المدير العام لمؤسسة التأمين «السلامة الجزائرية» للنصر

التعريفة التأمينية المطبقة في الجزائر تعد الأضعف عالميا
أكد أمس الأحد، المدير العام لمؤسسة التأمين «السلامة الجزائرية»، محمد بن عربية، أمس الاحد،بأن التعريفة التأمينة في الجزائر تعد الأضعف على المستوى العالمي، وهو ما يتسبب في خلق مشاكل لشركات التأمين، مشيرا إلى وجود صعوبات في تحصيل الأموال فيما بين الشركات التأمينية، بسبب عدم احترام الإتفاقيات في هذا المجال.وذكر المدير العام في تصريح للنصر، على هامش الملتقى الجهوي لإطارت الشركة المنعقد بفندق قوس قزح بالخروب،بقسنطينة، بأن أسعار الشركات التأمينية في الجزائر وبحسب، المختصين في المجال، تعد من أضعف التعريفات على المستوى العالمي وحتى الإقليمي، فمثلا على سبيل المثال، فإن التأمين و المسؤولية المدنية على السيارات، تعد أقل بعشر مرات مقارنة بدولتي تونس والمغرب، مشيرا إلى أن الأمر يتسبب في خلق مشاكل وعراقيل في تعويض الزبائن.ويرى المتحدث، بأن الحلّ يكمن في إعادة النظر في التعريفة بطريقة رياضية، حيث أنه بالإمكان بحسبه، تحديد تسعيرة على حسب الإحصائيات الرياضية، فيما تقوم سلطة الضبط بالمتابعة، فيما يخص الشركات التي لا تفي بالتزامتها، تجاه الزبائن، مضيفا بأن هذا الإجراء من شأنه أن يحدث توازنا في السوق ويسهل عملية تعويض الزبائن بسرعة وفي أعلى مستوى، بحسب قوله.وأضاف المدير العام، بأن بعض الشركات تقوم بتخفيض الإنتاجات إلى مستوى لا يتصوره العقل ولا تخضعها حتى للإحصائيات الرياضية، لكنه ذكر بأن صلاحية مراقبتها تعود إلى سلطة ضبط وهي المخولة باتخاذ إجراءات ضدها. كما أكد عدم وجود توازن من طرف الشركات في تمويل العمليات التحسيسة للخفض من حوادث المرور، على الرغم من أن الجزائر تحتل المراتب الأولى في عدد ضحايا هذه الحوادث. وأشار بن عربية ، إلى وجود صعوبات في تحصيل أموال الشركة لدى باقي الوكالات التأمينية الأخرى، بسبب عدم احترام الإتفاقيات المبرمة خاصة "وأننا ندفع للزبائن التعويض في الأساس، كما أن كل وكالة بحسبه مطالبة بتحصيل نسبة المسؤولية الملقاة على عاتق المؤمن لدى شركات التأمين الأخرى»، كما لفت إلى وجود صعوبات داخلية منها ما يتعلق بتكوين الإطارات وعدم تحكمها في نظام المعلومات الجديد الذي يعد أكثر دقة وتطورا. وانتقد المتحدث، الحملة التي تقودها بعض الشركات المنافسة ضد شركة سلامة، حيث ذكر بأنه تم بعث إشاعات تتعلق بسحب الترخيص من المؤسسة، وهو ما اعتبره المتحدث منافيا للأخلاق والواقع على حد سواء، مؤكد بأن الشركة تعد الثانية على المستوى الوطني من حيث رقم الأعمال الذي وصل في السنة الماضية إلى 4.7 مليار دينار، كما سجلت حصيلة 09 أشهر المنقضية رقما وصل إلى 3.7 مليار دينار، بنسبة نمو فاقت الواحد بالمائة، وهي نسبة بحسبه تعد الأولى في الجزائر، لافتا إلى أن رقم الأعمال سيصل إلى 05 ملايير دينار، مع نهاية العام الجاري.وتابع، بأن السلامة للتأمينات، تتعامل مع كبرى شركات إعادة التأمين العالمية، وتتوفر على جميع المعايير العالمية المعمول بها،وهو ما أدى بكبريات الشركات العالمية، إلى إبرام إتفاقيات مع الشركة، على غرار رونو وجينرال إلكتريك وكذا موانئ دبي. كما أشار إلى أنها الشركة الوحيدة التي تسوق لمنتجات تكافلية تأمينية موافقة للشريعة الإسلامية.وأوضح المسؤول، بأن قطاع التأمين في الجزائر يمتلك آفاق واعدة، لكنه يرى بأن تحقيق التطور مرهون بسنّ قوانين تسهل عمل شركات التأمين حتى يتمكن المواطن من الإستفادة من عروض ومنتوجات أكثر وأسعار أحسن، حتى يتم بحسبه تلبية حاجيات وطلبات الزبائن على جميع المستويات الإجتماعية ، باعتبار الطلبات تعتمد على القدرة الشرائية للمواطن، على حد تعبيره.للإشارة، فإن اللقاء الجهوي عقد مع مدراء وإطارات شركة السلامة، لتقييم أداء كل شركة ومدى تسجيلها للأهداف المسطرة وكذا مستوى تحصيل الديون و احترامهم للمعايير، التي حددتها الشركة التي نالت من خلالها ثقة المتعاملين الدوليين.