احتياطي الصرف المقدر ب 155 مليار دولار مؤشر آخر لتأمين التمويلات

أكد المدير العام للتموين والاستراتيجية المالية في وزارة المالية، عبد المالك زبيدي، أن موارد البلاد المالية بإمكانها تغطية العجز المسجل في الموازنة والنفقات العامة حتى سنة 2014. وقال زبيدي في تصريح إذاعي، إن موارد صندوق ضبط الإيرادات تبلغ 4800 مليار دينار، بنحو 67 مليار دولار حتى عام 2010،
مؤكداً أن هذه الموارد تمكّن الحكومة من تغطية عجز الموازنة العامة وضمان تطبيق سليم للبرنامج الخماسي للاستثمارات العمومية المقدرة قيمته ب 286 مليار دولار "2010 2014"، مشيراً إلى أن هذا يعني أن النفقات العمومية مؤمنة على المدى المتوسط. وذكر زبيدي أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أنشأ هذا الصندوق سنة 2000 لجمع فوائض عوائد النفط فوق سعر 37 دولار لبرميل النفط السعر المرجعي الذي تحدد به الحكومة منذ عام 2008 الموازنة العامة للبلاد. وأشار زبيدي إلى أن الموازنة العامة تسجل سنوياً عجزاً في حدود 1200 و1400 مليار دينار، وهو ما يعادل 10 إلى 12% من الناتج المحلي الخام، موضحاً أن موارد صندوق ضبط الإيرادات تتكفل بجزء من عجز الخزينة والعكس يعد غير منطقي، مشيراً إلى أنه بما أن جزء من تمويل البرنامج الخماسي "2010 2014" يتم بالعملة الأجنبية فإن احتياطي الصرف الذي يقارب 155 مليار دولار مؤشر آخر لتأمين التمويلات. وقال: "إن هذه الاحتياطات بالعملة الأجنبية تمكن من تمويل أكثر من ثلاث سنوات استيراد"، مشيراً إلى أن واردات الجزائر بلغت 40.2 مليار دولار عام 2010، مقابل قرابة 56 مليار دولار عوائد النفط.