الوكالة الوطنية للثروة المنجمية

منحت الوكالة الوطنية للثروة المنجمية 27 رخصة منجمية لاستغلال و استكشاف مواد معدنية صناعية بقيمة 350 مليون دج. و منحت هذه الرخص عقب جلسة مناقصة عمومية عقدت بمقر وزارة الطاقة و المناجم في إطار المناقصة ال28 الخاصة بالمناجم الصغيرة و المتوسطة و التي تم خلالها فتح 86 ضرفا خاصة بالعروض تم إقصاء 6 عروض منها لعدم مطابقتها لدفتر الشروط. و تتواجد هذه المواقع ال27 التي منحت من بين ال55 التي عرضت للمناقصة ب13 ولاية و تحتوي أساسا على مواد تستعمل في في انتاج مواد البناء كالكلس و الفليس و الصلصال و الجبس و الرمل الموجه للبناء. و تجدر الاشارة إلى ان لجنة تقييم العروض قد قررت أن تحتفظ مؤقتا برخصتي استغلال من أصل ال27 الممنوحة بسبب حق الشفعة الذي يطالب به مالكي موقعي كلس و رمل البناء متواجدين بولايتي سطيف و سكيكدة. و حسب الأحكام المطبقة في مجال منح الرخص المنجمية فإن الوكالة الوطنية للثروة المنجمية تمنح حق الشفعة لمالك الأرض التي يتواجد بها الموقع المنجمي (الثروات المنجمية الموجودة في باطن الارض عبر التراب الوطني تبقى ملكا للدولة) لكن شريطة أن يكون السعر المقترح معادلا على الاقل للسعر المعروض من قبل المكتتب الذي يقدم أفضل عرض خلال المناقصة. و للاستفادة من هذا الموقع يشترط على مالك الارض أن يتأسس كشخص معنوية (شركة) بحيث أن التشريع يمنع منح رخص منجمية للأشخاص المادية. و في تصريح صحفي عقب هذه المناقصة الأولى التي تقام سنة 2009 اكد رئيس مجلس ادارة الوكالة الوطنية للثروة المنجمية عبد القادر بن يوب أن اجمالي مداخيل منح الرخص المنجمية منذ صدور القانون الجديد المتعلق بالمناجم قد بلغ 5ر7 مليار دينار بفضل هذه المناقصة الجديدة للتذكير فان هذه المداخل توزع سيما لفائدة ميزانية تسيير الوكالات المنجمية و صندوق الجماعات المحلية و تمويل البحث الجيولوجي. و تجدر الاشارة أن الوكالة الوطنية للثروة المنجمية هي التي تطلق الاعلانات عن المناقصات من أجل ترقية المناجم الصغيرة و المتوسطة كل ثلاث أشهر. كما دعا بن يوب المستثمرين الى "التوجه بشكل أكبر نحو المواد التي تدخل في انتاج مواد البناء سيما رمال المحاجر بسبب الارتفاع الهام المتوقع في الطلب على هذه المادة ابتداء من شهر أوت المقبل بدخول اجراء منع استخراج رمال البحر أو الأودية حيز التطبيق. و حسب حصيلة مؤقتة قدمها بن يوب فان 188 رخصة منجمية قد سلمت في سنة 2008 فقط ممثلة مداخل بقيمة 6ر4 مليار دينار.