وزارة السكن تزرع بذور الفتنة بولاية الجلفة ... 1500 سكن فقط لأزيد من 3700 مكتتب دفعوا كل مدّخراتهم !!

السلطات الولائية تتفرج وتتهرّب من ممثلي المكتتبين

الفتنة بولاية الجلفة لا تتسبّب فيها الأيادي الأجنبية ... بل هي صناعة تشرف عليها وزارة السكن وترعاها. فبعد تراجيديا المرقّي العقاري الخاص "كاندي" مع المستفيدين الذين دفعوا له أموالا طائلة، هاهي فضيحة أخرى ترتسم معالمها حول حصة الولاية من سكنات "عدل" التي تقلصت من 2000 شقة الى 1500 سكن تجري بها الأشغال ... وبالتوازي مع ذلك لا تتوانى ذات الوزارة عن قبول مكتتبين بأكثر من 03 أضعاف عدد السكنات !!
أعضاء جمعية "مجموعة سكنات عدل 02" لبلدية الجلفة، الذين التقتهم "الجلفة إنفو"، شرعوا في تحركاتهم يمينا وشمالا من أجل ايجاد حل "للفتنة التي تهدد السلم والأمن الاجتماعي" كما وصفها أحدهم. فعدد أوامر الدفع التي وصلت الى مكتتبي ولاية الجلفة تجاوز 3700 أمر بالدفع ومنهم من دفع 21 مليون سنتيم وهناك من دفع 28 مليون سنتيم بالنسبة للشطر الأول. وتزداد الأزمة تأزما اذا علمنا أنه يجري تحضير 1000 أمر بالدفع جديد بولاية الجلفة من بين مجموع 5133 طلب مقبول بعاصمة السهوب.
وما يثير الغرابة حسب المكتتبين هو أن وزارة السكن أعلنت عن استفادة ولاية الجلفة من حصة ب 2000 شقة للبيع بالإيجار وهذا بموجب المراسلة رقم 58/2013 المؤرخة في 03 جانفي 2013 والموجهة الى والي ولاية الجلفة. حيث تم بموجبها الإعلان عن استفادة ولاية الجلفة من 2000 مسكن بصيغة البيع بالإيجار و1000 مسكن بصيغة الترقوي العمومي. غير أن ما انطلق فعليا خلال سنة 2014 هو أشغال 1500 شقة يُضاف اليها 200 شقة انتهت الدراسات منها مؤخرا ... فأين هي 300 حصة الأخرى؟ تساءل أحد المكتتبين.
وتبلغ الغرابة مداها عندما نلاحظ أن المديرية العامة للوكالة الوطنية لتطوير وتحسين السكن "عدل" قد خالفت المنطق والمعقول في توزيع أوامر الدفع ... اذ من المفروض أن يكون ذلك موافقا لعدد السكنات مع قائمة احتياطية معقولة وليس الى درجة تحصيل أموال 3700 أمر دفع مقابل 1700 شقّة. وبهذا المنطق يصبح كل من دفع أمواله صاحب حق ... فكيف سيتم حل الإشكال؟
وبعاصمة الولاية يصبح الأمر أكثر خطورة ... ففيها الطلب كبير على صيغة البيع بالإيجار وبقية الصيغ السكنية. وهي ذات كثافة سكانية كبيرة وتصنّف من بين أكثر 05 مدن جزائرية اكتظاظا بالسكان. وخلافا لكل هذه المعطيات، فإن مكتتبي بلدية الجلفة قد فاق عددهم 2000 مكتتب حسب احصائيات غير رسمية بينما انطلقت بها أشغال 800 شقة !!. وبالتالي فإن المكتتبين الذين دفعوا أموالهم قد حرموا بصفة آلية من باقي الصيغ ومنها السكن الترقوي المدعم والتجزئات العقارية الاجتماعية ... فهل هذا معناه أن 1600 مكتتب بمدينة الجلفة سيضطرون الى الانتظار الى غاية سنة 2020 وهذا في حال تحصلت ولاية الجلفة على حصة جديدة من وزارة السكن !!
سلطات ولاية الجلفة ترفض قول الحقيقة وتتهرب من ممثلي المكتتبين !!
اعضاء جمعية "مجموعة عدل 02" ببلدية الجلفة ذهبوا الى كل الإدارات المسؤولة ولكنها رفضت الإجابة عن تساؤلاتهم. الوالي حوّلهم الى مدير السكن وهذا الأخير لم يقدّم لهم الأرقام والإجابات الشافية حول تناقضات عدد المكتتبين مع عدد الشقق الجارية بها الأشغال بل ورفض الإمضاء على محضر الاجتماع مع الجمعية وزاد أن رفض الرد كتابيا على الجمعية. ونفس الحال مع مدير فرع ولاية الجلفة لوكالة "عدل".
وما يزيد من غموض الوضع هو الجهل بعدد المكتتبين عبر كل بلدية استفادت من هذا البرنامج وهل هي فعلا تعاني أيضا من ارتفاع المكتتبين مقابل الحصص التي تحصلت عليها؟ علما أن حصة عين وسارة هي 400 سكن وحصة كل من مسعد والبيرين وحاسي بحبح هي 100 شقة.
الحل ...
دعا محدّثونا سلطات ولاية الجلفة الى التحرك عاجلا لدى وزارة السكن من أجل رفع حصة ولاية الجلفة من برنامج البيع بالإيجار الى العدد الذي يوافق عدد المكتتبين الذي دفعوا الشطر الأول أي 4000 سكن. خصوصا وأن ولاية الجلفة قد جرى حرمانها سابقا عندما تم منح حصص خيالية لولايات أقل سكانا من ولاية الجلفة وهو ما تم التحذير منه في وقته باعتبار ولاية الجلفة هي الرابعة ديمغرافيا وطنيا.