2,31 مليار دولار حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر

حسب آخر تقرير للوكالة الدولية لضمان الاستثمارات

نشرت الوكالة الدولية المتعددة الأطراف لضمان الاستثمارات «الميڤا» التابعة للبنك العالمي يوم الخميس الماضي آخر تقرير حول وضعية الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول العالم حيث بلغت إجمالا ما قيمته 1085 مليار دولار استحوذت الدول المتقدمة النصيب الأكبر، وكانت حصة الجزائر 2،31 مليار دولار خلال سنة 2009.
وفي ذات التقرير أوردت «الميڤا» أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر تطورت خلال السنوات السبعة الماضية لتنتقل من 1،07 مليار دولارا المسجلة في سنة 2002 إلى 2،31 مليار دولار في العام الماضي، تخللتها بعض التراجعات خلال سنتي 2003 و2009.
ففي سنة 2003 عرفت الاستثمارات الأجنبية المباشرة تراجعا لافتا للانتباه من 1،07 مليار دولار خلال سنة 2002 إلى 630 مليون دولار فقط في سنة 2003 أي بنسبة تخفيض تقارب النصف، لترتفع مجددا خلال سنة 2004 إلى مستوى 880 مليون دولار وتواصل ارتفاعها في سنة 2006 وتتعدى المستوى المرجعي لسنة 2002 ببلوغها حجم 1،08 مليار دولار و1،66 مليار في سنة 2007 قبل أن تصل إلى المعدل القياسي لهذه العشرية ب2،65 مليار دولار في سنة 2008.
لكن في نهاية العام الماضي تراجعت القيمة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر ب 340 مليون دولار عن مستوى السنة التي قبلها بفعل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي مست العديد من دول العالم، وانعكست سلبيا على تدفق الاستثمارات فيها، ولم تستثن معظم اقتصاديات العالم.
وتشير الوكالة الدولية إلى أنه على المستوى العالمي وخلال نفس الفترة أي من 2002 إلى 2009 ارتفعت الاستثمارات الخارجية المباشرة بنحو 247 مليار دولار بعد أن كانت تقدر قبل سبع سنوات ب 738 مليار دولار موضحة أن البلدان المتطورة حققت نسبة توظيف بلغت 731 مليار دولار مقابل 354 مليار دولار لصالح الدول النامية.
وحسب أولى التقديرات فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لهذه السنة ارتفعت بنسبة 17٪ وخاصة في الدول المتقدمة الصناعية مبدية تفاؤلا بشأن امكانية انعاش الاقتصاد العالمي في السنتين المقبلتين بعد تراجع كبير خلال العام الماضي قدر بأزريد من 40٪.
الإنخفاض في الاستثمارات الأجنبية المباشرة لم يشمل الجزائر فحسب بل مس دولا عديدة مثلما أورده تقرير الوكالة الدولية «ميڤا» ومع هذا فإن بعض التقارير المغرضة ربطت بين هذا التراجع في الجزائر والسياسة الاقتصادية المنتهجة والتي فشلت من منظورها في استقطاب استثمارات اجنبية، في حين أن تقييمات لهيئات دولية حول الوضع الاقتصادي الداخلي الذي صمد طيلة العامين الماضيين، في وجه تداعيات الأزمة المالية، حيث حافظ معدل النمو على نفس القيمة المسجلة تقريبا، فضلا على مواصلة تنفيذ البرنامج الاستثماري الواسع الذي ارتفعت ميزانيته في البرنامج الخماسي والذي دخل عامه الثاني بفضل الزيادة المسجلة في قيمة الناتج الداخلي الخام في نفس السنة التي عرفت فيها تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة أي العام الماضي.