مجلة' الوسيط' تخصص ملفا حول التعديل الجزئي للدستور

أكد وزير العلاقات مع البرلمان محمود خودري أن تخصيص العدد السادس من مجلة الوسيط لموضوع التعديل الجزئي للدستور جاء بالنظر إلى أهمية هذا الموضوع الذي شكل أهم حدث شهدته الساحة السياسية في بلادنا في الآونة الأخيرة ولانعكاساته الإيجابية على مستقبل الدولة الجزائرية .
ذكر محمود خودري في افتتاحية المجلة بالموعد الهام والحاسم الذي ينتظره الجزائريون شهر أفريل القادم والمتمثل في الانتخابات الرئاسية ، حيث يتوجه الشعب الجزائري لاختيار من يمثله بكل نزاهة وديمقراطية ، وفي هذا الصدد أبرز الوزير في: "كما أود أن أشير من جهة أخرى إلى أن الشعب الجزائري سيعيش في شهر أفريل المقبل أجواء انتخابات رئاسية تعددية يتنافس فيها الرجال والبرامج في إطار أحكام الدستور وقوانين الجمهورية" .
وأشار خودري إلى الإنجازات المحققة في عهدتي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ، وأضاف مؤكدا: "..تعددت النداءات وتزايدت الدعوات لمناشدة المناضل والمجاهد عبد العزيز بوتفليقة لمواصلة واستكمال مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي رسم معالمها وشرع في تنفيذ مشاريعها ضمن برنامجه الرئاسي خلال العهدتين الماضيتين واللتين تميزتا بتحقيق قفزة نوعية في مسار تنمية البلاد وتحقيق الوئام المدني والمصالحة الوطنية واسترجاع الأمن والسلم والإستقرار ..بفضل السياسة الحكيمة التي انتهجها رجل يقود البلاد بإرادة قوية وعزم راسخ ، وحرص كبير من أجل أن تتبوأ الجزائر المكانة الرفيعة التي تستحقها في المحافل الدولية .." .
وجاء ملف العدد السادس من مجلة الوسيط حول التعديل الجزئي ثريا ومتنوعا وملما بالموضوع من كل جوانبه ، حيث تضمن الملف الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة افتتاح السنة القضائية بمقر المحكمة العليا يوم 29 أكتوبر 2008 والذي أعلن فيه عن إجراء تعديل جزئي في الدستور مشيرا إلى أهداف التعديل والمتمثلة في حماية رموز الثورة المجيدة وإعادة تنظيم الصلاحيات والعلاقات بين مكونات السلطة التنفيذية وتمكين الشعب من ممارسة حقه المشروع في اختيار من يقود مصيره وترقية الحقوق السياسية للمرأة ،كما احتوى الملف على كرونولوجيا الأحداث التي أعقبت إعلان الرئيس عن التعديل الجزئي للدستور من مجريات التصويت على التعديل وتقرير اللجنة البرلمانية المشتركة ورأي المجلس الدستوري.
وإلى جانب ملف التعديل الجزئي للدستور تطرقت المجلة إلى فعاليات الندوة الدولية التي نظمتها وزارة العلاقات مع البرلمان بالتعاون مع اللجنة القطاعية للبحث العلمي والتكنولوجي حول البرلمان والمجتمع المدني، والتي قدمت خلالها عدة مداخلات تناولت دور كل من البرلمان كمؤسسة تمثيلية وفعالة ودور الأحزاب ومكانتها في المشهد السياسي في تجسيد الديمقراطية وإشعاع مقوماتها في المجتمع المعاصر،وفي هذا الصدد أشار محمود خودري في افتتاحية المجلة إلى أهمية المواضيع التي تمت مناقشتها خلال الندوة والتي كانت فرصة جديدة لمعالجة وتحليل إشكالية العلاقة بين البرلمان والمجتمع المدني والديمقراطية ، وقد شهدت الندوة التي افتتحها رئيس الحكومة آنذاك عبد العزيز بلخادم مشاركة متميزة لأسادذة وباحثين وخبراء من الجزائر وإيطاليا إلى جانب مشاركة برلمانيين وإطارات دولة وطلبة من الجامعة ومعاهد التكوين العالي في بلادنا .
وذكر محمود خودري بالمجالات المتعددة والمواضيع المتنوعة التي تعمل وزارة العلاقات مع البرلمان على تسليط الضوء عليها والتكفل بمعالجتها وتحليل أبعادها من خلال الندوات والملتقيات التي تنظمها، وذكرخودري من جهة أخرى بطبيعة عمل وزارة العلاقات مع البرلمان والتي تكتسي طابعا مميزا بحكم المهام التي تضطلع بها الوزارة لاسيما في مجال تنسيق العمل الحكومي مع غرفتي البرلمان من خلال متابعة مساري إجراءات التشريع وآليات الرقابة البرلمانية وكذا المشاركة في إعداد النصوص القانونية في مختلف مراحلها.
كما تضمنت المجلة الكلمة الافتتاحية لبلخادم في الندوة التي نظمتها وزارة العلاقات مع البرلمان حول "البرلمان المجتمع المدني الديمقراطية" و مداخلات وزير العلاقات مع البرلمان محمود خودري في الفعاليات والنشاطات التي نظمتها الوزارة .
للإشارة فإن مجلة الوسيط موجودة أيضا على موقع وزارة العلاقات مع البرلمان حيث يمكن الإطلاع عليها بمجرد دخول الموقع.