الجزائر ملتزمة بكل القرارات الأممية

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الداليا، أمس الثلاثاء، بنيويورك (الولايات المتحدة الامريكية)، التزام الجزائر الدائم والثابت بكل القرارات الأممية التي من شأنها ترقية حقوق المرأة لتمكينها من المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة آفاق 2030 داعية في السياق ذاته المجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهود لحصر كل البؤر الساخنة في العالم التي تؤدي إلى حرمان النساء من ممارسة حقوقهن المشروعة. في كلمة لها خلال أشغال الدورة 62 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، أكدت الداليا «التزام الجزائر الدائم والثابت بكل القرارات الأممية التي من شأنها تحصين المرأة وترقية حقوقها ووضع الأطر القانونية والتنظيمية المناسبة لتمكينها من المساهمة في كل المجالات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة آفاق 2030». وشددت في هذا الإطار على «المسؤولية الجماعية لأسرة المجتمع الدولي» لبذل المزيد من الجهود لحصر كل البؤر الساخنة في العالم والتي تؤدي إلى عزل وإقصاء آلاف النساء وحرمانهن من ممارسة حقوقهن المشروعة». وبالمناسبة أكدت الوزيرة أن الجزائر، التي كرست مختلف دساتيرها المبادئ العالمية في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان واعتمدت أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر والتي من بين ما تنص عليه «تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات»، عملت على تعزيز مكانة المرأة الجزائرية بالانفتاح على كافة المجالات من خلال مزاولتها أسمى الوظائف بثقة لا متناهية. كما ساهم التعديل الدستوري لعام 2016 الذي تمخض عنه إصلاح المنظومة التشريعية والتنظيمية الى تكريس—كما قالت— مبدأ المساواة بين الجنسين وحماية المرأة من جميع أشكال التمييز والعنف بالإضافة إلى تعزيز حضورها السياسي وتميزها الاجتماعي من خلال التناصف والكفاءة. وعلاوة على تعزيز التمثيل السياسي النسوي وتبوئها لأسمى المناصب، أولت الجزائر أيضا عناية هامة للمرأة الريفية التي تعد- أضافت الوزيرة - عنصرا فعالا في تجسيد السياسة الوطنية في مجال الأمن الغذائي وهذا بالنظر إلى كون القطاع الزراعي يمثل القطاع الأكثر استيعابا للنساء اللواتي ينشطن بصفتهن عاملات في مزارع أسرية، كصاحبات مشاريع صغيرة لتربية الحيوانات أو مزاولة الحرف التقليدية التراثية والصناعات التحويلية الغذائية.