إكمالية الخنساء تحصّلت "الجلفة إنفو" على نسخة من التقرير الأسود و28 مراسلة الى مختلف الهيآت حرّرها بعض أساتذة متوسطة "الخنساء" ضد مديرها "ب.ح" والمسيّر المالي "ح.ع" بخصوص عدّة تجاوزات بدأت بتنصيب المدير في سبتمبر 2012، بعد طرده من متوسطتي "18 فبراير" و"زرنوح محمد". وحسب ذات الوثائق، فان تجاوزات المدير المذكور رفقة المسيّر المالي قد طالت كل شيء يمتّ بصلة للقانون والعملية التعليمية بالمتوسطة ...تسجيل تلاميذ بشهادات انتقال مشبوهة من متوسطاتهم الأصلية، غلق مخبر المعلوماتية، تضييع أعمال امتحانات التلاميذ، تقليص الأفواج، خلق الاكتظاظ، عدم صب نقاط مادة التربية الفنية في الكشوف، عدم تحية العلم الوطني ... وحسب الأساتذة، معدّي التقرير، فانهم كانوا قد أعدّوا تقريرا مفصّلا حول كل تجاوزات المدير المذكور وأرسلوه الى الوالي عن طريق مدير التربية في 30 آفريل 2013 ... فهل أوصل مدير التربية الأمانة؟ واذا كان قد فعل ذلك فلماذا الأوضاع كما هي ولم تتغيّر؟ كما صرّح نفس الأساتذة أنهم يملكون وثائق ومستندات تدين المدير المذكور وكذا المسيّر المالي وعدّة مسؤولين من قطاع التربية بخصوص قضية "أقسام دراسة ورياضة"، وهي القضية التي ستعود اليها "الجلفة إنفو" بمزيد من التفاصيل. وصرّح نفس الأساتذة أيضا بحيازتهم لوثائق أخرى تدين نفس المدير وبعض الأساتذة وبعض الإداريين. المدير يعطّل الهيآت المتدخّلة في تسيير المتوسّطة ... حسب التقرير الذي تحوز "الجلفة إنفو" نسخة منه والمرفق بعريضة امضاءات، فان مدير المتوسطة قد قام بتعطيل انعقاد مجلس "التربية و التسيير" منذ تنصيبه في سبتمبر 2012 الى غاية جوان 2013. رغم أن القانون يفرض انعقاد هذا المجلس، الذي يعتبر أعلى سلطة قرار بالمؤسسة، 03 مرّات في السنة أي في بداية الموسم الدراسي ومنتصفه ونهايته، وهو ما اعتبره نفس التقرير تعطيلا للأدوات القانونية المتمثلة في الأمر 76-35 والمرسوم 76-71. ويتساءل نفس المصدر عن مصير المادة 03 من القرار 152 المؤرخ في 36/02/1990 والتي تتحدث عن صلاحيات مجلس التربية والتسيير و منها "مشروع ميزانية المؤسسة، الحساب المالي لتسيير المؤسسة، ابرام الصفقات و المشاريع الخاصة بالمؤسسة" وهو ما اعتبره الأساتذة أعضاء مجلس التربية و التسيير "تغييبا للرقابة و المتابعة الإدارية و المالية لسير المتوسطة و بعلم الوصاية". وفي نفس السياق، قام ذات المسؤول أيضا بتعطيل، بحجج واهية، تجديد مكتب جمعية أولياء التلاميذ طوال الموسم الدراسي 2012/2013 علما أن القانون يفرض أيضا عضوين من جمعية أولياء التلاميذ في عضوية في مجلس التربية و التسيير للمتوسطة. انتهاك حرمة امتحان تلاميذ السنة رابعة متوسط وعدم احتسابه في كشوف نقاطهم تعتبر قضية أستاذ التربية الفنية "ك.