هذه شروط فتح أقسام الماستر والدكتوراه في الجامعات

تجميد التخصص لسنتين متتاليتين
يؤدي الى إغلاقه نهائيا

حددت مصالح الوزير حجار جملة من الشروط لقبول التكوين في الطور الثالث كتحديد عدد المناصب المطلوبة لتأهيل تكوين الطور الثالث وفقا لقدرات التأطير وتعداد طلبة الدكتوراه المسجلين. كما أكدت أن طلب تجميد التكوين لسنتين متتاليتين يؤدي الى إغلاق التكوين نهائيا.
أفرجت مصالح الوزير حجار عن قرار جديد يخص برنامج التكوين في الطور الثالث في إطار التحضير للدخول الجامعي 2017 2018 وأمرت الوزارة رؤساء الندوات الجهوية للجامعات بالاتصال بمدراء المؤسسات الجامعية لتطبيقه. وينص القرار الذي يحمل رقم 192 المؤرخ في مارس 2017 تحوز "البلاد" على نسخة من على ضرورة تكريس الطابع الوطني للتكوين وضرورة توافق التكوين في الطور الثالث مع شعبة تفتح الآفاق لعدة مسارات في الماستر والالتزام بتقديم عروض التكوين باللغتين العربية والفرنسية وفق الميدان الرئيسي والشعبة.
كما شددت الوزارة على ضرورة سهر الهيئات العلمية للمؤسسات الجامعية المؤهلة على ضمان التجانس في عروض التكوين في الطور الثالث لتفادي التداخل والتكرار فيما بينها. وفيما يتعلق بتجميد طلب التكوين في الطور الثالث شددت الوزارة على ضرورة إرفاق طلب التجميد بتبرير من طرف لجنة التكوين في الدكتوراه علما أن طلب التجميد لسنتين متتاليتين يؤدي الى إغلاق التكوين نهائيات، وأن عملية إعادة تأهيل التكوين في الطور الثالث أو تجميده سنويا تخضع لطلب يتم عرضه للدراسة من طرف الهيئات المخولة من ذلك الهيئات العلمية والندوات الجهوية للجامعات، لجنة تأهيل التكوين في الطور الثالث على أن يؤهل التكوين في الطور الثالث لمدة ثلاث سنوات متتالية ويعاد تأهيله عن طريق عدد محدد من المناصب وفقا لمعايير التأهيل. ويلزم مسؤول التكوين بضرورة متابعة التكوين الى غاية انقضاء مدة التأهيل إلا إذا طرأت ظروف تستدعي اتخاد تدابير مناسبة.
وشددت مصالح الوزير حجار من خلال القرار على أن جميع طلبات إعادة التأهيل أو تجديد التكوين في الطور الثالث المؤهل منذ السنة الجامعية 2014 2015 لتقديم حصيلة تحتوي المعلومات الضرورية المتعلقة بالتقييم على غرار تخصص الدكتوراه وعدد المناصب المفتوحة سنويا ونسب تقدم أعمال طلبة الدكتوراه المسجلين والإنتاج العلمي المنجز وعدد الأطروحات التي تمت مناقشتها ووضعية الدكاترة بعد المناقشة ووضعية طلبة الدكتوراه المتأخرين، ورزنامة مواعيد مناقشتهم. علما أن عدد المناصب المطلوبة لتأهيل تكوين الطور الثالث يحدد وفقا لقدرات التأطير وتعداد طلبة الدكتوراه المسجلين في حالة طلب تجديد التكوين.
وأضاف القرار أن العدد الأقصى للإشراف على أطروحات دكتوراه علوم او "ال ام دي" يحدد بست أطروحات في العلوم والتكنولوجيا وتسع اطروحات في العلوم الإنسانية والاجتماعية. علما أنه لا يمكن للأساتذة الباحثين الانخراط في اكثر من مشروع واحد للتكوين في الطور الثالث، وكل تعدد في الانتماء يؤدي الى رفض العروض المعنية، كما أنه لا يمكن للأساتذة الذين يشرفون على ستة طلبة دكتوراه في العلوم والتكنولوجيا أو تسعة طلبة دكتوراه في العلوم الإنسانية والاجتماعية القيام بالإشراف على طلبة دكتوراه جدد إلا بعد مناقشة الطلبة المسجلين.وحدد القرار جملة من الشروط لقبول طلبات تأهيل التكوين في الطور الثالث أن يضم الطلب على الأقل خمسة أساتذة باحثين من الشعبة ذوي مصف الأستاذية منهم ثلاثة على الأقل ينتمون الى المؤسسة المؤهلة ويمكن للاثنين الباقيين أن يكونا من مؤسسات جامعية أخرى أو مراكز بحث. وأوضحت الوزارة ان عروض التكوين يجب ان تقدم وفق النمودج المعتمد وتحوز على موافقة الهيئات المخولة بالتأهيل.
كما أنه لا يجب أن يقتصر طلب فتح تكوين في الطور الثالث على مسارات التكوين في الماستر المفتوحة على مستوى المؤسسة المؤهلة، بل يجب توسيع المجال لمسارات التكوين في الماستر المفتوحة على مستوى المؤسسات الجامعية الأخرى ولا يمكن أن يقل عدد المناصب المفتوحة عن ثلاثة مناصب لكل فرع، ويحدد عدد المناصب الممنوحة للتكوين في الدكتوراه لكل شعبة بقرار من وزير التعليم العالي.