الشركاء أمام حتمية حماية مكاسب اتفاق خفض الإنتاج

مخاوف المستهلكين من التهاب سعر البرميل في 2019
تعرف السوق النفطية تقلبات كثيرة، بالرغم من بلوغ الأسعار سقفا عادلا، أي ارتفعت فوق عتبة 75 دولارا، وبالنسبة للمنتجين لازالوا يترقبون بحذر جميع التأثيرات المباشرة وغير المباشرة على توازنات السوق، بينما المستهلكون بدأ التخوف يتسلل إلى استراتجياتهم وخططهم الاقتصادية، حيث بات يصعب التوقع بما سوف تستقر عليه ملامح السوق على المديين المتوسط والطويل، وإن كانت منظمة «أوبك» التي من المقرر أن تعقد اجتماعها التشاوري شهر جوان الجاري ماضية بخطوات ثابتة في امتصاص تخمة المعروض، وبالتالي الحفاظ على الاستقرار النسبي فيما يتعلق بمعادلتي العرض والطلب.. فهل تتمكن «أوبك» وشركائها في الحفاظ على المكاسب، وبالتالي الاستمرار في تصحيح جميع الاختلالات التي قد تعصف بالسوق.
واصل سعر برميل النفط منحاه التصاعدي، نهاية الأسبوع الفارط، بنحو دولارين في البرميل الواحد، حيث تجاوز سعر البرميل 77دولارا، مدعوما بانتعاش طفيف بفعل تراجع صادرات النفط الفنزويلية، التي أثارت مخاوف أصحاب الطلب على ثروة الذهب الأسود.
التصحيح والتوازن
في وقت تتأهب فيه دول منظمة «أوبك» لعقد اجتماعها التشاوري والتنسيقي، يومي 22 و23 بفيينا، الذي دون شك سوف تعكف فيه 24دولة من المنتجين من داخل أوبك وخارجها على مواصلة دراسة وإرساء كل ما من شأنه تحقيق التوازن للسوق النفطية من إجراءات فعالة، هذا من جهة ومن جهة أخرى ينظر إلى هذا الاجتماع التشاوري على أنه لقاء حاسم لإمكانية إقرار إن كان كبار المنتجين قد يرفعون من حجم الإنتاج تتصدرهم روسيا، بعد أن بدأ سعر النفط ينتعش ويحقق معادلة التوازن، وحتى لا تلتهب الأسعار فوق 80 دولارا، وتفضي إلى آثار سلبية بالنسبة للمستهلكين والعديد من اقتصاديات البلدان المصنعة والناشئة، ويمكن إقرار هذا التصور في وقت تمكن فيه اتفاق أوبك لتخفيض الإنتاج، نتائج مرضية في ظل تسجيل تبعات العلاقات الدولية الراهنة، مثل الأزمات في منطقة الشرق الأوسط وكذا أزمة إيران على وجه الخصوص، كلها أفضت إلى بروز أصوات تدعو أن لا يرتفع سعر برميل البترول فوق 80 دولارا لأنها منذ بضعة أسابيع، بلغت مستوى لم تسجله منذ عام 2014.
بالنظر إلى الأجواء التي يمكن أن تتسم بها معالم الاجتماع المقبل، فإنه لا يخفى وجود ثقة متبادلة بين البلدان فيما يتعلق بتمديد التعاون إلى ما بعد عام 2018، على اعتبار أن مساعي خفض الإنتاج من جانب «أوبك» وشركائها، حد من تأثيرات إنتاج النفط الصخري الأمريكي، وفي ظل زيادة الطلب العالمي بأكثر من 1.5 ٪ في عام 2018، فإن المستهلكين مجبرين على اللجوء إلى السحب من مخزوناتهم.
معالم مسار التحرك
يذكر أن أوبك وروسيا وبقية الشركاء من المنتجين المستقلين شرعوا في خفض الإمدادات النفطية، منذ مطلع عام2017 بهدف تصحيح الأسعار، وتمكنوا من تغيير العديد من المعطيات، إذا الشركاء صاروا أمام حتمية الحفاظ على مكاسب اتفاق خفض الإنتاج، ولعل اللقاء المقبل ستتضح معه معالم مسار التحرك مستقبلا، بل وسيكون ورقة الطريق حتى لا يكون أي تذبذب في الأسعار وفائض في الإنتاج.
