وزارة التعليم العالي تفرج عن برنامج جديد لتكوين الطور الثالث بالجامعات

تحضيرا للدخول الجامعي المقبل 2018/2017

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جملة من القرارات التي تحدد شروط قبول التكوين في الطور الثالث لتحديد عدد المناصب المطلوبة لتأهيل تكوين الطور الثالث وفقا لقدرات التأطير وتعداد طلبة الدكتوراه المسجلين كما أكدت أن طلب تجميد التكوين لسنتين متتاليتين يؤدي إلى إغلاق التكوين نهائيا.
هذا وأعلنت ذات الوزارة عن قرارها الجديد المتعلق ببرنامج التكوين في الطور الثالث في إطار التحضير للدخول الجامعي 2018/2017، حيث دعت وزارة حجار رؤساء الندوات الجهوية للجامعات بالاتصال بمدراء المؤسسات الجامعية لتطبيقه، مشيرة في ذات القرار الذي يحمل رقم 192 المؤرخ في مارس 2017 إلى ضرورة تكريس الطابع الوطني للتكوين وضرورة توافق التكوين في الطور الثالث مع شعبة تفتح الآفاق لعدة مسارات في الماستر والالتزام بتقديم عروض التكوين باللغتين العربية والفرنسية وفق الميدان الرئيسي والشعبة.
وفي ذات السياق ألزمت مصالح الطاهر حجار جميع الهيئات العلمية التابعة للمؤسسات الجامعية المؤهلة ضمان التزاوج في عروض التكوين في الطور الثالث لتفادي التداخل والتكرار فيما بينها، وعن موضوع تجميد طلب التكوين في الطور الثالث شددت ذات الوزارة على ضرورة إرفاق طلب التجميد بتبرير من طرف لجنة التكوين في الدكتوراه علما أن طلب التجميد لسنتين متتاليتين يؤدي إلى إغلاق التكوين نهائيا، وأن عملية إعادة تأهيل التكوين في الطور الثالث أو تجميده سنويا تخضع لطلب يتم عرضه للدراسة من طرف الهيئات المخولة من ذلك الهيئات العلمية والندوات الجهوية للجامعات، لجنة تأهيل التكوين في الطور الثالث على أن يؤهل التكوين في الطور الثالث لمدة ثلاث سنوات متتالية ويعاد تأهيله عن طريق عدد محدد من المناصب وفقا لمعايير التأهيل. ويلزم مسؤول التكوين بضرورة متابعة التكوين إلى غاية انقضاء مدة التأهيل إلا إذا طرأت ظروف تستدعي اتخاد تدابير مناسبة.
وأوضحت الوزارة حسب ذات القرار أن جميع طلبات إعادة التأهيل أو تجديد التكوين في الطور الثالث المؤهل منذ السنة الجامعية 2015/2014 تقدم حصيلة تحتوي على المعلومات الضرورية المتعلقة بالتقييم على غرار تخصص الدكتوراه وعدد المناصب المفتوحة سنويا ونسب تقدم أعمال طلبة الدكتوراه المسجلين والإنتاج العلمي المنجز وعدد الأطروحات التي تمت مناقشتها ووضعية الدكاترة بعد المناقشة ووضعية طلبة الدكتوراه المتأخرين، ورزنامة مواعيد مناقشتهم. علما أن عدد المناصب المطلوبة لتأهيل تكوين الطور الثالث يحدد وفقا لقدرات التأطير وتعداد طلبة الدكتوراه المسجلين في حالة طلب تجديد التكوين، وأضاف المصدر نفسه أن العدد الأقصى للإشراف على أطروحات دكتوراه علوم أو ”أل أم دي” يحدد بست أطروحات في العلوم والتكنولوجيا وتسع أطروحات في العلوم الإنسانية والاجتماعية، على غرار الأساتذة الباحثين الذين لا يمكنهم الانخراط في أكثر من مشروع واحد للتكوين في الطور الثالث، وكل تعدد في الانتماء يؤدي إلى رفض العروض المعنية، كما أنه لا يمكن للأساتذة الذين يشرفون على 6 طلبة دكتوراه في العلوم والتكنولوجيا أو 9 طلبة دكتوراه في العلوم الإنسانية والاجتماعية القيام بالإشراف على طلبة دكتوراه جدد إلا بعد مناقشة الطلبة المسجلين، وحدد القرار جملة من الشروط لقبول طلبات تأهيل التكوين في الطور الثالث أن يضم الطلب على الأقل خمسة أساتذة باحثين من الشعبة ذوي مصف الأستاذية منهم ثلاثة على الأقل ينتمون الى المؤسسة المؤهلة ويمكن للاثنين الباقيين أن يكونا من مؤسسات جامعية أخرى أو مراكز بحث، وأوضحت الوزارة أن عروض التكوين يجب أن تقدم وفق النمودج المعتمد وتحوز على موافقة الهيئات المخولة بالتأهيل، كما أنه لا يجب أن يقتصر طلب فتح تكوين في الطور الثالث على مسارات التكوين في الماستر المفتوحة على مستوى المؤسسة المؤهلة، بل يجب توسيع المجال لمسارات التكوين في الماستر المفتوحة على مستوى المؤسسات الجامعية الأخرى ولا يمكن أن يقل عدد المناصب المفتوحة عن ثلاثة مناصب لكل فرع، ويحدد عدد المناصب الممنوحة للتكوين في الدكتوراه لكل شعبة بقرار من وزير التعليم العالي.