بداية فتح العروض التقنية الخاصة بالمناقصة الدولية لاستكشاف المواقع المنجمية

الجلفة صاحبة أكبر عدد من المواقع ... وآمال في بعث صناعة الزجاج و مواد البناء

صورة من الأرشيف
أعلنت الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية عن الشروع في فتح العروض الخاصة بالمناقصة الدولية، المعلنة في 08 ديسمبر 2013، لاستكشاف 26 موقعا منجميا عبر 15 ولاية. حيث تحوز ولاية الجلفة حصّة الأسد ب 05 مواقع منجمية.
وأضاف نفس المصدر، نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية، أن عملية فتح ودراسة العروض التقنية ال 95 مستمرّة من أجل إعلان أصحاب العروض التقنية المقبولين ودعوتهم إلى تقديم عروضهم المالية يوم 27 جانفي الجاري وفتحها في نفس اليوم بمقر الوكالة بالجزائر العاصمة.
وبالنسبة للمواقع المنجمية الموجودة بتراب ولاية الجلفة فهي تتعلّق ب 04 مواقع للحجر الكلسي موجّهة للحصى والحجر الرملي، حيث تقع هذه الأخيرة ببلديات الخميس (راس النقرة 3، راس النقرة 4، جبل الشبكة 2)، بلدية بويرة الأحداب (بويرة الأحداب 2). أما الموقع الخامس، فيقع ببلدية بن يعقوب (منطقة قتّار) وهو خاص بالصلصال والمواد الأولية لصناعة مواد البناء الحمراء.
السلطات الولائية بالجلفة تشترط الاعتمادات المنجمية
وحسب مصادر مقّربة من المستثمرين، لا سيما في ميدان مواد البناء الحمراء والجبس والزجاج والإسمنت، فإنهم يشتكون من مركزية تسيير المواقع المنجمية كونها لا تضمن للمستثمر الراغب في بناء مصنع أن يستفيد من امتياز تسيير المحجرة أو الموقع المنجمي بصفته مقبل على استثمار صناعي وليس مجرّد استغلال تجاري. حيث أعابوا على السلطات المحلية بالجلفة اشتراط "الترخيص المنجمي" مقابل تخليها عن تسيير هذه الموارد مركزيا لصالح وزارة البيئة والوكالة الوطنية لتسيير الممتلكات المنجمية، وكان من المفروض أن يتم استدراك هذا الخلل بأن يكون هناك امتياز في التنقيط لصالح من يستغل المحاجر والمواقع المنجمية في بعث الصناعات، تضيف مصادرنا.
أما بالنسبة لواقع الصناعات المتصلة بما توفر المواقع المنجمية من موارد أولية، فإنها بولاية الجلفة تبقى تخضع للاستغلال التجاري فقط عدا مصنع الآجر التابع لأحد الخواص بالمنطقة الصناعية بالجلفة ومصنع خاص بإنتاج مادة الجبس بدار الشيوخ ومصنع آخر للآجر مجمّد بحاسي بحبح. وكذا المصير المجهول لمصنع الإسمنت بعين الإبل (ستعود اليه "الجلفة إنفو" لاحقا). وهكذا يبقى ميدان الصناعة المتصلة بما تزخر به مناجم ومحاجر ولاية الجلفة ينتظر تكفّلا حقيقيا وتنسيقا بين السلطات المحلية والمركزية من أجل استغلال هذه الموارد في بعث صناعات حقيقية لمواد البناء كالإسمنت والجبس والمواد الحمراء وكذا صناعة الزجاج.