الاقتصاد الرقمي منفذ إلى احترافية التسيير و مواكبة العولمة

" اتصالات الجزائر " رهينة الصفقات الافتراضية و انعدام مختصين في البرمجة المعلوماتية

 تحسين القطاع الخدماتي كفيل بإنجاح هذا النظام
 غياب ثقافة الاقتصاد الرقمي لدى المجتمع المدني عقبة في وجه الحكومة
قبل قرن من الآن, شهد العالم تحولاً كبيرًا ,بفعل تغير النمط الاقتصادي من اشتراكي إلى رأسمالي. هذا الأخير الذي اُعتبر الأنسب للدول الكبيرة المهيمنة آنذاك على الاقتصاد العالمي, بفعل الإمكانيات الهائلة التي كانت تزخر بها من موارد مالية و طبيعية . فالوضعية السياسية التي سادت تلك الفترة جراء الحروب و الصراعات الرامية لتزعم العالم ,خلق منهجية جديدة للاقتصاد العالمي سمي آنذاك بالرأسمالي . و فعلاً تمكن في ظرف وجيز من إعادة رسم الخارطة الاقتصادية العالمية ,واضعًا حدا للأنظمة الاشتراكية التي عجزت عن الدفع بعجلة التنمية ، فيما كان لأصحاب النظام الرأسمالي قفزة نوعية في مختلف المجالات الاقتصادية, محدثة تطورًا كبيرًا حركت به عجلة البحث العلمي الذي مس جميع القطاعات و نظم عملية تسيير و تقديم الخدمات بنفقات إضافية مع استهلاك الكثير من الوقت . إلا أن هذا الاقتصاد لم يتمكن من مواكبة العولمة .و بعدما أدركنا الألفية الثالثة ظهرت ملامح جديدة و اتجاهات أخرى ,أثارت اهتمام الخبراء في القطاع الاقتصادي الذين أرادوا استغلال التطور الحاصل في مجال التكنولوجيات و البرمجيات, إثر التحول الذي طرأ على الأنظمة المعلوماتية, و كذا التطور السريع في أنظمة الاتصالات التي غيرت النمط المعيشي للمجتمعات . ليؤدي ذلك إلى فتح زاوية لإيجاد بديل عن الاقتصاد الرأسمالي . و هو ما حدث فعلاً , فقد ظهر نوع جديد من الاقتصاد عرف بالاقتصاد الرقمي أو الاقتصاد المعلوماتي, الذي اعتبر الخيار الأنسب لممارسة الأنشطة الاقتصادية في مختلف القطاعات, باستعمال المجال الإلكتروني, و استخدام جميع الوسائل المتاحة من الاتصالات و كذا تكنولوجيا المعلومات .
تكنولوجية الإعلام و الاتصال لدفع عجلة التنمية :
و بما أن هذا النظام الجديد كان لابد منه في الجزائر, حتى نواكب الأنظمة العالمية التي عرفت أشواطًا متقدمة في هذا الاختصاص, و كان أثره إيجابيا على الحياة المعيشية للمجتمعات التي تعتمد حكوماتها على "digital economy " بالإنجليزية ، عمدت الحكومة إلى وضع الأرضية لدخول هذا النظام و مسايرة العولمة مع تحسين القطاع الخدماتي . و لعل الزيارة التي كانت لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى تونس , لحضور أشغال القمة العالمية لمجتمع المعلومات تحت إشراف الهيئة الأممية عام 2005 ، كانت بداية لعهد جديد للاقتصاد الوطني, الذي أخذ وجهة أخرى ,بعدما باشرت الحكومة في تطبيقه على مستوى جميع القطاعات, بدءًا بقطاع الاتصالات الذي كان أول محطة لهذا النظام . حيث عملت مؤسسة " اتصالات الجزائر " التي أخذناها كعينة ,على تسخير إمكانات الثورة الرقمية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ,لتقديم خدمة أفضل للمجتمع , و كذا الدفع بعجلة هذا القطاع ليكون منفذا آخر و منبعا جديدا لتدعيم الاقتصاد الوطني .
اتصالات الجزائر أمام حتمية تكوين إطاراتها
و قد حاولنا من خلال هذا التحقيق, توضيح الرؤية للقارئ حول مناهج و أسس هذا الاقتصاد باختيارنا لمؤسسة "اتصالات الجزائر " كعينة حقيقية, بما أنها تعتمد بالدرجة الأولى على تكنولوجية المعلومات. و كذا تعتبر من أكبر المؤسسات العمومية القريبة من المواطنين .كما أنها قطعت أشواطا كبيرة في مجال " الرقمنة " و انتهاجها مبكرًا للنظام الاقتصادي الجديد ,في عملية التسيير و الخدمات بنمط أسرع مما كان عليه الأمر في السابق . إلا أننا اصطدمنا برفض القائمين على الوكالة بوهران توجيهنا و تسهيل مهمتنا لتنوير الرأي العام . و لأننا ملزمون بإنجاز المهمة الموكلة لنا في تنروير الرأي العام بما استجد في هذا القطاع الحساس , اضطررنا إلى الاعتماد على مصادرنا الخاصة, للحصول على المعلومات الكافية لإنجاز هذا العمل, الذي مكننا من أخذ فكرة عن هذا المجال باستشارتنا لخبراء اقتصاديين و دكاترة في هذا المجال ، الذين أكدوا لنا أن الجزائر لا تزال بعيدة كل البعد عن هذا الاقتصاد الجديد ,رغم مساعي الدولة الرامية إلى انتهاجه و العمل به في جميع القطاعات .