ش"، عضو مجلس التربية و التسيير وصاحب 23 سنة أقدمية في التعليم، أكبر دليل على حجم الإهمال والتسيب والتنصل من المسؤولية والتعدي الصارخ على حقوق الغير و منجزاتهم. وحسب التفاصيل فان أستاذ التربية الفنية بمتوسطة الخنساء قد خصّص له مجلس التربية و التسيير قاعة من أجل استخدامها كورشة لمادة التربية الفنية خلال الموسم الدراسي 2011/2012 كما قرر نفس المجلس تخصيص حاسوب محمول لنفس الورشة التي صارت تضم منجزات التلاميذ والوثائق البيداغوجية الخاصة بأستاذ المادة. وبعد مجيء المدير المذكور خلال موسم 2012/2013، تم اقتحام ورشة الرسم وتحويلها الى مرفق خاص بالخردوات والطاولات و الكراسي المكسرة دون اذن من مجلس التربية و التسيير صاحب سلطة القرار في ذلك. ونتيجة لذلك فقد ضاعت مذكّرات استاذ المادة و كذا الحاسوب المحمول ودون تبليغ الشرطة بخصوص ذلك (!!!). وتضيف مراسلات أستاذ التربية الفنية أن تلك الانتهاكات كانت مقدمة لانتهاكات أخرى ضدّه مسّت هذه المرّة حرمة امتحان التربية الفنية. حيث أكّد نفس المتحدث أنه بعد اقتحام الورشة، قام بوضع امتحانات الفصل الثاني لتلاميذ السنة الرابعة متوسط داخل قاعة الأساتذة من أجل معاينتها وحفظها و تنقيطها. وهي امتحانات عبارة عن أعمال فنية في فن التصميم. غير أنه وبتاريخ 17/02/2013 وقعت المفاجأة حيث يقول الأستاذ في مراسلة موجهة الى مدير التربية "فوجئت بتاريخ 17/02/2013 بعدم وجود الأعمال الفنية واختفائها تماما من قاعة الأساتذة وكانت الدهشة أكبر عندما وجدتها "معفّجة" ومرمية في ركن وضع خصيصا لوضع مكانس عمال النظافة وفي الممر الذي يعبر منه تلاميذ أقسام الروابع ... تصوّروا سيّدي ما احساس تلامذتنا عندما يرون أعمالهم بهذه الصورة الإحتقارية لي و لتلاميذي الذين وضعوا فيها كل جهودهم وضيعوا الكثير من الأوقات والمال وفي الأخير ترمى بهذه الطريقة؟". وهو ما اعتبره أستاذ التربية الفنية انتهاكا لحرمة اختبار الفصل الثاني لأقسام الروابع مع ما تمثله العلامات من أهمية لهم باعتبارهم مقبلين على شهادة التعليم المتوسط والانتقال الى مرحلة الثانوي. خصوصا وأن مدير المتوسطة قد قابل شكوى الأستاذ بعبارة "ماعندي ما نديرلك !!". وهكذا يتفاجأ التلاميذ في كشوف نقاطهم للفصل الثاني بأن اختبارهم الذي تعبوا و بذلوا جهودا كبيرة في تحضيره قد اختفى من كشف نقاط الفصل الثاني وهي سابقة أولى من نوعها في تاريخ التعليم كان يجب أن يتحمّل مسؤوليتها المدير ومن تسبّب في انتهاك حرمة الاختبار، فضلا عن عدم تبليغ مصالح الشرطة والسلطات المختصة بخصوص ضياع الحاسوب المحمول على اعتبار أن أستاذ المادة قد تم تجاهل جميع تظلماته. فضائح متوسطة الخنساء تكشف العلبة السوداء للوبي قطاع التربية بالجلفة قضية "أقسام دراسة ورياضة" ستعود اليها "الجلفة إنفو" بتفاصيل أكثر، ولكن لابد من الإشارة الى أن قضية "أقسام دراسة ورياضة" سوف تسقط الكثير من الرؤوس الكبرى سواء مدراء بعض المتوسطات والمسيّرين الماليين أو حتى رؤساء مصالح بمديرية التربية حسب مضمون المراسلات التي تحوزها "الجلفة إنفو". فالقانون المسيّر لنظام أقسام دراسة و رياضة أن تكون بتعداد لا يتجاوز 218 تلميذا في القسم الواحد، غير أن متوسطة "الخنساء" قد داست على القوانين مباشرة بعد مجيء المدير "ب.