المصالح الفلاحية بتيبازة تنهي تنصيب 7 مجالس متعددة المهن

أنهت المصالح الفلاحية، أول أمس، عملية تنصيب 7 مجالس متعددة المهن بحيث شرع في ذات العملية في الفاتح فيفري الجاري بتنصيب مجلس الطماطم لتتواصل على مدار أسبوعين ويتم أول أمس تنصيب مجلسي الحليب والبطاطا.
أشار مصدرنا من المصالح الفلاحية إلى كون المجلس متعدد المهن يشمل في تركيبته البشرية ممثلين عن مختلف الهيئات والفئات ذات الصلة بالشعبة بدءا بالمنتجين المعنيين مباشرة بالفرع وانتهاء بالمصالح الفلاحية والغرفة الفلاحية مرورا بالبنوك والتأمينات والمعاهد التقنية والموردين وبائعي العتاد والأسمدة والبذور بحيث يتم تشكيل المجلس على شاكلة الشباك الموحد الذي بوسعه مناقشة وإيجاد الحلول التقنية الملائمة لمختلف الانشغالات المعبر عنها من طرف المنتجين على أن ترفع الانشغالات العويصة إلى الجهات الوصية من طرف المهنيين أنفسهم وهم الأدرى بتفاصيلها وآفاق حلحلتها.
كما أشار مصدرنا أيضا إلى كون الوظيفة الرئيسية للمجلس تتمثل في ضمان تمثيل أحسن للشعبة لدى مختلف الجهات الرسمية باعتبار ذات المجلس يشكّل واجهة الشعبة بحيث لا يعقل لأحد أن يدرك المشاكل الحقيقية للشعبة المعنية مثلما يعيها أعضاء المجلس باعتبارهم فاعلين في الميدان بشكل مباشر.
وكشف مصدرنا أيضا عن وجود مراسلة رسمية لوزير القطاع لمختلف ولاة الجمهورية تتعلق بتسهيل عملية اعتماد المجالس المنشأة من طرف مديريات التنظيم والشؤون العامة باعتبارها تخضع للقانون 06/12 الخاص بالجمعيات وبحيث تدوم عهدتها فترة 3 سنوات قبل أن يتم تجديدها.
وقال مصدرنا أيضا إنّ التركيبة البشرية لكل مجلس يتم تشكيلها بحضور محضر قضائي وباعتماد إحدى الطريقتين اللتان تعتمدان على الاقتراع السري بالصندوق أو بالتزكية عن طريق رفع الأيدي وذلك على حسب إجماع الفاعلين الحاضرين بكل شعبة على حدة، وتمّ إلى حدّ الآن تشكيل مجالس الطماطم والحبوب واللحوم الحمراء والدواجن والزيتون والحليب والبطاطا وهي الشعب الأكثر شيوعا بالولاية من بين الشعب الإستراتيجية المعتمدة من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري، مع الإشارة إلى كون الإطار القانوني للعملية يرتبط بالقرار رقم 19 الصادر بالجريدة الرسمية في 15 أفريل 2015.
وتعقد المصالح الفلاحية آمالا كبيرة على هذه المجالس المهنية باعتبارها تشكل حلقة هامة ومفصلية في مسار تحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاع الفلاحي بحيث يتمثّل دورها الرئيسي في تنظيم الشعب الفلاحية وتشخيص مجمل العوائق المسجلة بها لغرض حلحلتها وتمكين المنتجين من تحقيق قفزة نوعية في الإنتاج بالشكل الذي يمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي وطرق باب التصدير.