ديوان الإحصاء يدعو إلى معلومة إحصائية ذات مصداقية

نظرا لأهميتها في التخطيط الإنمائي الوطني..

دعا «منير خالد براح» المدير العام للديون الوطني للإحصاء أمس بالعاصمة، إلى تكثيف الجهود بين مختلف الأطراف من أجل التوصل إلى معلومة إحصائية ذات مصداقية نظرا لأهميتها في التخطيط الإنمائي الوطني، موضحا أن المعطيات الإحصائية ينبغي أن تساير التطورات الاقتصادية والاجتماعية دعما للتنمية الوطنية.
أكد «منير خالد براح» في لقاء بمناسبة إحياء اليوم الإفريقي للإحصاء المصادف ل18 نوفمبر من كل سنة، أن المعطيات الإحصائية الجزائرية في وضعية مرضية مقارنة بدول الجوار لكنها قابلة للتحسن الذي يتطلب تظافر الجهود لمواكبة النمو الاقتصادي والاجتماعي قصد التوصل إلى ضبط مؤشرات اقتصادية ذات مصداقية وتحيينها مع احترام آجال نشرها وفقا لما تقتضيه متطلبات التنمية. ومن جهته أفاد ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن الوزارة منشغلة في الظرف الراهن بعصرنة سجلات الحالات المدنية وتعميم استعمال تكنولوجيا المعلومات سعيا للتوصل إلى إنتاج معلومات إحصائية أكثر دقة ومصداقية وفي الوقت المطلوب، وبهذا الشأن ثمن الجهود التي تبذلها مختلف البلديات من خلال المعطيات الإحصائية التي تتضمنها سجلات الحالة المدنية نظرا لما لها من قيمة في إعداد توقعات تخص المجالات الاقتصادية والاجتماعية خدمة للتنمية وسعيا للتحكم فيها مستقبلا، أما ممثل المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف فقد دعا إلى ضرورة إدراج معطيات جديدة في المنظومة الإحصائية تخص برامج معينة وتضمن متابعتها من خلال إصدار سلسلة من المعطيات ذات مقاييس عالمية، وتميز اللقاء بمداخلات ممثلين عن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات انكبت حول كيفية استغلال المعلومة الإحصائية في المجال الصحي وعن الديوان الوطني للإحصاء خصت أساسا كيفية جمع المعطيات الإحصائية وضبطها ونشرها، وتحي الدول الإفريقية هذه السنة اليوم الإفريقي للإحصاء تحت موضوع "تعزيز نظم التسجيل المدني والإحصاءات الحيوية لدعم التنمية الوطنية وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في إفريقيا"، يذكر أن اللجنة الاقتصادية لإفريقيا اختارت هذا الموضوع هذه السنة لكون نظم التسجيل الحالية تتسم بقدر كبير من القصور والضعف وعدم القدرة على توفير الإحصائيات الحيوية العادية واللازمة لتصميم السياسات والبرامج وتنفيذها ورصدها، وتتمثل أوجه القصور -حسب لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا- على الخصوص في الافتقار إلى الديناميكية في الأساليب والتقنيات وغياب الالتزام والدعم السياسيين وتخلف القوانين والإجراءات وضعف التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.