رفض تأمين المتسببين في حوادث المرور وتحويلهم إلى السلطات العمومية

معالجة 23 ألف ملف تأمين عن السيارات كلفت مليارين و174 مليون دج
كشف المدير العام ل “سلامة للتأمينات” محمد بن عربية، أنه لن يتم تأمين المتسببين في إرهاب الطرق وإنما تقوم الشركة بتحويلهم مباشرة إلى السلطات العمومية للحد من مخاطر حوادث المرور التي تحصد أرواح الآلاف من المواطنين.
أوضح بن عربية خلال ندوة صحفية نشطها، أمس، بفندق السلطان، بالعاصمة، أن “سلامة “لا تتسامح مع المتسببين في حوادث المرور، بل تعمل على توجيههم إلى التأمين الذي وضعته السلطات العمومية “بونيس - مالتيس”، مضيفا أنه إجراء قانوني من المفروض أن يطبق من قبل شركات التأمين.
وأكد أن التأمين على حوادث المرور استحوذ على أكبر حصة على مستوى الشركة من خلال معالجة أكثر من 23 ألف ملف تأمين كلفت 2 مليار و174 مليون دينار خلال السنة الماضية، مضيفا أنه من المرتقب أن يسجل انخفاض في تأمين الجزائريين لمركباتهم في 2018 بسبب الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد.
كشف بن عربية أن التخفيضات في أسعار التأمين التي تطلقها بعض شركات التأمين في الجزائر مخالفة للقانون، موضحا أن سلامة للتأمينات ترفض سياسة التلاعب بالزبائن وعدم احترام القانون من خلال إجراء تخفيضات في أسعار التأمين، إنما تسعى إلى تقديم خدمات نوعية لفائدة الزبائن، بالإضافة إلى تسريع عملية معالجة الملفات وتعويض المتضررين في أقل مدة ممكنة وضبط برنامج خاص بالمؤسسات التي تتعامل بصفة دائمة مع سلامة بمنحها إمكانية الدفع بالتقسيط.
في ذات السياق، أشار المدير العام ل “سلامة” للتأمينات، إلى أن سلامة تختلف عن شركات التأمين الأخرى المتواجدة في الجزائر فيما يخص نوعية الخدمات التي تقدم للزبائن لاسيما ما تعلق بسرعة تعويض الزبائن عن الأضرار قائلا في ذات السياق إنه عندما تعوض شركات أخرى المواطنين بعد شهر سلامة للتأمينات تعوضهم في 15 يوما وتضمن لهم مبلغا يلبي احتياجاتهم.
وتطرق بن عربية إلى عدة مواضيع تتعلق بواقع قطاع التأمينات في الجزائر والتحديات المنتظرة متوقعا أن يواصل قطاع التأمينات تراجعه في 2018، بعد أن سجلت حالة من الركود وانهيار في رقم أعمال شركات التأمينات في 2017 التي كانت سنة صعبة بالنظر إلى المؤشرات السلبية المرتبطة بالاقتصاد الوطني بسبب انخفاض مداخيل البترول، وهو ما انعكس سلبا على قطاع التأمينات في الجزائر.
وكشف أنه لأول مرة تسجل سلامة للتأمينات تراجعا في رقم أعمالها ب 4 بالمائة خلال السنة المنصرمة، بالإضافة إلى غلقها ل 23 وكالة بسبب تجاوزات في التسيير، في حين تخضع الوكالات الأخرى التابعة لشركة “سلامة” والتي وصل عددها في السوق الجزائرية 250 وكالة للمراقبة من أجل تحقيق مقاربة رابح رابح.
وفيما يخص التأمين البديل التكافلي والصيرفة الإسلامية أجاب أن سلامة للتأمينات تعد من الشركات الرائدة في تقديم حلول تأمينية تكافلية لزبائنها من خلال التوافق مع تعاليم الشريعة الإسلامية، معتبرا التأمين التكافلي عاملا أساسيا لتطوير الاقتصاد الوطني.