مذكرة تعاون لتطبيق البرنامج الوطني للفعالية الطاقوية

تم التوقيع، أول أمس، بالجزائر العاصمة على مذكرة تعاون لتطبيق البرنامج الوطني للفعالية الطاقوية في ميدان الأشغال العمومية والنقل من طرف وزير الطاقة مصطفى قيطوني ووزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغاني زعلان.
وترتقب مذكرة التعاون هذه دعما من الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة بنحو 50 بالمائة من الثمن الكلي لتغيير نوع الطاقة لصالح سائقي سيارات الأجرة وكذا نشر استعمال غاز البترول المميع - وقود والغاز الطبيعي المضغوط، وتم تحديد هدف تحويل 50.000 من سيارات الأجرة نحو الغاز المميع خلال سنة 2018.
وبموجب هذه المذكرة سيبحث الطرفان عن الطرق والسبل لانخراط أمثل لمتعاملي وسائل النقل العامة، وكذا أصحاب السيارات في البرنامج الوطني للفعالية الطاقوية من بينها فرصة توسيع حقل تنفيذ الاعانة التي يمنحها الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة واقتراح مبادرات وأعمال تطبيقية أخرى لأجل تنفيذها.
لضمان تطبيق ومتابعة التعاون بين القطاعين، سيتم إنشاء لجنة مكونة من ممثلين عن الوزارتين.
ولدى تدخله أشار زعلان الى أن التوقيع على هذه المذكرة سيسمح بتجسيد جزء أكبر من الأهداف المحددة في اطار البرنامج الوطني للفعالية الطاقوية. ومن بين الأهداف ذكر الوزير تقليص بنسبة 90 بالمائة من الاستهلاك الطاقوي الكلي أي ما يعادل اقتصاد 63 مليون مليون طن مكافئ بترول (40 مليار دولار أمريكي). وستسمح هذه العملية بحسب الوزير بتعميم استعمال الغاز المميع الى أكثر من مليون سيارة وأكثر من 20.000 حافلة دون نسيان استحداث 180.000 منصب عمل. وفي اشارته الى ان تحويل 50.000 من سيارات الأجرة نحو الغاز المميع خلال سنة 2018، يعد خطوة اولى في اطار البرنامج الوطني للفعالية الطاقوية أبرز الوزير أنه سيتم تعميم هذه العملية بشكل تدريجي لتشمل مختلف وسائل النقل الجماعي.
وبالنسبة للوزير ستسمح أيضا هذه المذكرة بوضع الاطار المناسب الذي من شأنه تسهيل التعاون المؤسساتي بين الوزارتين في ميادين أخرى.
ولم يتوان زعلان عن الاشارة إلى أن وسائل النقل تعدد من أكثر الملوثات للبيئة في العالم، إضافة إلى استهلاكها لكمية كبيرة من الطاقة في حدود 41%. .واشاد وزير الطاقة من جهته بالجهود التي بذلتها السلطات العمومية من اجل إنجاح البرنامج الوطني للفعالية الطاقوية والتي خصصت له غلافا ماليا قدر ب 5ر3 مليار دينار بهدف تزويد ما لا يقل عن 100.000 سيارة بخزانات سيرغاز في غضون 2017 و2018.
ذكر قيطوني بأن البرنامج الوطني للفعالية الطاقوية يهدف إلى تزويد 500.000 سيارة بخزانات سيرغاز مع أفق سنة 2021، وأكثر من 1 مليون سيارة في أفق 2030 إضافة إلى اقتناء 11.000 حافلة و11.000 سيارة تسير بالغاز الطبيعي المضغوط.
واشار وزير الطاقة إلى أنه في سنة 2017 بلغ عدد السيارات المحولة إلى السيرغاز 60.000 وحدة.
وفي سياق متصل، صرح المدير العام للوكالة الوطنية لترقية وترشيد استعمال الطاقة، محمد صالح بوزريبة انه لحد الآن تم فتح 150 مركز تحويل و3 مراكز تكوين دون ان ننسى انه 44 ولاية على الأقل تتوفر على مختص في تركيب خزانات السيرغاز.
من جهته، أوضح المدير العام للنقل، مراد خوخي أنه وبغية احصاء حضيرة سيارات الأجرة أطلقت وزارة الأشغال العمومية والنقل تحقيقا ميدانيا من خلال مديريات النقل الولائية بالتنسيق مع نقابات سائقي سيارات الأجرة، مضيفا أن هذا التحقيق يهدف إلى تصنيف سيارات الاجرة حسب نوع الوقود (بنزين، مازوت، سيرغاز) وكذا معرفة عدد السيارات التي يجب تزويدها بخزانات سيرغاز في كل ولاية.
وأضاف خوخي أن عدد سيارات الأجرة الجماعية و الحضرية بلغ 15.687 بينما بلغ عدد سيارات الأجرة ما بين المناطق الحضرية 20.462 وما بين الولايات.