العشرات من المقصيين بحاسي بحبح يحتجون على قائمة المستفيدين ويتهمون لجنة السكن بتخييطها ومطالب بفتح تحقيق فيها

الإفراج عن 522 وحدة سكنية

صورة من الأرشيف
أقدم صبيحة اليوم الاثنين العشرات من المقصيين من الحصة السكنية 522 الخاصة بالسكن الاجتماعي على التجمهر أمام مقر الدائرة احتجاجا منهم على القائمة المعلن عنها والتي حملت حسبهم أسماء أشخاص لا يحق لهم الاستفادة مما تسبب في غلق الطريق الوطني رقم 1 الذي عجل بتدخل عناصر الشرطة لاحتواء الوضع وفتح الطريق أمام مستعمليه...
وندد العشرات من المقصيين بالطريقة التي عولجت بها قائمة المستفيدين التي قالوا عنها أنه تم تخييطها بطريقة ممنهجة من قبل اللجنة المكلفة بدراسة الملفات عنوانها المعريفة والمحسوبية وحتى من يدفع أكثر في إشارة منهم إلى تقديم مبلغ لا يقل عن 30 مليون سنتيم كرشوة من أجل أن يجد أي شخص نفسه محضوضا ومستفيدا من سكن اجتماعي وهو ما تم تداوله بكثرة من قبل المقصيين.
من جهة أخرى تم اتهام المشرفين على العملية بتمكين أشخاص من عائلات معينة بالاستفادة في كل حصة سكنية وكأنها باتت مملكة خاصة بهاته العائلات بحد ذاتها مع استفادة أشخاص لهم ملفات جديدة في حين تم إقصاء أرباب عائلات مع أن ملفاتهم مر عليها أكثر من 15 سنة ورغم ذلك اقصوا بطريقة غريبة، مؤكدين ل"الجلفة إنفو" أن اللجنة تمارس الإقصاء الممنهج خاصة وانه يوجد بها أشخاص يقبعون فيها منذ سنوات مما ولد لدى الجميع إحباطا كبيرا في كون "اللعاب حميدة والرشام حميدة" على حد قولهم، وأن عملية دراسة الملفات باتت "كاللعبة المغلقة" بين أعضائها مطالبين والي ولاية الجلفة بالتدخل العاجل وإيفاد لجنة تحقيق ودراسة طعونهم في هاته القائمة "المخيطة على المقاس" حسبهم والكشف عن التجاوزات الحاصلة والتي أفقدت ثقة المواطن في مؤسساته التي تبقى عنوانا للمحسوبية والبيروقراطية "المقننة" ، كما اتهم آخرون بعض الجمعيات باستفادة بعض المنتسبين إليها و حتى رؤسائها من هاته "الكوطة" واقتسام الكعكة لضمان سكوتها وعدم ركوب موجة الإحتجاج مع المقصيين.
في ذات السياق طالب عدد من المواطنين بضرورة الإسراع في الإفراج عن قائمة المستفيدين من التجزئات التي تبقى تراوح مكانها وهي التي من شانها أن تمتص غضب المقصيين و فك الخناق على الكثير من العائلات التي تعيش وضعيات مزرية جراء أزمة السكن.
يذكر أن بلدية عين معبد هي الأخرى شهدت الإفراج عن قائمة المستفيدين من حصة سكنية قدرت ب 220 سكن اجتماعي ، في حين ستفرج مصالح دائرة حاسي بحبح في وقت لاحق لم يحدد بعد عن حصة سكنية ثانية تتجاوز ال 280 سكن.