مدير الصحة السابق، الوالي و الوزير ينبغي أن يعرف سكان ولاية الجلفة ومنتخبوها أولا أن قرار الوزارة باإسال 63 أخصائي إلى ولاية الجلفة لا يعني أنه فعلا سيلتحق 63 مختصا بالولاية ... بل مازالت هناك مرحلة الطعون وهناك العنصر النسوي من الأخصائيات اللائي قد لا يلتحقن بالجلفة وهناك أيضا انعدام المستشفى الجامعي ... لذلك لا يجب أن ننخدع ونعطي الأمر أكبر من حقه ... بل يجب العمل على تجسيده فعليا بعيدا عن لغة التضخيم، لأن الواقع كشف لنا دائما وأبدا أن ولاية الجلفة ضحية إجحاف. تشير القراءة الأولية للتوزيع الجغرافي لمناصب الأطباء الأخصائيين إلى إجحاف كبير مسّ ولاية الجلفة كمّا ونوعا مقارنة بولايات أقل منها سكانا ومساحة ... لا سيما وأن 63 منصب غير كافية ولا يمكن ضمان التحاقهم بولاية الجلفة باعتبار أغلب المتحصّلين على شهادة الطبيب الأخصائي "D.E.M.S" من العنصر النسوي وكذلك لأن ولاية الجلفة لا تمثّل عامل إغراء لجلب أولئك الأخصائيين كونها لا تحتوي على مركز استشفائي جامعي "CHU" أو ملحقة مستشفى جامعي "Annexe CHU" ... لأن ما يهم أولئك الأخصائيين هو مواصلة مشوارهم الأكاديمي والمهني داخل مستشفى جامعي، وهم ليسوا بحاجة لأداء الخدمة المدنية (سنتين بالجلفة)، بل يمكنهم العمل لدى أصحاب العيادات الخاصة داخل أو خارج الجزائر براتب يعادل أو يفوق بكثير ذلك الذي ستمنحه لهم مديرية الصحة بالجلفة ... الوزارة تظلم عين وسارة والبيرين ... منصب واحد فقط !! لعل القطاع الصحي بعين وسارة الذي يضم ثلاثة دوائر كبرى (عين وسارة، البيرين، حد الصحاري، سيدي لعجال) هو أكبر خاسر في توزيع الأطباء الأخصائيين. وحسب تقرير المجلس الشعبي الولائي، فان مستشفى عين وسارة يسجل 5000 حالة ولادة سنويا و2000 عملية في السنة ويعاني من نقص أخصائيين في الأشعة لاستغلال جهاز السكانير المتوقف منذ 03 سنوات، وكذا الجراحين مادام يسجل 36 ألف فحص متخصص. ونفس الأمر بالنسبة للاستعجالات الطبية الجراحية بالبيرين التي مازالت دون جراحين رغم وجود قاعتين مجهزتين بأحدث الأجهزة الجراحية. وبدرجة أقل من عين وسارة، فقد عانى القطاع الصحي بحاسي بحبح هو الآخر من تبعات قرار وزارة الصحة كونه يضم دائرتي (حاسي بحبح ودار الشيوخ)، والمستشفى يسجل 2030 عملية جراحية، مع تسجيل عدم وجود مختص في الأشعة وطب الجهاز الهضمي حسب تقرير لجنة الصحة للمجلس الشعبي الولائي في ديسمبر 2013. أما القطاع الصحي بالجلفة، الذي يضم دوائر الجلفة والشارف والإدريسية، فهو يعاني من عدم وجود أخصائيين في جراحة الأعصاب، الأشعة، الأمراض التنفسية أين نجد الدكتور "بلعطرة" لوحده في مستشفى الأمراض الصدرية بعاصمة الولاية. و كذلك طب العيون بالمستشفى الكوبي الذي ينقصه جراح للعيون كونه يعمل به جراح واحد فقط يوما بيوم، في حين يقدر عدد الملفات به 190 ألف ملف لمريض. ونفس النقص نجده بالقطاع الصحي بمسعد، الذي يضم دوائر مسعد، فيض البطمة، عين الإبل، من حيث أخصائيين في الجراحة، طب النساء والتوليد، طب الجهاز الهضمي. الخدمة المدنية بالجلفة سنتان ... و04 سنوات بالمستشفيات الجامعية !! سيكون أمام الأطباء المعنيين بالتوزيع إمكانية الالتحاق بولاية الجلفة من أجل أداء الخدمة المدنية لمدة سنتين كون ولاية الجلفة بجميع دوائرها تنتمي الى المنطقة الجغرافية الثانية حسب تصنيف وزارة الصحة. وهو ما يعني أن المستشفى الجامعي يمكنه أيضا حل مشكل استقرار الطبيب المختص على اعتبار أن جميع الأطباء الذين سيختارون المستشفيات الجامعية سيكونون مُجبرين على المكوث بها 04 سنوات. وهذا عامل قوي دافع على ضرورة تبني مطلب المستشفى الجامعي بقوة أكثر إلى غاية تحقيقه. ويبدو أن قضية توفر الشقق لجميع الأطباء بولاية الجلفة لن تكون عامل إغراء للأطباء المختصين بولاية الجلفة، لأنه كما قلنا سابقا فان ما يهم الطبيب المختص هو مساره الأكاديمي والمهني بمستشفى جامعي (العمل لدى وزارتي الصحة والتعليم العالي) وليس مسار مهني لدى مديرية الصحة قد يعوضه بعمل لدى الخواص أو في الخارج.
