مقاول يبيع سكنات وهمية ببومرداس

جدد عشرات المستفيدين من السكنات التساهمية المزمع إنجازها على مستوى حي 11 ديسمبر بمدخل ولاية بومرداس، مطالبهم القاضية بضرورة تدخل المصالح الولائية لكشف اللبس الحاصل في مسألة اقتنائهم للسكنات عن طريق البيع على التصاميم من قبل أحد المرقين العقاريين دون أن يستلموا سكناتهم.
وتساءل المحتجون عن حصول المرقي العقاري صاحب المشروع على شهادة المطابقة في بيع سكنات على التصاميم، لاسيما أن أغلبية الضحايا قاموا بتسديد المبالغ المالية الأولى للوحدات السكنية في انتظار استلام شققهم. وقال بعض ممثلي الضحايا إن المقاول قام بإبرام عقود بيع شقق على التصاميم بحي 11 ديسمبر 1960 بمدخل مدينة بومرداس مقابل حصوله على 250 مليون سنتيم للشخص الواحد، دون أن يتمكنوا من استلام شققهم لمدة فاقت عشر سنوات، أمام تهرب المرقي العقاري. وأضاف المعنيون بالمشاريع السكنية الوهمية أنهم تقدموا بشكوى رسمية أمام قاضي التحقيق، مفادها أن المرقي قام بتحرير عقود بيع سكنات تساهمية على التصاميم من طرف مؤسسة البناء والترقية العقارية التابعة له، وذلك مقابل دفع مبلغ مالي يقدر ب 250 مليون سنتيم. وأضاف الضحايا في شكواهم «أن المرقي العقاري أدرج تغييرات على المشروع وهو الأمر الذي تسبب في تأخره، حيث كان من المفروض إنجاز عمارات من ثمانية طوابق، إضافة إلى أخرى من 11 طابقا وكذا محلات تجارية، حيث امتنع عن توزيع السكنات المتفق عليها وفق العقد مشيرا إلى أنه ظل يتهرب في كل مرة يطالب فيها المستفيدون بشققهم، بالرغم من دفع كافة المستحقات المالية، وهو ما فعله مع أكثر من 200 ضحية أخرى، حيث استفادوا من سكنات على الورق وفق عقود شكلية فقط، مبررا هذا العدد الكبير من الضحايا بالزلزال الذي ضرب المنطقة، والحاجة الملحة للاستفادة من سكن بعد انهيار العديد من العمارات.