طمار: عملية توزيع السكنات من مختلف الصيغ ستبقى مستمرة خلال السنة الجارية

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد تمار، اليوم الأحد على أن عملية توزيع السكنات من مختلف الصيغ ستبقى مستمرة طيلة السنة الجارية .
وجاء تاكيد الوزير في كلمة القاها بمناسبة حضوره رفقة والي ولاية الجزائر، عبد القادر زوخ حفل تسليم مفاتيح 1.000 وحدة سكنية بصيغة السكن الاجتماعي التساهمي و 482 و حدة سكنية بصيغة السكن العمومي الايجاري.
وأضاف السيد طمار ان عمليات توزيع السكنات ستستمر عبر كل الولايات خلال السنة الجارية فيما سيتم الانطلاق في كل المشاريع المسجلة ضمن برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مؤكدا أن " كل مواطن لديه حق في السكن سيناله".
من جهة أخرى، تأسف الوزير لتسجيل تأخر في بعض المشاريع لكنه طمأن بأن هذه الأخيرة هي حاليا محل متابعة دقيقة.
وفيما يتعلق بولاية الجزائر، أكد الوزير أن قطاعه كثف من جهوده لتلبية الطلب المتزايد على السكن و ذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية.
وذكر في هذا الإطار، بالعملية الأخيرة التي اشرف عليها والتي عرفت توزيع 2.000 وحدة سكنية بصيغة عدل لفائدة مكتتبي 2001-2002.
كما اكد على الانطلاق في غضون الاسبوع القادم في عملية توزيع سكنات بصيغة الترقوي العمومي.(LPP) .
وفي سياق ذي صلة، اكد الوزير في تصريح للصحافة على ضرورة دراسة الطعون والاستماع لانشغالات المواطنين و ذلك " ليأخذ كل ذي حق حقه".
وجاء هذا التاكيد من السيد طمار عقب تعبير بعض المواطنين عن استيائهم لعدم استفادتهم من السكنات الاجتماعية، في حين تم اليوم تسليم مفاتيح بصيغة السكن العمومي الاجتماعي ل 42عائلة بعد قبول الطعون التي قدمتها من طرف اللجنة الولائية المختصة و المتعلقة بمواقع تم هدمها في إطار عمليات الترحيل وإعادة الإسكان السابقة عبر 12 مقاطعة ادارية.
وتجدر الاشارة الى ان الوزير استمع لبعض المستائين و طلب من المصالح المعنية متابعة ملفاتهم حالة بحالة.
من جانبه، افاد والي ولاية الجزائر، عبد القادر زوخ ان حصة ولاية الجزائر من السكن الاجتماعي التساهمي تبلغ 42 الف وحدة سكنية تم توزيع 12 الف وحدة قبل 2012 .
كما أشار انه تم توزيع 14 الف وحدة سكنية من ذات الحصة منذ جوان 2014 الى غاية اليوم لتتبقى 16 الف وحدة سكنية من الحصة الإجمالية للسكن التساهمي الاجتماعي حولت منها 2.000 الى صيغة السكن الترقوي المدعم.
وأكد السيد زوخ علي بذل كل الجهود لانجاز ال 14 الف وحدة سكنية المتبقية من صيغة السكن الاجتماعي التساهمي و توزيعها مرحليا على المستفيدين .
وحسب مدير السكن لولاية الحزائر، لومي اسماعيل فان ال1.000 وحدة سكنية من صيغة الاحتماعي التساهمي التي تم توزيعها اليوم تخص مواطني 13 بلدية و تقع سكناتهم الجديدة بكل من بلديات الدرارية و السحاولة و الرغاية و المحمدية.
أما المستفيدين من سكنات السكن العمومي الايجاري فانها تخص مواطني بلديات الشراقة و سيدي موسى و اولاد فايت و تقع سكناتهم الجديدة ببلديات عين البنيان والكاليتوس و الشراقة.