مليونا مشترك جديد في الأنترنت في أقل من 6 أشهر يتطلب تسخير نمط تسيير رقمي
مؤسسة اتصالات الجزائر التي عرفت قفزة نوعية في السنوات العشر الأخيرة ,و التي كسبت بفعل النظام الاقتصادي الجديد الذي يعتمد على تقديم الخدمات الإلكترونية بطريقة أسهل و أسرع و بأقل تكلفة تكسب بها ثقة الزبائن . و هو ما حصل فعلاً بعدما تضاعف عدد الاشتراكات لدى مؤسسة " اتصالات الجزائر " بشكل ملحوظ .حيث وقفنا على الإحصائيات الأخيرة التي قدمتها المؤسسة و التي كشفت أنها تشهد توافدا كبيرا بعد التحسن الذي طرأ على المجال الخدماتي . فأضحت تهيمن على السوق المحلية رغم المنافسة الشرسة من المتعاملين الخواص الذين عجزوا عن مواكبة وتيرة المؤسسة العمومية, إثر القفزة النوعية في مجال الاتصالات السلكية و اللاسلكية . و بدرجة أكبر في إدارة و تسيير تقنيات الاتصال و كذا الخدمات الإلكترونية ، رغم صعوبة المأمورية في ظل التطور الذي شهده هذا المجال على المستوى الدولي . حيث ان العالم أصبح يقدم خدمات أكثر, بأقل جهد عضلي و بتوقيت قياسي . و هو ما وضعته مؤسسة اتصالات الجزائر ضمن إستراتجيتها الجديدة بعدما كسبت الرهان, و تمكنت من اجتياح السوق المحلية و رفع نسبة الاشتراكات بما يقارب 6 ملايين زبون و مشترك سواء في الاتصال السلكي أي الهاتف العادي أو اللاسلكي " الجوال " مع إدراك تقنية الجيل الثالث ،
سبل التسيير الرقمي عقبة قبل تخطي عتبة " ADSL " وإدراك الجيل الخامس :
رغم التأخر الحاصل مقارنة ببعض الدول التي تجاوزت تقنية الجيل الخامس, و منها من أضحت على عتبة الجيل السادس ,لاعتمادها على سياسة التسيير الرقمي ، و السعي وراء الأفضل دون نفقات مادية أكثر و بتوقيت أقل . لكن الحال يختلف بالنسبة للأنترنت. و هنا قطعت الجزائر أشواطا كبيرة في هذا المجال . صحيح أن نسبة التدفق لا تزال بعيدة مقارنة بالدول الرائدة في هذا المجال مثلما هو الحال بالنسبة لفرنسا ، و ذلك لتهميش قواعد و شروط تطبيق الاقتصاد الرقمي الذي يفرض توفير أرضية لتسهيل عملية استقطاب أكبر قدر من الاشتراكات و إيجاد منافذ و سبل جديدة للاستثمار يعود بالإيجاب على الاقتصاد الوطني في حد ذاته .
شركات التأمين لتنظيم الصفقات الاقتصادية
فغياب المؤسسات الموازية التي تنظم الصفقات الاقتصادية, أضعف كثيرا قدرة مؤسسة " اتصالات الجزائر "على دخول السوق العالمية و اقتصار نشاطها على المستوى المحلي . إذ غياب شركات التأمين الضامنة لعقد صفقات اقتصادية يقلل من نسبة الاسثمار و جلب المستثمرين . و هو ما أشار له الدكتور جمال عالمية ,أستاذ مختص و باحث في الاقتصاد, حيث أكد أن جل الصفقات التي تقوم بها مؤسسة " اتصالات الجزائر " هي صفقات افتراضية لأنها لا تحتكم للقوانين المعمول بها في نظام الاقتصاد الرقمي ، مبرزًا أهمية شركات تأمين الصفقات الاقتصادية التي تنظم التعاملات التجارية و تساهم في رفع نسبة الإنتاج و الاستثمار . و أضاف دكتور عالمية, أن جهل المجتمع المدني ,و كذا رجال الأعمال و أرباب الشركات الخاصة, بثقافة الاقتصاد الرقمي, وسع الهوة ما بيننا و بين الدول التي قطعت أشواطًا كبيرة في هذا المجال ، محملاً بالدرجة الأولى مؤسسة " اتصالات الجزائر " المسؤولية. كونها لم تبادر للتعريف بهذا النظام, بما أنها الأقرب للمجتمع المدني باعتبارها الوسيلة الوحيدة التي لها قدرة كبيرة على الوصول لجميع أطياف المجتمع لاستعماله الانترنت . كما يرى دكتور عالمية ,أن البرمجة المعلوماتية تعرف تأخرا كبيرا لاعتمادنا على النظام التقليدي .
لا وجود لاقتصاد رقمي في غياب مهندسين في البرمجة الإلكترونية
غياب المختصين و التكوين, صعب من مأمورية الحكومة للتوجه إلى الاقتصاد الرقمي . فتكوين مهندسين في علم البرمجيات الإلكترونية في الجامعات هو السبيل الوحيد كي يكون للجزائر أنظمة ما يسمى البرمجة المعلوماتية الخاصة بها . و هو ما دعت إليه مؤسسة اتصالات الجزائر ,التي أضحت مجبرة في ظل غياب مراكز تكوين المختصين في الاقتصاد المعلوماتي ,و مهندسين في الإلكترونيات ,بتكوين إطاراتها حتى تكون لها خارطة طريق على أسس صحيحة .