ضحايا مرقي عقاري يتنفسون الصعداء

تم خلال الأيام الماضية بقالمة إيجاد تسوية قانونية لفائدة 160عائلة مستفيدة من مشروع سكن تساهمي تبين بأنها تعرضت لعملية احتيال ونصب من طرف إحدى مؤسسات الترقية العقارية يقبع مسيرها في السجن منذ أكثر من عام·
وأوضحت مصالح الولاية بأن السلطات الولائية توصلت بعد عدة جلسات إلى اتفاق نهائي مع صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية للتكفل بوضعية ما يعرف ب (ضحايا هذا المرقي) وفقا لما تنص عليه القوانين والقواعد المنظمة للنشاط·
وأضاف ديوان والي قالمة بأن الصندوق التزم بشكل رسمي بالتكفل بكل الأعباء المالية المتعلقة بإعادة بعث ورشات الإنجاز التي فتحها المرقي العقاري المتخلي عن المشروع منذ أكثر من 4 سنوات والتي تتراوح نسبة الإنجاز بها بين 5 و30 بالمائة، مشيرا إلى أنه تم الشروع في تسوية بعض الإجراءات الإدارية المتعلقة برخص البناء وعقود الاستفادة الفردية والمعاينة التقنية لحالة الأجزاء المنجزة من طرف المرقي·
كما تم مباشرة عملية استشارة المقاولات الراغبة في إتمام أشغال البناء الخاصة بهذه الحصة السكنية وتعيين ديوان الترقية والتسيير العقاري كصاحب مشروع مفوض بموجب ما توصل إليه من اتفاق بين السلطات الولائية لقالمة وصندوق الضمان حسبما أكد ذات المصدر مضيفا بأنه تم تنصيب خلية متابعة لمدى تقدم عملية إعادة بعث المشروع ميدانيا·