50 شخصا متهمون بالتزوير أمام العدالة في قضية واحدة

محكمة سطيف تحضر لإعادة فتح الملف

تحضر محكمة سطيف لإعادة فتح ملف قضية متعلقة بالتزوير واستعمال المزور، متورط فيها أكثر من 50 شخص من ولاية سطيف، تتمثل في قضية الشبكة المختصة في تزوير الملفات القاعدية للسيارات على مستوى دوائر عاصمة الهضاب. تعود وقائع القضية، حسب المعلومات المتوفرة لدى " الفجر"، إلى الثلاثي الأول من سنة 2007 أين استقت فصيلة الدرك الوطني لنفس الولاية معلومات مفادها وجود نشاط لجماعة أشرار مختصة في تزوير الملفات القاعدية للسيارات، إذ تعمل على شراء السيارات التي تعرضت لحوادث مرور، والتي أصبحت غير صالحة للسير جزئيا أو إطلاقا، واستغلال البطاقات الرمادية لتسجيل سيارات أجنبية مجهولة الهوية تدخل إلى التراب الوطني بأسماء مستعارة. وإثر التحقيقات التي قادتها فصيلة الدرك الوطني بسطيف تم اكتشاف تورط أزيد من 50 متهم في القضية أغلبيتهم شباب، فيما لم تستبعد مصادرنا أن يكون من بينهم بعض الموظفين العاملين بمصلحة البطاقات الرمادية عبر ربوع الولاية، وكذا بعض خبراء المناجم الذين يفترض أنهم قاموا بمنح شهادات المطابقة لهذه السيارات المغشوشة كما لم يستبعد التحقيق توسع هذه الشبكة عبر الوطن، وتم إثر ذلك حجز أزيد من 60 سيارة مشبوهة بالتزوير تم إخفاؤها بإحكام في أماكن مجهولة. كما تم حسب مصادرنا أيضا متابعة أبرياء والتحقيق معهم وإحالتهم على العدالة بغير وجه حق رغم وجود دلائل تثبت براءتهم بسبب واحد وهو خطأ إداري كان من المنتظر أن تتحمله الإدارة بدلا منهم. هذه القضية التي تأتي لتزيد الخسائر على الخرينة العمومية سيشرع النظر فيها قبل نهاية السنة الجارية، أما عن العقوبات المنتظر أن تسلط على الذين سيتم إثبات تورطهم حسب ما ينص عليه قانون العقوبات بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.