سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المهزلة ... الجلفة توفر السكن الوظيفي ل 16 تخصصا طبيا فقط من بين 52، وحرمان جميع مؤسسات الصحة الجوارية "EPSP" من الأخصائيين عكس باقي الولايات حرمان 19 طبيب أخصائي جديد من السكن الوظيفي بالجلفة
وزارة الصحة و السكان مرّة أخرى تعود قضية حرمان ولاية الجلفة من مناصب أطباء أخصائيين في توزيع الأطباء الأخصائيين حيث تكشف قائمة وزارة الصحة للسكنات الوظيفية، المتوفرة بكل ولاية، عن حرمان 15 طبيبا أخصائيا بولاية الجلفة من السكن الوظيفي بصفة مسبقة وهو ما يجعل رغبة أولئك الأطباء في اختيار ولاية الجلة تتضاءل. وبالتوازي مع ذلك كشف موقع الوزارة عن فضيحة قد يصطلح عليها بفضيحة "من العيار الثقيل" وتتمثل في حرمان جميع المؤسسات العمومية للصحة الجوارية "EPSP" الخمسة بولاية الجلفة من مناصب الأطباء الأخصائيين مثلما حرمتها السلطات الولائية من سكنات وظيفية. الدليل على أن قضية توزيع الأطباء الأخصائيين تخضع الى معايير "المعريفة" و"التدخلات الفوقية" هو أن تخصص "جراحة الشرايين" يوجد منه هذه السنة 05 مناصب فقط على المستوى الوطني ... ورغم أن ولاية الشلف لم توفر سكنا وظيفيا لهذا التخصص النادر الاّ أن الوزارة قد منحتها منصبا من بين المناصب الخمسة !! والجلفة لم تستفد من هذا التخصص الهام على الرغم من الحاجة الماسة لهذا النوع من الجراحة بسبب حوادث المرور وكذا حوادث نشاط ذبح المواشي كون ولاية الجلفة تعتبر الأولى وطنيا في تربية الأغنام وانتاج اللحوم وبها أكبر مذبح جهوي. حرمان 19 طبيبا مختصا جديدا من السكنات الوظيفية بصفة مُسبقة بولاية الجلفة بالعودة الى قائمة السكنات الوظيفية المتوفرة بكل ولاية، نلاحظ أن السلطات المحلية وعلى رأسها الولاية ومديرية الصحة قد حرمتا 19 طبيبا أخصائيا في الدفعة الجديدة (ماي 2014) من السكن الوظيفي حيث نجد ذلك في كل من مستشفى الإدريسية ب 13 منصبا في 08 تخصصات (الإنعاش والتخدير، البيوكيمياء، أمراض القلب، طب التأهيل والتكييف العضلي، الأمراض الطفيلية، الأمراض العقلية، أمراض الحساسية، أمراض الجهاز الهضمي) وفي عين وسارة تم حرمان الطبيب المختص في الأمراض المعدية من السكن الوظيفي. أما حاسي بحبح، فقد حرم فيها أيضا طبيبان مختصان في طب التأهيل والتكييف العضلي من السكن الوظيفي. ونفس الأمر بمسعد التي لم توفّر سكنا وظيفيا للطبيب المختص في تحاليل الدم Hémobiologie وكذا الطبيبين المختصين في طب الأعصاب حسب موقع وزارة الصحة والسكان على الأنترنت. توفير سكنات وظيفية لتخصصات رفضت الوزارة منحها لولاية الجلفة وعكس التخصصات السابقة التي وفرت فيها الوزارة مناصبا لولاية الجلفة ولم تتوفّر فيها السكنات الوظيفية، نجد أنه قد تم بولاية الجلفة توفير سكنات وظيفية في تخصصات بعينها ولكن وزارة الصّحة لم ترسل الأطباء الأخصائيين ... فهل يتعلّق الأمر بتبذير في السكنات الوظيفية أم أن هناك فعلا نقصا فادحا في هذه التخصصات؟ واذا كان الأمر كذلك فلماذا لا توفر الوزارة المناصب التي وفّرت لها ولاية الجلفة السكنات الوظيفية؟ ... أم أن وزارة الصحة لا تثق بمديريتها الولائية وتعتبرها قاصرة نظر؟ الطبيب البيولوجي ... ما سرّ عدم فتح مناصب لولاية الجلفة؟ أهم ملاحظة يمكن رصدها بشأن السكنات الوظيفية لصالح الأطباء الأخصائيين بولاية الجلفة هي أن ولاية الجلفة لم توفر سكنات وظيفية للأطباء في التخصصات التي لها علاقة بالتحاليل الطبية مثل البيوكيمياء (Biochimie) وتحاليل الدم (Hémobiologie) والتحليل البيولوجي الدقيق (Microbiologie) والطب البيولوجي (Biologie clinique) والتشريح الباطني (Anatomie pathologie)... وهذا أمر يثير الاستغراب على اعتبار أن تقرير لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الولائي (ترأسها صيدلانية مختصة في البيولوجيا) لم يُثر هو الآخر هذا النقص الرهيب في هذه التخصصات المتعلقة بالتحاليل الطبية ... وهكذا يبقى الأمر في صالح الخواص من أصحاب المخابر الطبية المختصة في البيولوجيا والتشريح والتحليل الباطني وكذا مخابر الصيادلة الخواص ... حيث يضطرّ المواطن الفقير الى دفع الثمن غاليا لدى الخواص !! المؤسسات العمومية للصحة الجوارية ... اللغز؟ لغز آخر يبقى قائما في الشأن الصحي بولاية الجلفة، حيث نجد أن المرضى بولاية الجلفة مضطرون في الغالب الى الاتجاه الى المستشفيات من أجل فحوصات لدى الأخصائيين، عكس ماهو الأمر بالمؤسسات الصحية (قاعات علاج، عيادات متعددة الخدمات) التي تنعدم بأغلبها الفحوصات المتخصصة مثلما هو الأمر بدوائر البيرين وسيدي لعجال ودار الشيوخ وعين الإبل والشارف وغيرها. فالأصل في المؤسسات العمومية للصحة الجوارية "EPSP" هو أن تتوفّر على بعض التخصصات الطبية العيادية "Clinique" (الفحص والعلاج) وأن تتوفر المستشفيات على التخصصات الجراحية من أجل فك الضغط عنها وجعلها مكانا للجراحة وراحة المرضى بعيدا عن مواعيد الفحص العيادي اليومي. ولكنّ الذي حدث هو أن وزارة الصحة قد حرمت جميع المؤسسات العمومية للصحة الجوارية (الجلفة، عين وسارة، حاسي بحبح، مسعد، قطارة) من التخصصات العيادية مثل طب الأطفال، طب النساء، طب العمل، طب الأوبئة، طب العيون، طب الأنف والأذن والحنجرة، طب الأمراض العقلية، طب الأعصاب، الطب الداخلي، طب الأمراض الجلدية، الطب الفيزيائي، الأمراض التنفسية وغيرها ... في حين نجد أن مثيلاتها في كل ولايات الوطن قد استفادت من مناصب أطباء أخصائيين. وبالتالي فقد ضيّعت ولاية الجلفة حصة هامة من المناصب كان يمكن لها أن تغطّي حرمان ولاية الجلفة من 12 تخصصا في توزيع الأطباء الأخير.
