التنمية المحلية و التشغيل لتدارك التأخر

قررت وزارة الداخلية أن تجعل من 2015 سنة التنمية المحلية و بغرض إنجاح هذا المهمة تم استحداث مديرية خاصة لمتابعة العمليات المسطرة في هذا الصدد.
و بحسب مديرة الحكامة المحلية بوزارة الداخلية فتيحة حمريط فإنّ الدولة عازمة على كسب الرهان لتحقيق تنمية مستدامة بكل بلديات الوطن و بصفة أخص بلديات الجنوب و الهضاب و البلديات الحدودية ، و قالت سيتم تعبئة كل الإمكانيات اللازمة لتحسين مختلف مؤشرات النمو بهذه البلديات.
و لتحقيق هذه الغاية أكد مدير المالية بوزارة الداخلية عزالدين كري أن هذه الأخيرة رصدت ميزانية 100 مليار دينار للتجهيز و الاستثمار المحلي و لبرامج التنمية البلدية.
و في رده عن سبب تأخر تجسيد بعض المشاريع رغم الأغلفة المالية الضخمة المخصصة أرجع كري ذلك إلى نقص الإطارات المحلية ،و بغرض تدارك هذا تعمل وزارة الداخلية على تكوين بعض العاملين لتحسين آدائهم .
بدورها مديرة الحكامة فتيحة حمريط أكدت بأن هناك برامج و مشاريع لم تنفذ أصلا على أرض الواقع و أخرى تعرف تأخرا كبيرا في التجسيد لهذا تعمل وزارة الداخلية على استدعاء ولاة الجمهورية رفقة طواقم من المسئولين للبحث عن حلول لهذه المشاكل.
و في ذات السياق أصر المدير الفرعي للتنمية المحلية عمر واعراب على أن عملية إنجاح مشاريع التنمية المحلية سوف لا تنجح بدون مشاركة المواطن.
من جهة ثانية عادت فتيحة حمريط إلى الإجراءات التي أتخذتها وزارة الداخلية و الجماعات المحلية للقضاء على بيروقراطية الإدارة التي استحسنها المواطن و قالت أن العملية ما زالت متواصلة و نسعى إلى نبلغ مرحلة تتنقل فيها الإدارة للمواطن.
و لا يستثنى من التدابير إحداث توازن جهوي قوي بين ولايات الوطن خاصة الجنوب، و يجب أن تعمل على استقرار الجنوب مهما كلف الأمر ذلك سواء بإقامة عدالة اجتماعية قوية للحفاظ على مكتسبات الدولة أو بتدعيم مؤسسات الدولة وتقريبها من المواطن.
من أجل الوصول إلى بناء مؤسسات قوية يجب الوصول إلى جبهة وطنية لإعطاء كل الوسائل والمقاربات لفهم ما سيأتينا من مخاطر لحماية الدولة ، هذه الجبهة هي وطنية شعبية لتكون المحور الأساسي لها على أن تشمل أحزاب وجمعيات ويجب أن يكون وعي كبير لدى كافة شرائح المجتمع بأن دورها هو دراسة الأفكار وإمكانية أن يكون المجتمع المدني العمود الفقري لهذا التصور حتى تعود الأدوار للمجتمع المدني و يكون كما يجب أن يكون .
و تعتبر أولوية التشغيل جزءا لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر، ذلك أن الهدف الأساسي من عملية التنمية هو تحسين المستوى المعيشي للفرد، وذلك لا يكون إلا بتوفير فرص العمل من خلال وضع الآليات الفعالة والناجحة للقضاء على البطالة، هذه الاستراتيجيات الطويلة المدى يجب أن تكون مبنية على معطيات واقعية وذات أهداف دقيقة و واضحة، وهذا بتجسيدها في برامج تنموية ذات أبعاد اقتصادية أولا ثم اجتماعية، ترتكز على ضرورة استغلال كافة الموارد المحلية المتاحة وتوظيفها من اجل إحداث التنمية وتطويرها على المستوى المحلي ولتجسيد هذه الأبعاد وبلوغ الأهداف المرجوة من خلال هذه الاستراتيجيات، فانه يلزم على الحكومة الإعداد والتنفيذ الفعال للبرامج الخاصة بدعم التنمية المحلية المستدامة، التي تعد كإطار أساسي لإحداث تنمية محلية شاملة ومستدامة تعتمد على الموارد المحلية المتاحة بشقيها المادي والبشري لتكون بذلك بديلا دائما ومتجددا.
و مع أن الخدمة العمومية تعتبر من الحاجات الضرورية التي تقوم الدولة بتوفيرها في إطار ممارسة وظائفها ، وذلك عن طريق النشاطات التي تهدف إلى تحقيق منفعة عامة كالخدمات الإدارية والخدمات الاجتماعية والثقافية والخدمات الصناعية والتجارية... ففي الجزائر ظهرت العديد من المبادرات لتحسين وتطوير الخدمة العمومية المحلية تماشيا مع التطور الاقتصادي والاجتماعي والتقني واحتياجات المواطنين. وذلك عن طريق عصرنة المؤسسات الإدارية المحلية لتحقيق تنمية مستدامة في كل المجالات المختلفة ، خاصة على المستوى المحلي. ومع ذلك فإن واقع الخدمة العمومية المحلية اعترضه العديد من التحديات والعراقيل لتحقيق الأهداف المرجوة نظرا لضعف الهياكل و المؤسسات ، بالرغم من المخططات والتدابير التي سطرتها الحكومات المتعاقبة. فما هو أثر تحسين وترشيد الخدمة العمومية المحلية في الجزائر على التنمية المستدامة.