700 ألف سكن هش يُهدد المواطنين بكبريات المدن

كشف أمس نورالدين موسى وزير السكن والعمران، عن وجود 700 ألف وحدة سكنية هشة في كبريات المدن إضافة إلى ما يعادل مليوني سكن في حاجة ماسة إلى العناية الخاصة، في سياق متصل، استبعد الوزير أن يتم في الوقت الحالي تسوية وضعية المواطنين الذي اشتروا مفاتيح السكنات الاجتماعية التي أُعيد بيعها للمرة الأولى والثانية موضحا بقوله "نحن لا نعالج إلا المشاكل التي تدخل في إطار القانون".
وزير السكن والعمران الذي كان يتحدث في حصة "ضيف التحرير" على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أورد أن الدراسة التي قامت بها مصالح وزارة السكن مرتكزة على عملية الجرد التي تمت في إطار الإحصاء العام للسكان، انتهت إلى الكشف عن 700 ألف وحدة سكنية هشة على المستوى الوطني تُهدد ساكنيها، أي ما يُعادل 10 بالمئة من الحظيرة الوطنية للسكن إضافة إلى ما يُعادل 2 مليون وحدة سكنية يفوق عمرها 40 سنة وهي تستدعي اليوم إلى عناية خاصة.
وحسب المتحدث، فإن السكنات الهشة تتواجد أساسا بأربع مدن كبرى تتمثل في في الجزائر العاصمة بالنسبة للوسط، قسنطينة وعنابة بالنسبة للشرق ووهران بالنسبة للمنطقة الغربية، وذلك بما يُعادل 85 ألف سكن هش.
وحسب وزير السكن والعمران، نورالدين موسى، فإن الإستراتيجية التي حضرتها الحكومة لإعادة تهيئة الحظيرة السكنية تتضمن القضاء على البنايات الهشة، بحيث يرتقب إنجاز ما يُعادل 70 ألف وحدة سكنية سنويا حتى القضاء النهائي على هذه الظاهرة التي أصبحت تهدد المواطنين، إضافة إلى برنامج آخر يتضمن إنجاز ما يُعادل 149 ألف وحدة سكنية بصيغة السكن العمومي الإيجاري بتمويل كلي من الدولة إضافة إلى تخصيص 480 ألف وحدة سكنية إيجاريه لمن لا يتجاوز دخلهم 24 ألف دينار.
وبخصوص البرامج السكنية المُبرمجة لسنة 2009، أورد الوزير وجود 537 ألف وحدة سكنية تخص مختلف الصيغ، منها 21 ألف تعدت نسبة إنجازها 70 بالمائة بغلاف مالي يقدر ب 4134 مليار دينار.
وحسب الأرقام التي قدمها الوزي، فإن 86 بالمئة من الحظيرة الوطنية للسكن تابعة للقطاع الخاص وأن دواوين الترقية العقارية عبر مختلف الولايات لا يحصون إلا ما بين 800 ألف و850 ألف سكن ، أي ما يمثل 13 بالمئة من الحظيرة.
وفي رده على سؤال حول ملف المواطنين الذي اشتروا السكنات الاجتماعية التي أُعيد بيعها لمرة أو مرتين شدد الوزير على أن وزارته لا تعالج المشاكل التي تخرج عن الإطار القانوني مستبعدا أن يتم تسوية مثل هذه الملفات.
وعن سعر السكنات التساهمية التي تشهد اختلافا بين المُرقين العقاريين، أورد المتحدث أن السعر لا يتعدى 200 مليون سنتيم بجل الولايات عدى الجزائر العاصمة، البليدة، تيبيازة، بجاية، وهران، قسنطينة وعنابة، فإن السعر لا يتعدى ال250 مليون سنتيم