الشرطة تدعو إلى الرفق بالمسجونين وضمان حقوقهم

شدد أمس مدير الإدارة العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني مراقب الشرطة سيفي محمد النوي خلال تدشينه لمجموعة من المقرات والهياكل الأمنية بوهران ممثلا ونائبا عن المدير العام للأمن الوطني عبد الغني الهامل على ضرورة توفير الشروط الإنسانية في أوساط المسجونين وضمان حقوق الإنسان بداخل السجون إلى جانب تعزيز الأمن لحماية الأطفال من مخاطر الآفات الاجتماعية.
كما ألح السيد سيفي على ضرورة تنظيم المزيد من الدورات التكوينية لفائدة سلك الشرطة، مع الحرص على تقريب المواطن من هذا الجهاز الأمني وإشراكه في مختلف العمليات إلى جانب تكريس الشرطة الجوارية وتعزيز العمل الشرطي الميداني، مشيرا إلى أن نسبة التغطية الأمنية فاقت ال80٪ على المستوى الوطني، كما أوضح أنه وضع مخطط محكم لضمان الأمن والسكينة عبر القطر الوطني.
وفي إطار الإستراتيجية العامة للأمن الوطني لتقريب مصالح الشرطة من المواطن، شهدت وهران أمس الثلاثاء تدشين عدّة مقرات أمنية جديدة تدعّمت بها الولاية، وكانت الأولوية للأحياء الجديدة، لتكسب بذلك عاصمة الغرب الجزائري رهان تعزيز مخطط حزامها الأمني، وهذا من أجل ضمان تغطية أمنية شاملة في إقليم الاختصاص الشرطي بالولاية قال والي وهران مولود شريفي أن التغطية الأمنية وصلت مائة بالمائة، خاصة بعد تسليم أربعة “04” مقرات للأمن الحضري رصد لها غلاف مالي معتبر، اقتطعت من ميزانية الولاية وقطاع الشرطة والبلديات، مشيرا إلى أن هذه الصروح الأمنية تم انجازها بشروط تتوافق مع المعايير العالمية المعمول بها في المجال.
حيث تم استحداث مقر الأمن الحضري الثاني الجديد بوادي تليلات، علاوة على الأمن الحضري الثاني بقيل، إضافة إلى تدشين مقر الأمن الحضري الجديد بحي بوعمامة وكذا بحي سيدي البشير بدائرة بئر الجير، والتي تم على مستواها أيضا تدشين القاعة المتعددة الرياضات.
كما أشرف ممثل المدير العام للأمن الوطني على تدشين المركز الصحي الاجتماعي لأمن الولاية بواجهة البحر بدائرة وهران، إضافة إلى تسليم مفاتيح سكنات “عدل” لفائدة موظفي الشرطة المستفيدين، كذلك تكريم السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني لبعض الشخصيات المحلية.
وبذلك شكل استمرار تحديث البنيات الشرطية وتعزيز الشعور بالأمن فضلا عن التكوين الشرطي وتحديث البرامج والتأهيل وكذا تدعيم التواصل والانفتاح، أحد أبرز المكاسب المحققة والأشواط الكبيرة التي قطعها المرفق العام الشرطي ترسيخا لمبادئ الحكامة الجيدة في التسيير بما يسمح بمسايرتها للتطورات العالمة الحاصلة في المجال الشرطي بمختلف تخصصاته.