ح" حيث ارتفع عدد التلاميذ عقب انكشاف فضيحة "شهادات الانتقال المشبوهة" وتم قبول وتسجيل عدد كبير من التلاميذ "كبار في السن" في مختلف المستويات ومنهم من استنفد السن القانوني للإعادة. وبعد انكشاف هذه الفضيحة التي تورّط فيها مدراء بعض المتوسّطات الذين زوّروا شهادات انتقال نزلت لجنة تحقيق بتاريخ 23/06/2013 حيث سجّلت اللجنة "ضياع ملفات لتلاميذ يدرسون دون ملفات وعن أوامر بالتسجيل لتلاميذ لا يدرسون بالمؤسسة".وبعدها بثلاثة أيام فقط (26/06/2013) تم انشاء لجنة صلح يوجد في عضويتها 03 مدراء متوسطات وهي متوسطات "بلحواجب أحمد" و متوسطة بكاي مسعودة" ومتوسطة "لخنش مصطفى-القرية". وتم الاتفاق على طلب مدير المتوسطة للتحويل (المعني رُفض في متوسطتي زرنوح و 18 فبراير). جدير بالذكر أن احدى المراسلات ذكرت أنه خلال اجتماع لجنة الصلح مع أساتذة مجلس التربية والتسيير لمتوسطة "الخنساء" طلب مدراء المتوسطات المذكورة التوسط من أجل الصلح لأن "عمل لجنة التحقيق قد يؤدي الى كارثة على عدة مدراء وقد تكون عقوبة بعضهم السجن أو التوقيف أو التنزيل في الرتبة" ... القضية للمتابعة مدير متوسطة "الخنساء" ومفتش إدارة المتوسطات !!! تشير كل مراسلات أساتذة مجلس التربية و التسيير لمتوسطة "الخنساء" الى الدور السلبي والتحفظات بخصوص مفتش الإدارة والمالية الذي يوصف ب "الصديق الحميم للمدير والذي يجب الوقوف معه". وحسب ارسالية موجهة الى السيد المفتش العام للإدارة لوزارة التربية الوطنية بتاريخ 07/04/2012، فان مفتش ادارة المتوسطات قد تسلّم تقريرا مفصّلا تضمن "مجالات الخرق و المخالفات المرتكبة في التسيير" حيث قدّم وعدا بزيارة المتوسطة بعد 03 أسابيع كأقصى تقدير و لكنه أخلف الوعد. وحسب ذات المراسلة، فان مدير متوسطة "الخنساء" قام ب "استعمال مفتّشه من أجل التستّر على حادثة غير مسبوقة في تاريخ التربية وهي اتلاف منجزات تلاميذ لا يجوز التقليل من شأنها أو الإستهانة بها مهما كانت". وبعد تلك الزيارة تم الغاء مادة قرّرتها وزارة التربية في البرنامج وتم حرمان التلاميذ من حقهم في التنقيط بحجة أن المادة ثانوية وغير مؤثرة في تقدير كل من "المدير" و"مفتش الإدارة". فضيحة غلق مخبر جديد للإعلام الآلي والغاء منصب أستاذ الإعلام الآلي والشبهات حول مصير العتاد مسلسل الفضائح بمتوسطة "الخنساء" في عهد مديرها و مسيّرها المالي لم تنتهي و لم تتوقف عند مادة التربية الفنية، بل انتقلت هذه المرّة لتضرب في العمق الجهود التي تبذلها الدولة الجزائرية من اجل تعميم تعليم مادة الإعلام الآلي. ففي الوقت الذي تم فيه سن قوانين من أجل ادماج الإعلام الآلي في المنظمة التربوية و تزويد المؤسسات التربوية بالعتاد اللازم (المواد 04،06،36 من القانون 08-04 المتضمن القانون التوجيهي للتربية)، قام مدير متوسطة الخنساء رفقة مسيّره المالي بغلق مخبر الإعلام الآلي رغم أنه جديد وحديث