هذه تفاصيل استيراد تجهيزات صنعها الصهاينة

قيطوني: القضية في العدالة وسونلغاز عالجت الأمر باحترافية
هذه تفاصيل استيراد تجهيزات صنعها الصهاينة
قال وزير الطاقة مصطفى قيطوني أن قضية استيراد تجهيزات من إسرائيل موجهة لإنجاز محطة كهربائية بمنطقة بوتليليس (وهران) توجد حاليا على مستوى العدالة موضحا أن عملية الاستيراد قامت بها شركة مختلطة فرنسية -أمريكية سيجيلاك جنرال الكتريك وأن الشركة الجزائرية للهندسة والكهرباء والغاز ( فرع سونلغاز) قامت بمعالجة هذا الموضوع بكل جدية واحترافية .
وفي رده على سؤال لنائب بالمجلس الشعبي الوطني حول استيراد معدات مصنوعة في إسرائيل من طرف مجمع سونلغاز خلال جلسة علنية مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية ترأسها رئيس المجلس السيد السعيد بوحجة وحضرها وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة اكد الوزير يوم الخميس ان الجزائر من بين البلدان القلائل في العالم التي لا تربطها أية علاقة بإسرائيل وهي مساندة دوما لفلسطين.
وأوضح السيد قيطوني أن القضية عولجت في وقتها حسب القوانين المعمول بها مؤكدا أن مجمع سونلغاز من خلال فرعه الشركة الجزائرية للهندسة والكهرباء والغاز المكلفة بمتابعة انجاز مشروع محطة كهربائية ببوتليليس في وهران قامت باتخاذ كل الإجراءات القانونية من خلال ايداع شكوى لدى العدالة قائلا لنترك القضاء يقوم بعمله .
ولدى تطرقه لتفاصيل القضية قال الوزير إن المعدات المستوردة عبارة عن كمية من صمامات إنذار للحرائق لتركيبها في محطة توليد الكهرباء ببوتليليس بوهران بطاقة 450 ميغاوات.
وأوضح كذلك أن الشركة المختلطة الفرنسية - الأمريكية المكلفة بالشراء والتركيب اشترت العتاد من شركة أوروبية تقوم -حسبه - بتخزين العتاد في هولندا وتوزيعه في السوق الاوروبية.
وقال الوزير إن الشركة المختلطة قامت بتزويد شركة فرنسية التي أوكلت لها مهام تركيب هذه المعدات والمتمثلة في 14 صماما من اصل إسرائيلي تم استيرادها عوض صمامات من اصل إسباني التي يتم استخدامها في محطة بوتليليس.
وتابع السيد قيطوني يقول ان العتاد سلم إلى الجزائر في اكتوبر 2015 عن طريق النقل البحري وتم انزاله على مستوى بوتليلس (وهران) في أفريل 2017.
وأضاف ان الشركة الجزائرية للهندسة والكهرباء والغاز تفطنت اثناء عملية المراقبة بوجود عتاد واحد وهي عبارة عن صمامات مضادة للحرائق مصنوعة في إسرائيل وقامت بمعالجة هذا الموضوع بكل جدية احترافية وذلك حفاظا على مصالح البلاد.
وتمثلت هذه الإجراءات -حسب الوزير- في إخطار مصالح الجمارك يوم 14 أفريل 2017 بوجود الصمامات المصنوعة في إسرائيل وكذا تحرير محضر معاينة في 19 ابريل من نفس السنة إلى جانب إيداع شكوى لدى القضاء على مستوى مجلس قضاء ولاية وهران بتهمة تقديم تصريحات كاذبة لأن الوثيقة تنص على أن العتاد يجب ان يكون أوروبي المنشأ .
كما طلب مجمع سونلغاز بتوضيحات من الشركة المختلطة الفرنسية الأمريكية والتي اعترفت رسميا بمسؤوليتها في إدخال هذا العتاد إلى الجزائر عن غير قصد .
وحسب الوزير فإن الشركة المختلطة قامت فيما بعد باستبدال تلك الصمامات المستوردة من إسرائيل بتجهيزات أخرى أوروبية المنشأ مشيرا إلى أن دفتر الشروط في مثل هذا النوع من الصفقات ينص على استرجاع السلعة المغشوشة واستبدالها بسلعة أخرى.
من جهة أخرى أبرز الوزير صعوبة إنجاز محطة توليد الكهرباء التي تدوم مدة إنشائها 6 سنوات إلى جانب ما يتطلبه هذا النوع من المشاريع من معدات.
ومن جهته اقترح النائب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للنظر في القضية وهو الأمر الذي رفضه رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة حيث أشار إلى عدم امكانية إنشاء لجنة تحقيق للنظر في قضية هي أصلا أمام العدالة.
واستند في هذا الشأن على المادة 180 من الدستور والمادة 80 من القانون الداخلي للمجلس التي تمنع إنشاء لجنة برلمانية للتحقيق في قضية تكون محل إجراء قضائي مضيفا بأن المسائل القضائية تعالج على مستوى المحاكم.