تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية

برزت بعض المؤشرات التي تنبئ بتحسن طفيف للاقتصاد الكلي و خاصة ارتفاع اسعار النفط التي تسير في الطريق الصحيح حيث تقارب 66 دولارا لتواصل مسارها الايجابي، حيث واصل ارتفاع اسعار النفط في تحسين عائدات البلاد من العملة الصعبة والتقليص من العجز التجاري، والمساهمة في الحفاظ على احتياطات الصرف بالعملة الأجنبية التي تهاوت الى النصف في ظرف 03 سنوات.
يتوقع الكثير من الخبراء تواصل ارتفاع اسعار النفط بفعل العوامل غير المستقرة خاصة في الشرق الأوسط، حيث تسير الأزمات نحو الأسوإ ما قد يهدد إمدادات السوق بالنفط ويبقى عودة الملف الإيراني النووي وإمكانية فرض عقوبات جديدة على المحك.
كما أن ما يحدث في فلسطين المحتلة واليمن وسوريا من شأنه أن يؤثر إيجابا على سعر برميل النفط الذي قد يصل الى 80 دولارا في هذه السنة الجديدة، وهو رهان الكثير من الدول المصدرة للنفط حتى تتمكن من تحقيق التوازن المالي في ميزانيتها بعد سنوات من العجز. تأمل الجزائر في موسم فلاحي ناجح بعد التساقط الغزير للأمطار والثلوج، خاصة على مستوى الهضاب العليا المعروفة بزراعة الحبوب بمختلف أنواعها. وإذا تواصل تساقط الأمطار في الفترة المقبلة فستتمكن الجزائر من تقليص وارداتها من القمح التي تتجاوز 5 ملايير دولار وستوجه للاستثمارات المنتجة والتي من شأنها النهوض بالاقتصاد الوطني خارج المحروقات.
تبقى عملية الخوصصة التي باشرتها السلطات بفتح رأسمال الشركات العمومية للخواص وإمكانية الدخول كمساهمين في اطار التخفيف عن الخزينة العمومية والبحث عن مصادر تمويل جديدة لتلك المؤسسات التي لم تتمكن من مواكبة التحولات التي يعرفها الاقتصاد الوطني الذي يمر بمرحلة اضطرابات قوية.
يبقى استغلال تحسن المؤشرات الكلية أمرا مهما حتى لا نعود إلى نقطة الصفر، مثلما يحدث في كل مرة وإن كانت الجزائر التي عرفت كيف تتجاوز العديد من الصدمات أثناء تعاملها مع أزمات سابقة، إلا أن دخول مؤشرات جديدة وخاصة النمو السكاني المتسارع يجعل من مقاومة الصدمات أمرا صعبا نوعا ما.