سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بلدية سد رحال تسير نحو الانسداد ... والأعضاء يتهمون الرئيس بمنعهم من الاطلاع على سجل المداولات وعدم استشارتهم ومنح المشاريع دون اشهارها !! استاؤوا من قول رئيس البلدية لهم بأن شكاويهم لن تصل الى الوالي ولديه من يخبره بمحتواها !!
بعد أسبوعين من تكليف السيد رئيس دائرة مسعد بتسيير شؤون بلدية مسعد على اثر الانسداد الذي وقع بين أعضائها، هاهو الدور يأتي على بلدية سد رحال المنتمية لنفس الدائرة. حيث علمت "الجلفة إنفو" أن مداولة يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2015 بمقر بلدية سد رحال قد فشلت وتُوّجت بتصويت 09 أعضاء بعدم الموافقة على جدول الأعمال مقابل تصويت 05 أعضاء بالموافقة. وفي سياق متصل، أكّدت مصادر ل "الجلفة إنفو" أن والي ولاية الجلفة قد كلف رئيس دائرة مسعد بتسيير شؤون بلدية سد رحال مباشرة بعد الفشل الذريع للمداولة الأخيرة. بينما قررت المعارضة مراسلة الوالي مباشرة عن طريق رئيس الدائرة لتبيان واقع البلدية. وحسب المراسلة الموجهة الى الوالي، والتي اطلعت "الجلفة إنفو" عليها، فإن الأعضاء التسعة اتهموا رئيس البلدية بارتكاب عدة تجاوزات ومنها عدم وصول رسائلهم الى والي الولاية. مؤكدين في هذا الصدد بأن رئيس البلدية قال لهم بأنه" لن تصل أي شكوى الى الوالي طالما هناك من يفتح الرسائل ويطلع على مضامينها ويبلغه بها" على حد تعبير الرسالة. كما اتهمت المعارضة رئيس البلدية بمنح مشاريع دون اشهارها في اللوح المخصص لذلك. في حين أكد نفس النواب على أنه لا يتم اشراكهم في اقتراح مشاريع المخططات البلدية للتنمية خلافا لمقتضيات المادة 107 من قانون البلدية. ونفس الأمر بالنسبة لعدم اطلاعهم على بعض الفاتورات وملفات المشاريع طبقا لما تنص عليه المادة 14 من قانون البلدية. بل ووصل الأمر الى سجل المداولات الذي "يمكن للأشخاص العاديين الاطلاع على مستخرجه فما بالك ونحن أعضاء منتخبون بالمجلس؟" يتساءل النواب. وفي ذات السياق، ذكر النواب المعارضون أن رئيس البلدية قد قام بإلغاء ديمومة 03 أعضاء منهم اثنان يعملون بالمناطق النائية ودون أن يقوم بتعيين رؤساء تلك الفروع. كما اشاروا الى أن الرئيس قد هدد "نوابا بإلغاء ديمومتهم وتشجيع الحرث العشوائي" معتبرين كل ذلك اقصاء لتسعة نواب في المشاركة في تسيير شؤون البلدية واستهتارا واضحا بقوانين الجمهورية واهمالا ولا مبالاة للسلطة العليا". جدير بالذكر أن "الجلفة إنفو" قد سبق لها وأن تطرّقت الى لقاء منتخبي المجلس الشعبي البلدي لبلدية سد رحال مع الأعيان والجمعيات بداية فيفري 2014 من أجل تقريب وجهات النظر ووضع التنمية المحلية على السكة، حيث دعا ممثلو المجتمع المدني منتخبي البلدية الى حل خلافاتهم من أجل تحريك التنمية، لتشهد ذات البلدية انتفاضة من طرف الشباب منتصف فيفري 2014 بسبب ما سمّوه ركود التنمية وانسداد المجلس الشعبي البلدي. وقد وجّه والي الولاية، عبد القادر جلاوي، انذارا شديدا الى أعضاء المجلس الشعبي البلدي بذات البلدية، في مارس 2014، مؤكدا يومها بأنه سيضرب بيد من حديد ضد كل من يعطل التنمية بها. لتبقى "سد الرحال" تعاني من بطء التنمية بها وتعطل مشاريعها في انتظار قرارات من طرف الوالي لتحريك عجلة التنمية.
