يوسفي: التكامل الاقتصادي بين الجزائر وتركيا يقتضي تحقيق نقلة نوعية في التعاون الثنائي

اعتبر وزير الصناعة والطاقة يوسف يوسفي، المنتدى الاقتصادي لرجال الأعمال الجزائري - التركي، بمثابة فرصة لتقييم ما تم إنجازه في مجال التعاون، مؤكدا أن التكامل الاقتصادي بين الجزائر وتركيا يقتضي تحقيق نقلة نوعية للتعاون الثنائي. وثمن المبادرات والمشاريع التي أنجزها المستثمرون الأتراك في الجزائر، ذكر منها مصنع الحديد والصلب «توسيالي» بوهران، ومشروع مصنع النسيج «تايال»، ثمرة الشراكة بين الرائد التركي في مجال النسيج «تايبا» والمجمع الجزائري «جيتكس» للنسيج، والذي سيتم تدشينه قريبا.
حرص المسؤول الأول على قطاع الصناعة، في كلمة ألقاها خلال أشغال المنتدى، الذي تميز بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى جانب الوزير الأول أحمد أويحيى وكذا وزير الاقتصاد التركي، إلى جانب أعضاء من الطاقم الحكومي، على التذكير بأن «العلاقات بين الجزائر وتركيا كانت ولاتزال تتسم بالجودة العالية، نظرا للاحترام المتبادل الذي تكنّه القيادتان الرشيدتان في كلا البلدين، ممثلة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والرئيس رجب طيب أردوغان»، معتبرا مشاركته في أشغال المنتدى تكريسا لسنّة الحوار والتشاور الحميدة بين البلدين».
وأعرب يوسف يوسفي، عن أمله في أن يساهم اللقاء في إعطاء مزيد من الدفع لعلاقات التعاون القائمة بين بلدينا في مختلف الميادين، لاسيما وأن كل أسباب النجاح متوفرة لكي ترقى العلاقات الاقتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية المثالية القائمة بينهما. كما ثمّن «المبادرات والمشاريع التي أنجزها المستثمرون الأتراك في الجزائر، والذين أثبتوا من خلالها أن الجزائر وجهة استثمارية واعدة، بفضل ما تمنحه من امتيازات ومحفزات للمستثمرين الحقيقيين وما تزخر به من مزايا».
وبعدما صنف نتائج الطبعة الأولى من المنتدى الملتئم في العام 2014، في خانة «الإنجازات الهامة وذات النوعية»، نبّه الى أن دعم هذا التوجه والانطلاق بثبات نحو التكامل الاقتصادي بين الجزائر وتركيا، يقتضي تحقيق نقلة نوعية للتعاون الثنائي تمكن من توسيع مجالاته، ليشمل بالإضافة إلى التعاون الفني، تعاونا اقتصاديا هيكليا يرتكز بالأساس على تشابك المصالح، من خلال تطوير شبكات المناولة الصناعية وبعث نسيج صناعي مشترك ومتكامل، بالإضافة إلى تعزيز وتكثيف التعاون العلمي».
وبالنسبة لوزير الصناعة والمناجم، فإن المؤسسات الحاضرة تلعب دورا هاما في إرساء وإنجاح هذا التوجه، من خلال مزيد التأطير والإحاطة برجال الأعمال بالبلدين، لتكثيف لقاءاتهم بما يمكنهم من استكشاف فرص الشراكة والتكامل وتذليل كل المعوقات التي قد تحول دون بلوغ الأهداف المرجوة، مغتنما الفرصة ليسجل وقفة إكبار واحترام للدور الذي يلعبه رجال الأعمال من البلدين الذين برهنوا في عدة مناسبات عن جاهزيتهم للمساهمة في تحقيق نقلة نوعية، كل في مجال اختصاصه، خدمة لمتطلبات التنمية في البلدين.
بن عمر: بداية مسار حافل بالمشاريع
من جهته، تطرق رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة محمد العيد بن عمر، إلى كيفية تكثيف روابط الاستثمار والتعاون والانتقال إلى مرحلة التجسيد والعمل، مقرا بأن مجلس الأعمال المشترك ساهم بقسط كبير، في التقريب بين رجال أعمال البلدين، والتي كللت بتواجد قرابة 800 مؤسسة تنشط اليوم بالجزائر.
وذكر بن عمر بكبريات المشاريع التركية بالجزائر، بينها المركب الصناعي الضخم ببطيوة بوهران، وكذا مصنع النسيج الأكبر في إفريقيا، والذي يعول عليه في تغطية حجم كبير من الاحتياجات الوطنية من النسيج، بعد دخوله حيز الخدمة الوشيك، وكذا إنتاج قطع غيار السيارات، معتبرا أن المرحلة مشجعة لترقية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
كما شدد على ضرورة دفع حجم الاستثمارات إلى حجم أكبر، لاسيما وأن الإرادة متوفرة لإنضاج مشاريع ترقى الى مستوى العلاقات بين البلدين. وأكد أنه متفائل بمستقبل الشراكة بين الجزائر وتركيا، معتبرا أنها بداية مسار حافل بالمشاريع، مشيدا بالخبرة التركية في مجال ولوج الأسواق الخارجية، والتي يعول عليها لإيصال السلع الجزائرية إلى هذه الأسواق.
من جهته أكد رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية لتركيا نايل أولباك، في السياق، ضرورة عدم الاكتفاء بالنجاحات المحققة إلى غاية الآن، بل تجاوزها لإبرام اتفاقية تكرس التبادل الحر بين البلدين، مع مراعاة التحرك ببصيرة في هذا الاتجاه، بما يكرس العدالة.
واستعرض المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار عبد الكريم منصوري، الفرص الواعدة في الاستثمار، لاسيما في قطاع الطاقات المتجددة والسياحة والفندقة، إلى جانب قطاعات الحديد والصلب والبلاستيك وكذا الأدوية.
كما ذكر بالتحفيزات المقدمة للمستثمرين الأجانب، وبأهمية السوق الجزائرية التي تضم 40 مليون نسمة، و128 مليون باحتساب الدول المجاورة، والأهم من ذلك أنها بوابة القارة السمراء.