أفاد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح أنه سيتم الانتهاء من صياغة مشروع قانون العمل الجديد مع الشركاء الاجتماعيين قبل نهاية سنة ,2010 والذي سيتضمن نحو 800 مادة جلها تتماشى مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية وأن بعض المواد التي أدرجت في مشروع قانون العمل الجديد تأتي لتعديل الأحكام الموجودة في تشريع العمل المعمول به حاليا. وأضاف الوزير، أول أمس، في تصريح صحفي على هامش جلسة برلمانية خصصت للرد على أسئلة النواب أن مشروع العمل الجديد سيكون بمثابة ''أداة مرجعية موحدة'' لفائدة كل الأطراف سيما العامل أو المستخدم، كما يعد وسيلة لتسهيل مهام المستعملين لهذا القانون في مختلف المجالات سواء تعلق الأمر بأصحاب القرار أو التنظيمات النقابية أو غيرها. وفي سياق آخر، أبرز الطيب لوح أن نسبة التمثيل النقابي بالجزائر يتراوح ما بين 19 و 22 في المائة، معتبرا أن الممارسة النقابية بالجزائر ''قطعت شوطا كبيرا'' في السنوات الأخيرة. وبالمناسبة، صرح المتحدث أن عدد المنظمات النقابية في عالم الشغل على المستوى الوطني تقدر ب 88 منظمة نقابية منها تلك الممثلة للعمال الأجراء والممثلة لأرباب العمل، مشيرا إلى وجود تنظيم نقابي واحد للأجراء في القطاع الاقتصادي وهو الاتحاد العام للعمال الجزائريين. وأوضح لوح أن أغلب التنظيمات النقابية للعمال الأجراء التي تقدر ب 33 منظمة تتواجد في قطاع الوظيف العمومي، مضيفا في الوقت ذاته أن الممارسة النقابية تعتبر ''ثقافة'' وتعود إلى'' إرادة العمال'' وفقا لما ينص عليه القانون، وبما يتماشى مع المبادئ التي أقرتها منظمة العمل الدولية علما -- كما قال -- أن هذه المبادئ ترتكز أساسا على ''ترقية الحوار''. وفي هذا الإطار، ذكر الوزير بالسياسة الوطنية المتخذة في مجال ترقية مبادئ الحوار الاجتماعي المكرس خاصة بعد إمضاء العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي، وأعلن أن التجربة الجزائرية في هذا المجال سيتم عرضها على منظمة العمل الدولية مع أواخر شهر نوفمبر القادم في جنيف وذلك بطلب من مجلس إدارة هذه المنظمة.
