أعلن أول أمس، الطيب لوح، وزير العمل والتشغيل ولضمان الاجتماعي، أن نسبة انخراط العمال والموظفين الجزائريين في النقابات تتراوح ما بين 19 و22 بالمائة، وأبدى استحسانه لهذا السقف من التمثيل النقابي المنتشر عبر القاعدة العمالية، معتبرا أن الممارسة النقابية في الجزائر قطعت شوطا معتبرا. وقال الوزير في سياق متصل انه من المقرر أن تعرض التجربة الجزائرية في هذا المجال بطلب من منظمة العمل الدولية نهاية شهر نوفمبر الداخل بجنيف. التزم الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على هامش رده على الأسئلة الشفوية لنواب المجلس الشعبي الوطني، بإنهاء مراجعة مشروع قانون العمل الذي يتجاوز عدد مواده 700 مادة مع الشركاء الاجتماعيين قبل نهاية السنة الجارية، وأوضح وزير العمل أن عدد المنظمات النقابية المعتمدة في الجزائر بلغ 88 منظمة، من بينها 58 نقابة للأجراء و30 منظمة لأرباب العمل، و33 نقابة تنشط في قطاع الوظيف العمومي 13 منها تتواجد بقطاع الصحة فقط، أما القطاع الاقتصادي ذكر لوح أنه تمثله منظمة وحيدة تتمثل في الإتحاد العام للعمال الجزائريين . وخلال رده على سؤال النائب حول منع ممارسة الحق النقابي للعمال من طرف بعض الشركات الأجنبية، أكد الوزير أن إنشاء أي فرع نقابي على مستوى أي مؤسسة اقتصادية يرجع في الأساس على إرادة العمال، ليس بإمكان الوزارة الوصية التدخل في ذلك، لأن القانون يمنع أي تدخل واصفا ممارسة الحق النقابي بالثقافة التي تنتشر تدريجيا لأنه لا يمكن أن تفرض بالقوة . ووقف الوزير على الدور الذي تلعبه هذه المؤسسات الأجنبية التي ينتشر بعضها في منطقة الجنوب في شق تشغيل اليد العاملة، على اعتبار أنها وفرت ما لا يقل عن 55 ألف منصب شغل . وتطرق الوزير إلى الجهود المبذولة لترقية الاستثمار وتفعيل وتيرة استحداث مناصب الشغل سواء تعلق الأمر بآليات التشغيل أو تحفيزات الاستثمار أو بالنسبة إلى عصرنة الوكالة الوطنية للتشغيل، وذكر في نفس المقام أن صندوق النقد الدولي توقع أن تتراجع البطالة في الجزائر في سنة 2011 إلى أقل من 10 بالمائة .
