غياب آليات تعزل النائب ساهم في ظهور الترحال السياسي على حساب المواطن

فيما أكد الحقوقيون أن العهدة نابعة من صوت المواطن وليس الحزب، خوذري:

دعا الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، محمد خوذري، المنتخبين المحليين والبرلمانيين، إلى ضرورة التواصل الميداني المستمر مع المواطنين، احتراما للعهدة التي منحوها إياهم، كما حذر المشاركون في الملتقى الخاص بأخلاقيات العهدة الانتخابية، الأحزاب السياسية من استعمال المال وشراء الذمم، في التأثير على نتائج الانتخابات، باعتبارها تؤدي إلى العزوف الانتخابي للهيئة الناخبة، وقطع الصلة بين القاعدة والقمة.
عبر أمس منسق الندوة الخاصة بالمقتضيات القانونية والسياسية والأخلاقية للعهدة الانتخابية، المنظمة من طرف وزارة العلاقات مع البرلمان، بفندق بني مسوس، عن أسفه لغياب آليات عزل الناخب المحلي أو البرلماني، في حالة إخلاله بالعهدة الانتخابية، خاصة مع عدم وجود نص قانوني واضح يلزم الناخب بتقديم تقارير دورية عن نشاطه الانتخابي الخاص بالعهدة. وانتقد المتحدث ظاهرة الترحال السياسي التي أصبحت تميز الأحزاب السياسية، مرجعا الأمر لعدم التزام المنتخب أو السياسي، بالبرنامج الذي انتخب على أساسه، بل يتمسك بالمنصب، حتى و أن اضطر إلى تغيير وجهته السياسية نحو حزب آخر يتعارض برنامجه جملة وتفصيلا مع الحزب الأول الذي انتخب في قوائمه.
من جهة أخرى، أرجع الأستاذ في جامعة الحقوق بقسنطينة، الأمين شريط، عدم إمكانية عزل النائب في حالة إخلاله للعهدة الانتخابية وانحرافه عن المسار، إلى التشريع الجزائري القائم على العهدة العامة، وليست العهدة الأمرية، حيث تمنح الأولى الحرية المطلقة للنائب وعضو مجلس الأمة، ولا تحاسبه في حالة عدم الالتزام بالعهود التي قدمها للمواطنين، مضيفا أن الأحزاب السياسية التي ترشح مناضليها في قوائمها لا تستطيع بأي شكل من الأشكال سلبهم تلك العهدة، وقال ”هذا مسجل في المادة 105 من الدستور”.
وأشار أستاذ الحقوق إلى أن تفضيل المشرع الجزائري عدم التدخل بالنسبة للأشخاص الذين يغيرون الحزب خلال العهدة التي تحصلوا عليها في إطار قوائم الحزب الأصلي، مرده أن المواطن هو من منح تلك العهدة وليس الحزب، ولهذا فالمشرع يعتبر تدخله ونزع العهدة من النائب هو نوع من مصادرة حقوق المواطنين، مضيفا أن المشرع الجزائري، لا يريد التدخل في الشؤون الداخلية للأحزاب، أو محاصرتها بعدم قبولها منتخب يأتي من حزب آخر، وقال ”لأنه أمر مناف للديمقراطية”، ولهذا فإن تغيير النواب أو الأعضاء وجهتهم السياسية، تبقى الفاصل في الحكم على مدى أخلاقية النائب.
وشرح المتحدث الآليات القانونية التي وضعها المشرع الجزائري في قانون الانتخابات لحماية حقوق الناخبين، حيث منع استغلال أصحاب النفوذ، ومن هم في مسؤوليات معينة، مثل الولاة ورؤساء الدوائر في الترشح للانتخابات، تجنبا لاستغلالهم العهدة لتحقيق أغراض شخصية، مثلما تحدده المادة 103 من الدستور.