بومرداس بحاجة إلى إعادة توزيع التركيبة البشرية لتجاوز اختلالات مرحلة التسعينيات

لقد عرفت ولاية بومرداس الفتية التي أنشئت على إثر التقسيم الإداري لسنة 1984 تحولات عميقة في مختلف المجالات الإدارية، الاقتصادية وحتى من حيث التركيبة الديمغرافية وطريقة توزع الكثافة السكانية داخل ربوع الولاية، نتيجة تفاوت حظوظ التنمية بين المناطق الريفية والحضرية، ما جعل الثقل السكاني والضغط يزداد أكثر على المدن الرئيسية بحثا عن فرص العمل والاستفادة من مختلف الخدمات العمومية الأساسية خاصة خلال العشرية السوداء التي أحدثت خلخلة في الخارطة البشرية..
شهدت ولاية بومرداس طفرة نوعية ونمو ديمغرافي ملحوظ في السنوات الأخيرة بتعداد وصل نهاية شهر ديسمبر من سنة 2016 حوالي 940981 نسمة، حسب أرقام الديوان الوطني للإحصاء النسبة الأكبر منها منتشرة بالمدن وموزعة على مساحة 1456,16 كلم مربع أي بمعدل كثافة يصل إلى 550,82 نسمة في الكلم المربع، وكل هذا يأتي ضمن السياق العام للوكبة الديمغرافية التي عرفتها الجزائر بداية من سنة 2010، حيث عرفت نسبة المواليد ارتفاعا معتبرا مقابل انخفاض طفيف في عدد الوفيات أدى إلى زيادة في عدد السكان بنسبة 1.37 مليون نسمة شهر جانفي من سنة 2012، فيما قدرت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وصول عدد سكان الجزائر سنة 2017 إلى 41.2 مليون نسمة بمعدل زيادة يصل إلى 2.15 سنويا بفضل التحسن في المستوى المعيشي والتغطية الصحية التي مسّت مختلف ولايات الوطن، وهي الوضعية نفسها التي عرفتها ولاية بومرداس على الرغم من استمرار ظاهرة سوء التوزيع والتفاوت في التنمية وعوامل تشجيع استقرار سكان القرى والمناطق الريفية لأسباب عديدة.
كما يمكن الإشارة إلى نقطة هامة كانت سببا في إحداث تحولا كبيرا في خارطة توزيع السكان داخل الولاية منذ بداية التسعينيات نتيجة ضغوطات الأزمة الأمنية التي عرفت هجرة داخلية واسعة لسكان القرى الجبلية التي مسّتها موجة الإرهاب بحثا عن الأمن، وبالتالي ازداد الضغط على المدن والمناطق الحضرية وهو ما أثر أيضا على برنامج التنمية المحلية والسياسة الاجتماعية في التكفل بمختلف انشغالات المواطنين وتوفير المرافق والهياكل القاعدية الضرورية.
وأمام هذه الوضعية التي شكلت ضغوطات كبيرة على البرامج التنموية، وبهدف إعادة الأمور إلى نصابها وضبط التركيبة البشرية وتوزيعها بطريقة عادلة حسب المساحة الجغرافية، استفادت ولاية بومرداس التي استرجعت عافيتها الأمنية من عدة برامج اقتصادية واجتماعية لمساعدة سكان الريف على الاستقرار في إطار السياسة الريفية المدمجة بالتنسيق بين القطاعات المتعددة كالمصالح الفلاحية، محافظة الغابات والسلطات المحلية للنهوض مجددا بهذه المناطق عن طريق توفير أساسيات الحياة كمياه الشرب، غاز المدينة، المرافق العمومية والطرقات بما فيها المسالك البلدية والجبلية التي تمّ تهيئتها خصيصا لإعادة إنعاش النشاطات الفلاحية الجبلية كتربية الحيوانات والدواجن، النحل، إنتاج الزيتون وغيرها من الأنشطة الأخرى التي أعادت الحياة لبعض المناطق بالولاية التي تتوفر على كل المقومات الأساسية لإحداث توازن كبير ما بين التعداد السكاني المتزايد وحجم القدرات التنموية والاقتصادية، ناهيك عن مختلف البرامج الاجتماعية الضخمة والمرافق العمومية المسجلة في شتى البرامج والمخططات خاصة السكنية منها من أبزها صيغة السكن الريفي الموجهة للعائلات القاطنة بهذه المناطق، حيث استفادت بومرداس مؤخرا من ألف إعانة جديدة كشف عنها وزير السكن في زيارته الأخيرة تضاف إلى 7 آلاف إعانة منها 5332 إعانة وزع منها الشطر الأول، ومشروع جديد خاص بالمجمعات السكنية الريفية الذي يجري التحضير له بعد موافقة وزير السكن عليه.
وعليه، فإن مجمل هذه السياسات الاجتماعية والتنموية المتخذة في الميدان كفيلة بإحداث توازن نسبي بين نسبة النمو الديمغرافي المتزايد بالولاية وطريقة التوزيع الجغرافي وأيضا المساواة في الفرص والقدرة على الاستجابة المتزايدة للحاجيات اليومية، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية، وهو ما يعني حتمية تشجيع الأنشطة الفلاحية والاستثمارية الكفيلة بخلق الثروة وتحقيق أدنى قدر من الاكتفاء الذاتي المحلي في المنتجات الفلاحية والغذائية الأساسية لمواجهة حجم الطلب والاستهلاك المتزايد.