الإصلاحات الدستورية عززت دورها في بناء الصرح الاجتماعي

جدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عزم الجزائر على مواصلة مسار ترقية المرأة في المجال السياسي والتنموي، استكملا لجملة الإصلاحات الدستورية والقانونية التي عززت موقع المرأة الجزائرية في بناء الصرح الاجتماعي بعد إتاحة الفرص لمشاركتها المباشرة في العمل السياسي والجهد التنموي، متقلدة مناصب كانت في السابق حكرا على الرجل، لافتا الى ذهنيات تشوب بعض الأطياف في المجتمع وتحول دون ترقيتها الفعلية، مشيرا إلى المساهمة «الفعالة» للمرأة في مسار البناء والتشييد طيلة عقود من الاستقلال...
رئيس الجمهورية وفي رسالة بعث بها الى المشاركين في الندوة الدولية لترقية المشاركة السياسية للمرأة الجاري فعاليتها بقصر المؤتمرات نادي الصنوبر البحري، قرأها نيابة عنه وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح، أبرز المكانه الهامة التي باتت تحظى بها المرأة الجزائرية اليوم، حيث تبقى بلادي يقول الرئيس: «... عازمة على المزيد من التقدم في هذا الميدان، وتلكم هي الرسالة التي حملها التعديل الدستوري الأخير عندما أقر مسؤولية الدولة في ترقية المساواة في مجال الشغل وكذا ترقية مكانة المرأة في تقلد المسؤوليات على جميع الأصعدة».
وإننا واعون يضيف رئيس الجمهورية:» لما تبقى من عراقيل وثقل في ذهنيات بعض الأطياف في مجتمعنا فيما يتعلق بترقية فعلية لمكانة المرأة ومساهمتها في حياتنا الجماعية»، مستعرضا في هذا الإطار مختلف المراحل التي مر بها مسار ترقية المرأة في الجزائر، حيث كان لحتميات التاريخ أن تقلص في المسار الزمني لاكتساب المرأة الجزائرية حقوقها السياسية والاجتماعية بالمقارنة مع ما عرفته النساء في أقطار وقارات أخرى.
وسعت الدولة الجزائرية في هذا الإطار ومنذ استقلالها يؤكد رئيس الجمهورية،إلى القيام بدور فعال على الصعيد الدولي في الحركة العالمية من أجل ترقية مكانة وحقوق المرأة، وذلك دائما مع الحرص والحفاظ على قيمنا الروحية والحضارية.
وذكر الرئيس بالجهود التي بذلتها الدولة على الصعيد الداخلي حيث حرصت على تكريس الحقوق السياسية للمرأة بدءا بالحق في التصويت ووصولا إلى حق في التمثيل جميع المجالات وهذا على الرغم من وجود بعض العراقيل الذهنية التي، تطلبت اتخاذ إجراءات دستورية وقانونية،جعلت من المرأة الجزائرية في العقود الأخيرة طرفا موجودا في صرحنا البرلماني، وفي هيئاتنا المنتخبة محليا بمستوى ريادي في عالمنا العربي.
كما وانعكس حرص الدولة على ترقية المرأة، من خلال المؤشرات التي يتوفر عليها عالم الشغل، حيث أصبحت المرأة- يوضح رئيس الجمهورية- تشكل النسبة الأكبر في بعض المهن ذات البعد الاجتماعي كالتدريس والصحة، ومهن سيادية مثل سلك القضاء، فضلا عن تدرجها السنة بعد الأخرى في صفوف الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الجمهورية، يضاف إلى كل ذلك التطور الذي شهدته المرأة في المجال التنموي حيث أضحت اليوم طرفا فعالا في القطاع الاقتصادي والتنمية الريفية وفي الشق الاقتصادي أوضح رئيس الجمهورية أن التشريع الجزائري أسس لمبدأ المساواة في الأجور بين المرأة والرجل منذ السنة الأولى للاستقلال.
ووقف رئيس الجمهورية في رسالته، عند التضحيات الجسام للمرأة الجزائرية في سبيل الوطن، حيث كان على الجزائرية التي عانت وحشية الاحتلال وبشاعة الاستعمار أن تكون طرفا كاملا، في ثورة نوفمبر المجيدة والنضال السياسي والعمل الوقائي والاجتماعي وطرفا كذلك في حمل السلاح في التضحية من أجل كسر شوكة الاستعمار،وقد جعل هذا المسار التاريخي من الجزائر التي كافحت من أجل الحقوق والحرية ومن الجزائريات المشاركات في هذه الملحمة التاريخية، أطرافا سعت بعزم وبمثابرة في ترقية مكانة المرأة في المجتمع.
كما لفت الرئيس بوتفليقة إلى أن المرأة الجزائرية بقيت طيلة هذا المسار درعا صلبا كلما نادى الوطن أبناءه وبناته لحمايته من المخاطر ومواجهة التحديات حيث وقفت صامدة ومستعدة للتضحية الجسيمة لإنقاذ الدولة واستمرار سيرها مع دفع قوافل من الشهيدات في مختلف الأسلاك المهنية.
واستذكر الرئيس، شجاعة المرأة الجزائرية وصمودها، حين واجهت الجزائر ويلات الإرهاب الهمجي، لتقف بعدها في الصف الأول المقبل على خيار المصالحة الوطنية وتفضيل مصلحة الجزائر رغم جراحهن وعلى كل ما عانته عائلاتهن.
ليجدد في الأخير أمله في تكون هذه الفئة في المستوى المنشود وان تشارك الجزائر من خلال هذا الملتقى الدولي باقي الأطراف الحاضرة بتجربتها في مجال ترقية دور المرأة في السياسة والتنمية المستدامة، «ملتقى نأمل أن تكون ورشاته فرصة للنساء الجزائريات تستفيد فيها من تجارب باقي الشعوب في إطار تنوع الحضارات وفي الحفاظ على هويتنا وقيمنا السمحة، إذ كانت المرأة وستبقى دوما الملجأ والحارس الأمين لها في مختلف الظروف وعبر كل الأزمنة».