البنك العالمي يتوقّع انتعاشا للاقتصاد الجزائري في 2019

توقّع البنك الدولي انتعاشا قويا للاقتصاد الجزائري خلال سنة 2019، مشيرا إلى أن خطط الإنفاق الرأسمالي التي باشرتها الدولة على إثر الأزمة المالية أدت إلى ارتفاع معدل النمو وتعافي الاقتصاد من تراجع أسعار النفط، في حين حذّر من مخاطر عددية قد تواجه اقتصاد دول «أوبك».
توقّع البنك الدولي ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي للجزائر خلال سنة 2019 بنسبة 2.0 بالمائة، منبّها إلى إمكانية تراجعه في سنة 2020، مؤكدا أن الوضع المالي لبلادنا عرف استقرارا، إضافة إلى تحسن قطاع الخدمات المالية بفضل السياسات المتبعة بعد تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وأشار البنك الدولي في تقريره لشهر جوان الجاري، أمس، إلى أن الجزائر وسّعت خططها للإنفاق الرأسمالي، الأمر الذي أدى إلى انتعاش الاقتصاد الوطني، موضحا أن الدول المصدرة للنفط بشكل عام قامت بتخفيف خطط ضبط الأوضاع المالية العامة بفضل ارتفاع أسعار النفط.
وحسبما أورده التقرير، فإنّ قطاعات خارج المحروقات عرفت نموا طفيفا، وظل معدل التضخم تحت السيطرة في معظم دول منطقة المغرب العربي لا سيما الجزائر بالخصوص، وأوضح أنّ الدول المصدرة للنفط سترفع استثماراتها الرأسمالية بفضل زيادة عائداتها المحلية وارتفاع أسعار الذهب الأسود التي قال أنها قد لا تستمر طويلا.
أوضح البنك الدولي حول الآفاق المستقبلية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انه من المتوقع أن ييرتفع معدل النمو في المنطقة إلى 3.3 في 2019، في حين يسجل حاليا 3.0، وتشير التوقعات الى تحسن معظم اقتصاد دول منطقة المغرب العربي على غرار تونس والمغرب، وفي نفس الوقت أشار إلى أن دول المنطقة تعتمد على منطقة اليورو في الحصول على تحويلات المغتربين، والتجارة والتدفقات المالية من شأنه أن يحسّن الوضع الاقتصادي خلال الأشهر القادمة.
وحذّر البنك الدولي من مخاطر عديدة قد تواجه توقعات نمو اقتصاد الدول المصدرة للنفط، وتتّجه بها نحو الركود، وذكر أن أسعار النفط قد تعرف انخفاضا في المستقبل، سيما وأن الولايات المتحدة الأمريكية تتوجّه إلى رفع إنتاجها من الغاز الصخري، إضافة إلى زيادة المخاوف الأمنية التي قد تضر ببعض الدول وتصاعد التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على أنشطة السياحة.
يذكر أنّ الحكومة الجزائرية وضعت خططا استعجالية لمواجهة الأزمة المالية بداية سنة 2016، حيث لجأت إلى وضع برامج اقتصادية ترتكز بالأساس على دعم القطاعات الاقتصادية خارج المحروقات، ودعم المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة في هذا المجال، في إطار خفض الإنفاق العام وتعزيز الاقتصاد ببدائل جديدة تكون أكثر نجاعة، وهو ما أسهم بشكل ايجابي حسب تقرير البنك الدولي في تحسن الوضع المالي بشكل واضح.
وعلى المستوى العالمي، توقع تقرير البنك الدولي نمو الاقتصاد بشكل كبير خلال سنة 2019، إلا أنه أشار إلى إمكانية التراجع في سنة 2020، وأوضح أن كل المؤشرات الحالية تسهم في استقرار سوق النفط التي عرفت هزات عديدة، لكن الدول المصدرة الكبرى حافظت على تدفق الإنتاج من خلال خطط مدروسة على غرار السعودية التي ينمو اقتصادها بشكل تدريجي.