نور الدين موسى يكشف عن تراجع الطلب إلى مليون و117 ألف وحدة ويؤكد: الحكومة تتراجع عن حجم المليوني سكن

أعلن وزير السكن نور الدين موسى، أمس، عن تراجع الحكومة في توفير مليونين سكن وتلتزم بتسليم مليون و200 ألف وحدة سكن مع نهاية 2014، مؤكدا أن ها القرار جاء تبعا لطلبات السوق العقاري وتكييفه مع نسبة الطلب التي لم تتعدى سقف المليون و200 ألف سكن على المستوى الوطني التي بلغت مليون و117 ألف وحدة سكنية.سهام.بقررت الحكومة انجاز مليون و200 ألف وحدة سكنية خلال الخماسي الحالي عوض ما تم الإعلان عنه مسبقا في اجتماع مجلس الوزراء، فيما يتعلق بتسليم مليوني سكن مع نهاية 2014، ولقد وصف وزير السكن نو الدين موسى السقف الذي حددته الحكومة ب»المقبول« بالنظر إلى ما أسماه »العقلانية« الواجب الالتزام بها لدى برمجة المشاريع، والتي أكد لدى حلوله ضيفا على حصة »تحولات« بالقناة الإذاعية الأولى، ضرورة تكيفها مع مختلف وسائل الدراسة والإنتاج والمتابعة، كما ربط الوزير القرار بما وصفه ب»خصوصية فعل البناء« التي قال إنها لا تسمح بتوقيف برنامج على حساب آخر، في إشارة إلى ال800 ألف وحدة سكنية التي تم إدراجها خلال الفترة الممتدة ما بين 2006-2009، والتي أعلن عن أن جزءا كبيرا منها يعد في طور الانجاز.وفيما يتعلق بال800 ألف وحدة سكنية المتبقية والمندرجة ضمن البرنامج الخماسي الذي خصص له غلاف مالي قدره 3 آلاف و700 مليار دج لتطوير السكن وتأهيل النسيج الحضاري، قال موسى إن الوحدات المتبقية ستشكل حقيبة لانطلاق إنجاز المشاريع السكنية الخاصة بالخماسي المقبل 2015-2020، ملتزما بتسليم أغلب هذه السكنات مع أولى سنوات الخماسي المقبل، ليؤكد الوزير تحكم الوزارة في وتيرة إنجاز السكنات، معلنا عن أن مدة الانجاز قد عرفت تقلصا في الآونة الأخيرة يتراوح بين 24 و26 شهرا لانجاز السكن الواحد. وفي الشق الخاص بالصيغة الجديدة لتمويل السكن التي أقرتها الحكومة مؤخرا والمتعلقة بالسكن الترقوي المدعم، نفى وزير السكن أن تكون الحكومة قد تخلت عن الصيغ المطبقة في السابق والمتعلقة بالبيع بالإيجار والسكن التساهمي، موضحا أنها قد قامت بتكييفها مع المعطيات المتوفرة لديها بعد إجراء تقييم للوضع ودراسة شروط الاستفادة، وأضاف موسى أن إجراءات الحكومة لم تكتف بمجرد التقييم للوضع بل تجاوزته لتمنح الأشخاص الذين تم إقصاؤهم من الصيغ القديمة لعدم تطابق شرط الدخل، الحق في إقحامهم ضمن هذه الصيغة الجديدة التي قال إنها لن تميز بين أصحاب الدخل الواحد.وفيما يتعلق بالسكن الريفي الذي حاز على حصة الأسد من حيث التوزيع خلال الخماسي المنصرم، أكد موسى أن الوزارة تراهن في المرحلة المقبلة على نوعية السكنات التي سيتم إنجازها، معلنا عن التحضير لتسليم أكثر من 480 ألف وحدة من بين المليون و200 ألف التي تعتزم إنشاءها، ليعلن عن أن الأشخاص الذين سيستفيدون من السكنات الريفية هم الفلاحون والعاملون في المجالات المرتبطة بالريف، مشددا على أن توفير الاستقرار للفلاح يعد محور التنمية الريفية بالبلاد.