صرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى اليوم الجمعة بوهران أن الإمام حر بالجزائر ولا تملى عليه خطبته. وذكر عيسى لدى استضافته في منتدى المجمع الإعلامي "واست تريبين" أن "الجزائر لا تقبل أن تملى على الإمام خطبته وأنه حر فيها" مبرزا أن "ما سعينا إلى القيام به هو مراجعة مناهج بيداغوجية التبليغ حتى يكون الإمام متفاعلا مع انشغالات ومقتضيات المجتمع ومنتبها لمختلف التحولات". وأبرز الوزير في هذا الشأن أن الدولة الجزائرية تحرص على أن يكون الإمام شريكا في الخطة الوطنية التي تعمل على منع تقسيم الكلمة وتتصدى لمحاولات إضعاف الوحدة الوطنية مشيرا إلى أن "الغاية تكمن في أن يكون الخطاب الديني مكملا للخطاب الوطني". وشدد في هذا الإطار على أن "الجزائر ليست مقتنعة ببعض النماذج التي يتم تجريبها في بعض الأقطار التي سعت إلى مراجعة الخطاب الديني المسجدي إلى درجة حذف آيات قرآنية وإلغاء الهوية الإسلامية", مشيرا إلى أن الجزائر التي أضحت رائدة في مجال بسط مبادئ الوسطية والاعتدال قد أصبحت قدوة ومرجعا دوليا يحظى بالاهتمام من قبل مختلف الدول. وأكد محمد عيسى بالمناسبة أن "نجاح الأئمة الجزائريين المنتدبين للمساجد بفرنسا في ترسيخ مرجعيتنا المبنية على مبدأ الوسطية والاعتدال وكذا الوقاية والدفاع الفكري المضاد للخطاب المتطرف والمتشدد العنيف استمدادا من قيم ومبادئ المصالحة الوطنية جعل العديد من عواصم العالم تقبل على الجزائر للاستفادة من التجربة الجزائرية". "ونتوقع خلال الأيام القادمة توقيع على وثيقة إعلان نوايا مع ايطاليا التي ترغب في الاستفادة من الرصيد الجزائري في مجال الوقاية الفكرية من مظاهر التطرف", يضيف الوزير, مبرزا أن أئمة جزائريين سيتكفلون بتكوين عدد من أئمة مساجد هذا البلد الأوروبي. وأضاف في نفس المنوال أن ريادة الجزائر في هذا المجال جعلها تؤسس لما يعرف "بالدبلوماسية الدينية", مبرزا أنها باتت تتلقى عروض مهمة للتعاون في ذات الميدان من طرف الصين والولايات المتحدةالأمريكية وكندا وغيرها. ولفت عيسى إلى أن الحكومة قد أولت الكثير من الاهتمام لقطاع الشؤون الدينية والأئمة خصوصا من خلال إدراج مواد جديدة في ميدان تكوين الأئمة المنتدبين بالخارج إلى جانب تأمين أماكن العبادة الذي حظي بتسجيل رسمي في إطار مخطط عمل الحكومة.
