خمسة ملايين ونصف مليون مسكن غير مؤمّن في الجزائر

المدير العام لشركة "سلامة للتأمينات الجزائر" ل"الشروق"

كشف أحمد حاج أمحمد، المدير العام لشركة السلامة للتأمينات الجزائر العاملة في مجال التأمين التكافلي على الطريقة الإسلامية أن نشاط التأمين التكافلي في الجزائر عرف نسبة نمو قياسية على مدار الأعوام الثلاثة الماضية تجاوزت 35 بالمائة مقارنة مع أقل من 15 بالمائة بالنسبة لنشاط التأمين الكلاسيكي على الرغم من أن حصة شركته من السوق الجزائرية لا تتجاوز 3.5 بالمائة سنة 2008.
*
*
الجزائر تصرف 14 دولارا على التأمين سنويا والمعدل العالمي لا يقل عن 120 دولار
*
*
وقال أحمد حاج أمحمد، ل"الشروق"، إن الشركة التي تأسست سنة 2000 تحت تسمية "البركة والأمان" غيرت تسميتها إلى الإسم الحالي منذ إنضمامها الى مجموعة البركة للتأمين التكافلي التي مقرها دبي بالإمارات العربية المتحدة والتي تعد أكبر شركة تأمين إسلامي في العالم.
*
وأوضح حاج أحمد، أن قدوم البنوك الإسلامية (بنك البركة الإسلامي وبنك السلام) سمح بتنمية التأمين التكافلي في الجزائر، على أساس أن البنوك الإسلامية هي الشريك الأساسي المحرك لقطاع التأمين الإسلامي أو ما يعرف بالتكافل الذي يحترم مبادئ الشريعة الإسلامية والقناعات الدينية للأفراد والمؤسسات في المجتمعات العربية الإسلامية، وهي المبادئ التي تعمل على أساسها شركة "سلامة للتأمينات الجزائر" برأس مال قيمته 555 مليون دج، والتي تعرف نسب نمو هائلة بالمقارنة مع قطاع التأمين الكلاسيكي، وبلغ رقم أعمال الشركة السنة الفارطة 200 مليار وتستهدف 600 مليار سنتيم سنة 2012.
*
وأكد المتحدث أن الفضل في رواج بعض فروع التأمين في الجزائر ومنها التأمين على الحياة يعود إلى الصيغ الإسلامية من التغطية التي تقدم ضمانات إضافية تحت إسم الضمان التكافلي للأمان الذي يشتمل على حماية كاملة للعائلة والإدخار للتقاعد، كما تقدم الشركة التأمين التكافلي الاحتياطي الذي يمنح لرب العائلة من أجل حماية عائلته في حال عطب أو وفاة، وثالثا الضمان التكافلي للتمويل الذي تطلبه البنوك عند الحصول على قروض عقارية أو قروض شراء سيارات أو شراء منتجات استهلاكية.
*
وقال حاج أمحمد، أن قطاع التأمين في الجزائر من أهم الأسواق الواعدة في المنطقة العربية على اعتبار أن الجزائريين من بين أقل الشعوب من حيث التغطية في مجال التأمين في المنطقة العربية ومنطقة المتوسط، حيث لا تتجاوز نسبة الاكتتاب السنوي لكل جزائري 12 دولارا بالمقارنة مع حوالي 100 دولار في المغرب وتونس، كما أن نسبة تغطية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الأعمال والنشاطات الحرة والقطاع الفلاحي والتغطية الصحية والمساكن البالغ عددها حوالي 6.5 مليون مسكن لايزال ضعيفا جدا ولا يتعدى 10 بالمائة.
*
وكشف المدير العام للشركة، أحمد حاج أمحمد، أن رقم أعمال الشركة سجل نسبة نمو فاقت 35 بالمائة سنويا بين 2006 و2008 وهي نسبة عالية جدا بالمقارنة مع نسبة نمو القطاع الكلاسيكي التي لم تتجاوز 16 بالمائة خلال نفس الفترة. مرجعا سبب النمو السريع للتأمين التكافلي لاعتماده على قاعدة التكافل بين جميع المساهمين في اكتتاب عقود تأمين تكافلي في الشركة التي تحرص على احترام مبادئ الشريعة الإسلامية في توظيف أموالها في بنوك إسلامية وعمليات يسمح بها الشرع، فضلا عن السرعة والدقة في تعويض المتضررين بالنسبة لمكتتبي عقود تأمين السيارات.
*
وقال مدير عام الشركة إن المبدأ الأساسي في التأمين التكافلي يقوم على اقتسام المخاطر والأرباح بكل عدل بين جميع المساهمين، كما أن عقد التأمين التكافلي بعيد كل البعد عن العناصر الثلاثة التي تجعل التأمين الكلاسيكي بعيدةعن قواعد الشرع وهي بيع الغرر والميسر والربا، ويتمثل الغرر في عدم التوافق بين قيمة العقد المكتتب وقيمة الأضرار التي يمكن تغطيتها، أو قد لا يحدث أي ضرر لصاحب عقد التأمين خلال سنوات طويلة من دفعه لأقساط لا يستفيد منها في نهاية المطاف، على العكس من التأمين التكافلي الذي يسمح باستفادة صاحب العقد من مبالغ مالية تتناسب مع العقد في نهاية كل دورة. أما الميسر فهو نتيجة مباشرة للغرر ويتمثل في هذه الحالة في الربح الذي يحققه طرف من الطرفين على حساب الآخر، ويتمثل الربا في حالات التأمين الكلاسيكي في عمليات التوظيف التي تقوم بها شركات التأمين وعملياتها الاستثمارية في عمليات لا تتوافق مع قواعد الشريعة.
*
وكشف أحمد الحاج أحمد، أن الشركة عرفت توسعا هائلا في تغطيتها لجميع نواحي القطر الوطني وكذا جميع فروع النشاط، حيث بلغ عدد وكالات "البركة للتأمين الجزائر" إلى 130 نقطة بيع على مستوى 65 وكالة شاملة و6 مراكز خدمات و10 وسطاء في عمليات التأمين موزعين على المستوى الوطني في الوسط وشرق وغرب البلاد، وفق إستراتيجية شاملة تضع الزبون في صلب اهتماماتها من خلال الاستجابة لتطلعات الزبون الجزائري وفق القواعد المتوافقة مع قناعاته الدينية والثقافية.
*
وقال مدير البركة للتأمينات، إن وجود قانون للتأمينات الإسلامية سيساهم في تطور القطاع كون السوق الجزائرية مشجعة جدا فهي لا تتعدى حاليا من حيث رقم الأعمال 50 مليار دج في الوقت الذي كان يمكن أن تصل إلى 150 مليار دج في الظروف العادية، لأن الجزائري لا يصرف سوى 10 إلى 12 دولارا سنويا على اكتتاب عقود تأمين.
*
وأوضح المتحدث أن القطاع في حاجة إلى تحفيز جبائي وقانوني من أجل دعم الإدخار وإعطاء دفعة للاقتصاد الجزائري.