وإن كانت العربية السعودية أحد كبار المنتجين في «أوبك»، لديها نية قائمة في عام 2019 لتمديد العمل باتفاق التخفيض، الذي سمح بموجبه خفض إنتاج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، هذا ما جعل بعض الخبراء يتوقعون اختفاء تخمة العرض بشكل نهائي تدريجيا، وبقاء الأسعار في مستوى مقبول أي لا ينخفض تحت حدود 70دولارا، علما أن أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت، ارتفعت بحوالي دولارين بفعل الانخفاض الحاد في صادرات النفط من فنزويلا وفي ظل بروز مخاوف حول أن أوبك قد ترفض زيادة الإنتاج في اجتماعها المقبل، حيث سجلت عقود برنت جلسة التداول مرتفعة ب 1.96 دولار، أو ما يعادل 2.6 ٪، لتقفز عند التسوية إلى 77.32 دولار للبرميل، في حين ارتفعت بدورها عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس ب1.22 دولار، أو ما يعادل 1.88 ٪، أي إلى 65.95 دولار للبرميل.
والجدير بالإشارة، فإن الصادرات البترولية لمنظمة أوبك ارتفعت بنحو 28٪ في 2017، وهذا ما عكس عودتها إلى إدارة سوق النفط عبر خفض الإمدادات، وسمح ذلك من دون شك في إنعاش وتعزيز إيرادات المنتجين. و
بخصوص انضمام غينيا الاستوائية كعضو جديد لمنظمة «أوبك»، فإن منظمة البلدان المصدرة للبترول حددت رسميا حصة غينيا الاستوائية في الإنتاج عند مستوى 178 ألف برميل يوميا، وبهذا يرتفع الهدف الكلي لإنتاج أعضاء أوبك 12 المشاركين في اتفاق خفض إمدادات النفط إلى 29.982 مليون برميل يوميا، علما أن أوبك لم تنشر من قبل هدف الإنتاج لغينيا الاستوائية. تتوقع وكالة الطاقة الدولية على ضوء العديد من البيانات التي تحوز عليها، أن يكون هدف أوبك الإجمالي عند 29.932 مليون برميل يوميا.
آفاق استثمار واعد
إذا المتتبع للسوق البترولية يمكنه الوقوف على عدة نقاط جوهرية، تتمثل في أن السوق مدعومة بطلب قوي في قارة آسيا، لكن هذه الدول التي لديها اقتصاديات ناشئة مازالت جد متخوّفة، منذ أسابيع أي بعد بلوغ سعر برميل النفط 80 دولارا، ولا شك أن ما يضاعف من قلقها أن خبراء الطاقة في العالم بدؤوا بعد المستجدات الأخيرة والتوازن الذي تحقق تدريحيا يستتب ما بين العرض والطلب، يترقبون أن يصل خام برنت سعر90 دولارا، خلال الربع الثاني من عام 2019، فيما تبقى التوقعات قائمة وغير مستبعد أن يصل سعر البرميل ل 100 دولار خلال عام 2019. لذا الأنظار ستكون متجهة بقوة لاجتماع فيينا وما سوف يفضي إليه اللقاء، المقرر خلال الأسبوع الأخير من شهر جوان الجاري، على اعتبار أن ثقل أوبك وشركائها بدأ يؤثر في السوق، وإن كان هناك من يرى من خبراء أن المستفيد الأكبر من التهاب أسعار البترول التنقيب على الغاز الصخري الأمريكي.
ودون شك فإن عودة الأسعار إلى مستوى عالٍ، سوف يفتح شهية كبريات الشركات النفطية العالمية التي تستثمر في العديد من مناطق العالم، حيث لن تكون كلفة استخراج البرميل مقاربة لسعره في السوق النفطية، كما حدث خلال السنتين الماضيتين، حيث بدأت العديد من الشركات تحجم على خوض مغامرة الاستثمار بسبب تدني الأسعار، وذلك ما رفع من حدة المخاوف وقتها، على اعتبار أن معادلة وقف الاستثمارات ستكون لها عواقب وخيمة على المديين المتوسط والبعيد، أي سيتسبب في نقص فادح في العرض مستقبلا. لكن عودة الأسعار إلى مستوياتها المقبولة سوف يفتح الأبواب على بروز استثمارات واعدة في المجال النفطي