الجزائر تعافت اقتصاديا بفضل السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية

تشديد على أهمية الاتصال وشرح مزايا قانون الاستثمار
شدد وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي خلال إشرافه أمس على لقاء تقييمي لفائدة مدراء وإطارات القطاع الولائيين بالمعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية “انباد” ببومرداس على “أهمية الاتصال ودوره في تفعيل مهام المديريات المحلية في سبيل ترقية ملفات الاستثمار ومرافقة حاملي المشاريع إلى غاية تجسيد مشاريعهم في الميدان، مع توجيه تعليمات واضحة بضرورة عصرنة التسيير وتعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة للاتصال في إدارة هذا القطاع الحساس..
قدم وزير الصناعة والمناجم في كلمته الافتتاحية حوصلة شاملة عن السياسة العامة التي تبنتها الجزائر لمواجهة مرحلة ما بعد البترول وتراجع أسعار المحروقات التي انعكست سلبا على التنمية الشاملة للبلاد وقال في هذا الخصوص”أن بلدنا مرت منذ بداية جوان 2014 بمرحلة صعبة نتيجة تراجع أسعار البترول الذي يشكل 98٪ من مجموع الصادرات الجزائرية وثلث الناتج المحلي الخام وثلثي الجباية الوطنية وهو ما أثر على الاقتصاد الوطني المطالب بتنويع مصادر الدخل”، واسترسل الوزير قائلا “أن الجزائر وبفضل السياسة الحكيمة لرئيس الجمهورية والقرارات الهامة المتخذة بدأت تتعافى والنهوض من الصدمة البترولية” مقدما بذلك جملة من المؤشرات الايجابية في الميدان كثمار أولية لهذه السياسة لخصها وزير الصناعة في”الدفع المسبق للمديونية الخارجية التي أعطت دفعا قويا للاقتصاد الوطني، إنشاء صندوق لدعم الايرادت، التغذية المتواصلة لصندوق احتياطي الصرف وكل هذه القرارات الحاسمة انعكست إيجابا على قطاع الاستثمارات التي تشكل قاعدة أساسية للتنمية في مجالات التربية، الصحة، السكن، النقل ومشاريع البنى التحتية وعصرنة مختلف القطاعات الحساسة واستمرار النمو الاقتصادي بفضل التنوع والاهتمام أكثر بالقطاعات المنتجة كالفلاحة والصناعة..
ولدى تقييمه لواقع قطاع الصناعة بالجزائر، أعتبر يوسف يوسفي في كلمته “أن الصناعة تعتبر نواة الاقتصاد الوطني وعليه أصبحت حاليا مهمة تنمية القطاع وتطويره ضرورة ملحة، وهنا شدد الوزير “على ضرورة تنسيق الجهود بين مختلف المصالح والمديريات الولائية مع الدائرة المركزية للوزارة والحرص على تقديم معلومات دقيقة حول واقع الاستثمار المحلي من حيث الإمكانيات والفرص المتوفرة ووضعها تحت تصرف المستثمرين ومرافقتهم في الميدان حتى تجسيد مشاريعهم، وأضاف الوزير”أن نقطة ضعفنا هو الاتصال، لذلك أدعوا الفاعلين إلى الاهتمام بهذا الجانب الحساس الذي يعتبر أولوية القطاع وركيزة نجاح هذه الإستراتيجية لأننا لا يمكن حماية قطاعنا الصناعي في غياب المعلومة” ليؤكد في الأخير في كلمته الموجهة إلى المدراء المحليين وإطارات القطاع”أن أبواب الوزارة والإدارة المركزية مفتوحة للإنصات لمختلف الانشغالات المطروحة والعقبات التي يمكن أن تعترض وتيرة الاستثمار، بالمقابل ستضمن لكم الوزارة شفافية التعامل ومعالجة ملفات الاستثمار مع تسطير برنامج خاص للتكوين لأن مسؤوليتكم كبيرة يقول وزير الصناعة في إنجاح هذه السياسة عن طريق اللقاءات وتشجيع المستثمرين على انجاز مشاريعهم وشرح مزايا قانون الاستثمار الذي وضعته الدولة تحت تصرفهم.