العهد بالخدمة و جميع أجهزة الإعلام الآلي سليمة ورغم أن نفس المادة تدرّس منذ سنة 2007 بالمتوسطة. ورغم أن مجلس التربية و التسيير للمتوسطة قد خصّص مبلغا ماليا خلال الموسم الدراسي 2011/2012 من أجل صيانة أجهزة الإعلام الآلي. وحسب المراسلة الموجهة الى السيد مدير التربية بتاريخ 15/09/2013، فان "المسيّر المالي قد قام بإغلاق المخبر بوثائق وحجج تغليطية بالنظر الى أن هذا المخبر يشكّل خطرا على بعض المسؤولين بالمؤسسة ممن تورّطوا في ضياع قطع غيار مهم لحواسيب سنة 2007 وكذا ضياع الحاسوب المحمول لقاعة الرسم التي تم اقتحامها خارج أوقات العمل". وفي تصريح ل "الجلفة إنفو"، أعاب الأساتذة المذكورون عدم التزام متوسطة "الخنساء" بالمراسلة الواردة من الوزارة بخصوص الدرس الافتتاحي للسنة الدراسية 2013/2014 التي كان محورها "استعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال في التعليم والتعلم". الفائض، منحة المردودية ... من أجل الانتقام من أساتذة وقفوا ضدّ الفساد وشهد مطلع الموسم الدراسي 2013/2014 تجاوزات من طرف مدير المتوسطة ضد أستاذين عضوين بمجلس التربية و التسيير (أستاذ التربية الفنية وأستاذ الاجتماعيات)، حيث قام مدير المتوسطة باحتسابهما فائضا في المؤسسة وبطرق مغلوطة ورفض تنصيبهما (محضر استئناف العمل) من تاريخ الدخول المدرسي 08/09/2013 الى غاية تاريخ 17/09/2013 في دوس فاضح على القوانين. وحسب نص مراسلة موجهة الى مدير التربية، فان مدير المتوسطة قام بتقليص عدد الأفواج التربوية من 18 الى 17 خلال هذا الموسم رغم أن المؤسسة بها 23 قاعة للتدريس وهو ما تسبب في خلق اكتظاظ وصل بسببه عدد التلاميذ الى 47 تلميذا في القسم في ظل شغور "افراغ" 06 قاعات كاملة. وأضافت نفس المراسلة أن الدليل القاطع على التلاعب في تشخيص الفائض هو وجود مادتي العلوم الطبيعية والإنجليزية لهما نفس الحجم الساعي مع مادة الاجتماعيات (03 ساعات للقسم) فكيف يتم تشخيص فائض في مادة ولا يتم تشخيصه في مواد أخرى؟؟ وقد اقترح مدير المتوسطة على الوصاية استبدال مادة التربية الفنية بمادة الموسيقى. كما أشار الأساتذة أعضاء مجلس التربية والتسيير الى أن المدير قد عمد الى الانتقام منهم عن طريق تخفيض منحة المردودية (الأداء التربوي) التي تراوحت بين 10 الى 25 من 40 نقطة. علم الدولة الجزائرية غير محترم من طرف بعض الموظفين وسجل نفس المصدر أيضا بخصوص تحية العلم الوطني عدم الزام المدير لبعض الموظفين على النزول الى ساحة العلم من أجل تحية العلم. وهو مخالفة صريحة للمنشور رقم 223 المؤرخ في 04/11/2007 و المنشور رقم 478 المؤرخ في 01/01/1984. حيث ذكر الأساتذة أعضاء مجلس التربية و التسيير أن القانون يجبر الموظف المذكور على تهيئة المرافق و تفقدها قبل دخول التلاميذ غير ان ذات الموظف لا يقف في الساحة اثناء التحية الصباحية للعلم حسب ذات المراسلة التي اشارت الى أن نفس الموظف "لا يعرف ساحة العلم الا من خلال مخطط المؤسسة".
