عمال القطاع الإقتصادي ينتظرون الزيادة في الأجور

بعد امضاء 84 اتفاقية جماعية

بعد التوقيع على 84 اتفاقية جماعية قطاعية، وإقرار زيادات في أجور عمال القطاع الاقتصادي والتي مست ما لا يقل عن عشرون قطاعا في انتظار الحسم في المفاوضات العالقة في خمس قطاعات، من المقرر أن تدخل الزيادات بأثر رجعي بداية من نهاية شهر ماي الجاري، في انتظار استكمال مسار هذه الاتفاقيات المنطلقة في شهر جانفي الفارط، والمحدد آجالها بستة أشهر، ورغم أن للمؤسسات حرية اختيار تاريخ إدراج الزيادات، إلا أنه يرتقب حق الشريك الاجتماعي أن يشرع في تجسيدها في شهري ماي وجوان ولن تتأخر بعد شهر جويلية.
رغم أن معدل الزيادات تراوح بين نسبة 20 و23 بالمائة، إلا أن عدة قطاعات لم تتجاوز نسب الزيادة فيها حدود 5 بالمائة، في حين قطاعات قفزت فيها النسبة إلى سقف 56 بالمائة، ويتعلق الأمر بمؤسسات ذات طابع اقتصادي تتواجد بولاية الجزائر.
وتعرف بعض القطاعات صعوبة في التفاوض على غرار الشركة الوطنية للسكك الحديدية والتي كانت إدارتها قد أكدت استحالة إدراج أي زيادات في أجور عمالها، ومازال هذا الملف عالقا في غياب، كما أكد وزير العمل، في آخر ندوة صحفية عقدها على هامش حفل التوقيع على اتفاقيات الفروع الجماعية، أحكام تشريعية تجبر المؤسسات على تجسيد زيادات في أجور العمال ووعد باستدراك الأمر في مشروع قانون العمل الجديد.
وإن كانت خمسة قطاعات مازال عمالها ينتظرون بترقب الإعلان عن نسب الزيادات التي سيستفيدون منها في الأجور تجسيدا لما أوصت به آخر قمة ثلاثية منعقدة خلال شهر ديسمبر الفارط، ويتعلق الأمر بقطاع الشباب والرياضة والتكوين المهني والتجارة، إلا أن قطاع الصحافة بدوره مازالت المفاوضات فيه جارية، وحسب ما أكده قياديو المركزية النقابية، فإنه يوشك على وضع اللمسات الأخيرة، في عملية تحيين اتفاقية الفروع الجماعية للقطاع العمومي، لكن نسب الزيادات لم تضبط بصورة نهائية بعد، في حين مازالت لم تستكمل في القطاع الخاص.
وأمام التأخر الذي تعرفه بعض القطاعات الخمس في هذه المفاوضات، إلا أن القطاع الخاص مازال يطرح الكثير من الإشكالات في غياب أحكام تشريعية ترغم أرباب المؤسسات من إدراج الزيادات المقررة وعلى اعتبار أن وزير العمل في آخر تصريح له كان قد اعترف بوجود مؤسسات رفضت رفع الأجر القاعدي إلى حدود 15 ألف دينار، مثلما أقرته قمة الثلاثية، وتم إحالتها على العدالة.