قيطوني: العدالة تبحث في الملف وسونلغاز عالجت الأمر باحترافية

اعتبر وزير الطاقة مصطفى قيطوني، أن قضية استيراد تجهيزات صنعت في إسرائيل لفائدة شركة سونلغاز سابقا أحيلت على العدالة، وأشار إلى أنها كانت موجهة لإنجاز محطة كهربائية بمنطقة بوتليليس بوهران.
أوضح قيطوني في رده على سؤال النائب لخضر بن خلاف عن تكتل الجزائر الخضراء، خلال جلسة علنية لطرح الأسئلة الشفهية بالمجلس الشعبي الوطني،أول أمس، أن القضية تدرس على مستوى العدالة، موضحا أن عملية الاستيراد قامت بها شركة مختلطة فرنسية -أمريكية «سيجيلاك جنرال الكتريك»وأن الشركة الجزائرية للهندسة والكهرباء والغاز ( فرع سونلغاز) قامت بمعالجة هذا الموضوع «بكل جدية واحترافية».
كما أكد الوزير أن الجزائر من بين البلدان القلائل في العالم التي لا تربطها أية علاقة بإسرائيل وهي مساندة دوما لفلسطين، موضحا أن القضية عولجت في وقتها حسب القوانين المعمول بها، مؤكدا أن مجمع سونلغاز من خلال فرعه الشركة الجزائرية للهندسة والكهرباء والغاز المكلفة بمتابعة إنجاز مشروع محطة كهربائية ببوتليليس في وهران قامت باتخاذ كل الإجراءات القانونية من خلال إيداع شكوى لدى العدالة قائلا «لنترك القضاء يقوم بعمله».
وأوضح أن الشركة المختلطة الفرنسية - الأمريكية المكلفة بالشراء و التركيب اشترت العتاد من شركة أوروبية تقوم -حسبه - بتخزين العتاد في هولندا وتوزيعه في السوق الأوروبية.
قيطوني أشار إلى أن الشركة المختلطة قامت بتزويد شركة فرنسية التي أوكلت لها مهام تركيب هذه المعدات والمتمثلة في 14صماما من أصل إسرائيلي تم استيرادها عوض صمامات من أصل إسباني التي يتم استخدامها في محطة بوتليليس.
في هذا الصدد، ذكر وزير الطاقة أن العتاد سلم إلى الجزائر في أكتوبر 2015 عن طريق النقل البحري وتم إنزاله على مستوى بوتليلس (وهران) في أفريل 2017.
وأضاف أن الشركة الجزائرية للهندسة والكهرباء والغاز تفطنت أثناء عملية المراقبة بوجود عتاد واحد وهي عبارة عن صمامات مضادة للحرائق مصنوعة في إسرائيل وقامت بمعالجة هذا الموضوع بكل جدية واحترافية.
حسب الوزير فإن الوزارة قامت بإجراءات إخطار مصالح الجمارك يوم 14 أفريل 2017 بوجود الصمامات المصنوعة في اسرائيل وكذا تحرير محضر معاينة في 19 أبريل من نفس السنة إلى جانب إيداع شكوى لدى القضاء على مستوى مجلس قضاء ولاية وهران بتهمة «تقديم تصريحات كاذبة لأن الوثيقة تنص على أن العتاد يجب أن يكون أوروبي المنشأ».
كما طلب مجمع سونلغاز بتوضيحات من الشركة المختلطة الفرنسية الأمريكية والتي اعترفت رسميا بمسؤوليتها في إدخال هذا العتاد إلى الجزائر «عن غير قصد».
و حسب الوزير فإن الشركة المختلطة قامت فيما بعد باستبدال تلك الصمامات المستوردة من إسرائيل بتجهيزات أخرى أوروبية المنشأ، مشيرا إلى أن دفتر الشروط في مثل هذا النوع من الصفقات ينص على استرجاع السلعة المغشوشة واستبدالها بسلعة أخرى.
في سياق آخر رد الوزير على سؤال آخر لنائب في المجلس يتعلق بتزويد بعض بلديات ولاية ميلة بالكهرباء والغاز الطبيعي، حيث قال إن الولاية استفادت من مختلف البرامج التي سطرتها الدولة، مشيرا أنه بفضل هذه البرامج انتقلت نسبة التوصيل بالكهرباء من 90 بالمائة في 1999 إلى 99 بالمئة في نهاية 2017 وفيما يخص الربط بالغاز فقد انتقل من 33,5 بالمائة في 1999 إلى 64,7 مع نهاية 2017، وقال إنه تم إيصال 26 بلدية بكثافة عمرانية تصل إلى 125 ألف مسكن وإنه لم يتبق سوى 6 بلديات من أصل 32 بلدية سيتم إيصالها بالغاز في أوقات قادمة.