عمليتان حول المسح الاقتصادي والإنفاق الأسري

الديوان الوطني يحسس بالشأن الإحصائي للسياسات

أكد حميد تمار وزير الاستشراف والاحصائيات ضرورة العناية بالمعلومة الاحصائية التي تعد المرجع في حسابات مؤشرات النمو والتطور وضبط السياسة الوطنية.
وقال تمار في تصريح ل (الشعب) على هامش اجتماع المجلس الوطني للاحصائيات امس المصادف للاحتفائية باليوم العالمي في هذا القطاع، انه من الضروري الاهتمام بهذا المجال الذي لم يكسب قيمته المعرفية، ولم ينل حقه في الرعاية بسبب نقص الوعي به، وغياب ثقافة في هذا الاختصاص تعطي للمعلومة حق قدرها، وتعتبرها اساس كل حركة ونشاط ومسعى لتصويب الاختلالات والنهوض بها على احسن ما يرام.
وعن كيفية اصلاح الخلل والعودة بالمعلومة الاحصائية الى سابق عهدها من القيمة والعناية اكد تمار ان هذه المسألة هي موضوع الساعة، واهتمام السلطات العمومية في هذا الظرف، ومن اجلها يعقد المجلس الوطني للاحصائيات اجتماعه.
وذكر تمار ان للجزائر امكانيات ووسائل من أجل اقامة نظام وطني للاحصاء، يستند اليه في كل دراسة تخص الجزائر لكسب الثقة والمصداقية. ولهذا الغرض، تعطى للديوان الوطني للاحصائيات الرعاية، والاهتمام ليكون المرجع الاساسي للسياسات الوطنية. يستند اليه في اعطاء المعلومة الشفافة، النزيهة وذات اخلاقية تطالب بها المهنة وتحرص عليها.
هذا الثالوث المقدس شدد عليه المدير العام للديوان الاحصائي السيد منير خالد براح في لقاء مع الصحافة، مذكرا بالاهداف والغايات.
وقال براح ان الديوان الوطني للاحصائيات حريص على ان يكون مصدر المعلومة الاساسي، واليه تعود كل كبيرة وصغيرة بسبب المهمة الموكلة له في انتاج الادوات الاحصائية الكبرى ويحدد المؤشرات باعتباره اهل اختصاص لها، اكبر من الهيئات الاخرى التي لها احصاءات تتولاها مصالحها حسب الاحتياج والضرورة.
لكن يبقى التنسيق مع الديوان ضرورة ملحة حسب السيد براح الذي ذكر بما تقرر على مستوى الديوان من تدابير من اجل جعل المنظومة الاحصائية اكثر فعالية في خدمة السياسات الوطنية.
وعن برنامج الديوان الوطني للاحصائيات، ذكر براح بعمليتين كبيرتين، الاولى تخص تحقيق حول الاحصاء الاقتصادي الذي يعطي مؤشرا الى اين وصلت المؤسسات الجزائرية في هذا الحقل، بعد صعود القطاع الخاص، ودخوله معترك الانتاج وخلق الثروة والعمل والثانية تشمل نفقات الاسر.
ووجهت في هذا المقام نداءات ودعوات للاطراف الفاعلة من اجل تسهيل انجاز العمليتين الاحصائيين التي تجيب على الاشكالية الكبرى الى اين وصل الاقتصاد الوطني في ظل متغيرات عشريتين، وكيف هي وضعية الانفاق الاسري في ظل تغيرات حاصلة في القدرة الشرائية والغلاء المرتفع تحت دفع المضاربين والسماسرة.
مع العلم ان الاحصاء الاقتصادي يقوم به الديوان منذ الثلاثي الاول من السنة الجارية وقطع اشواطا معتبرة قبل الكشف عن تفاصيله العام القادم. اما مسح الانفاق الاسري، فينطلق في ديسمبر وهو يحمل قيمة كبرى لمعرفة مؤشرات الانفاق الاسري، ما لها وما عليها لضبط معلومة دقيقة مهمة تبنى عليها السياسات الناجعة ولا تقبل بهامش الخطأ والاخفاق.