إنجاز أنظمة تصفية بمناطق عبور واد مكرة

شف عبد القادر لطاب، مدير الموارد المائية لولاية سيدي بلعباس، أن أشغال تهيئة وادي مكرة تبقى متواصلة بشطر واحد من بين سبعة مناطق يعبرها الوادي بعدما خصّصت 100 مليار سنتيم، كغلاف مالي أولي للدراسة والقضاء على قنوات تدفق مياه الصرف الصحي.
يعرف مشروع تهيئة وادي المكرة تأخرا بسبب نقص الميزانية المخصصة للمشروع والتي تمّ تقديرها بحوالي 8 ملايير دج لإتمام كل المشروع، حيث تمّ الإنتهاء من الدراسة ومن مرحلة تطهير مجرى الوادي بشكل نسبي، بعد القضاء على 30 تدفقا من أصل 46 مصبا للمياه القذرة منها 42 مصبا منزليا على طول الوادي تمثل 27 بالمائة، من الحجم الإجمالي للمياه المستعملة. هذا وقدرت كمية المياه المستعملة التي يستقبلها الوادي يوميا بأزيد من 250 لتر في الثانية، الأمر الذي تسبّب في تلويث القناة وتفاقم الإنبعاثات والروائح المزعجة عبر مختلف التجمعات السكنية التي يمرّ بمحاذاتها، وكمرحلة أولى وللحدّ من المشكل تمّ اقتراح إنجاز أنظمة تصفية المياه بمناطق عبور وادي مكرة انطلاقا من بلدية رجم دموش جنوبا مرورا ببلديات واد السبع، بوخنافيس، سيدي ابراهيم وسيدي حمادوش، وهي العملية التي تهدف إلى القضاء نهائيا على المياه القذرة التي تصبّ في الأودية من خلال تصفيتها، معالجتها والإستفادة منها في أغراض فلاحية وصناعية.
هذا، واقترحت المديرية تمويلا آخر للمشروع الذي يحتاج إلى غلاف مالي تقديري يفوق 8 ملايير دينار جزائري لإتمام كل الأشغال على غرار وادي الحراش الذي إستفاد من عملية تهيئة ضخمة فاقت 34 مليار دج، حيث سيسمح المشروع بإعادة تهيئة الوادي على طول 5 كلم وتحويله لمنتجع ترفيهي وموقع سياحي بامتياز من خلال تشييد فضاءات خضراء مخصصة للإستجمام وأماكن للتنزه على طول ضفافه.
للإشارة، فإن وادي المكرة كان قد استفاد من مخطط شامل للحدّ من أخطار فيضانه بداية بتنقيته، توسعته وإعادة تهيئة مجاريه وروافده، ومن ذلك أشغال التسطيح وتدعيم الحوافي وتحسين جريان المياه وتفادي أخطار تسرب المياه خارج الوادي بالبلديات الأكثر تعرضا للسيول، هذا وتمّ لاحقا وضع مخطط عام لحماية هذه المناطق من خطر الفيضان شمل إنجاز مجرى جانبي بالجهة الجنوبية للمدينة، كما تمّ تشييد سدّ الطابية الذي يقوم بامتصاص كميات هائلة من مياه الوادي وحماية كل المناطق المهدّدة من خطر الفيضان. بالإضافة إلى استفادة الوادي من نظام للإنذار من أخطار الفيضان والذي يعد الأول من نوعه وطنيا، حيث يسهل عملية اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة قبل حلول كوارث طبيعية.