الكاتب كرناطو يندد ب"أكذوبة دولة استعمارية" بالجزائر في حرب "غير معلنة"

ندد الكاتب ميشال كرناطو في كتابه الأخير "حرب الجزائر لم تكن - من الانكار إلى النسيان- قصة مأساة" من خلال أحداث عايشها وهو يؤدي الخدمة العسكرية خلال حرب التحرير ب "أكذوبة دولة" في حرب غير معلنة".
ويسخر الكاتب في مؤلفه الضخم (447 صفحة) الصادر في شهر يناير عن دار النشر أرماطان من التصور الذي فرضته الدولة الفرنسية حول حرب شنها الجزائريون في الفاتح نوفمبر 1954.
وكتب ميشال كرناطو الذي أراد تحرير الكلمة من "المنطق" الأعمى للدولة الاستعمارية ان "الجزائر كانت فرنسا وبالتالي فلم يكن لهذه الأخيرة أن تدخل في حرب ضد نفسها, كما أن الاعتراف بحالة حرب كان يعني الاعتراف بأعداء كان فرنسيو الجزائر يعتبرونهم دوما نوعا آخرا أي +الأهالي+ حتى لا يسموهم بشرا من درجة أدنى مع أنهم كانوا يعاملونهم على هذا الأساس"،
في هذا السياق يسرد الكاتب الذي كان عسكريا مكلفا بتدريب الكلاب في منطقة القبائل وقائع حرب وحشية كانت تشن يوميا على السكان (نساء وأطفال وعجزة).
وحسب الكاتب فإنه "منذ أن منعت السلطات المدنية والعسكرية تسمية الحرب فإن الإنكار العام شمل كامل البلد" مشددا على أن "أكذوبة الدولة" أرست مشهدا عاما "لم يكن فيه وجود للحرب ولا التعذيب والمجازر والمعسكرات".
"بل أصبحت الحرب بذاتها عملية سلم", يسخر الكاتب وهو مؤلف كتاب "معسكرات الاعتقال لحرب الجزائر" (1967, منشورات العمال و1998 دار أرماطان) الذي كان يعتقد أنه يعيش في الجزائر "فيلم حرب".
وحتى لو كان عنوان الكتاب خادعا قليلا في معناه بحيث يتعلق الأمر في الحقيقة بقصة حياته حيث لا تستحوذ حرب التحرير إلا على نصفه لكنه يشير فيه إلى التقتيل والاختفاء القسري والتصفيات التعسفية والتعذيب في منطقة تيزي وزو التي كان شاهدا عليها كعسكري مدرب للكلاب.
وفي وصفه للخلط الذي كانت تفرضه السلطات المدنية و العسكرية, قال الكاتب "في غياب حرب, لم يكن هناك سجناء حرب بل ثوار حملوا السلاح بدون أي حق حيث أن التعذيب لم يكن سوى استجوابات والابادة تمشيطا وتطهيرا ميدانيا "، مشيرا الى أنه في ذات الوقت تحولت الجزائر الى "مخيم اعتقال واسع".
واعتبر الكاتب أن هذا "تعتيم اللغوي" كان جد فعالا لدرجة أنه عند عودتهم الى الوطن "لم يتمكن الأغلبية من المليونين من الشباب المجند من التعبير عن الجحيم الذي شهدوه في الجزائر".
كما تطرق, الكاتب الذي أكد أنه لم يطلق يوما النار على خصم, الى المعتقلين الذين تم اغتيالهم في الأرياف رميا بالرصاص من الخلف "لأنه كان يجب تقديم أرقام" حيث وصف مشاهد مرعبة في جبال و قرى منطقة القبائل.
و ذكر هذا السياق ب 1500 حكم بالإعدام "باحتساب سوى الذين استفادوا من محاكمة دون ان تشمل الاحصائيات كل الذين شنقوا و خنقوا و القوا من الطائرة او المروحية بالإضافة الى الذين اعدموا أثناء +عمليات جمع الخشب+", مذكرا انه تم اعدام 222 رجلا بالمقصلة ما بين سنة 1956 و 1962.
وأضاف الكاتب ان "من مجموع هؤلاء تم اعدام 45 منهم تحت مسؤولية فرونسوا ميتيران الذي كان يرفض باستمرار طلب العفو في الوقت الذي كان فيه وزيرا للعدل".