الإنتاج الليبي يجر البرميل تحت 50 دولارا.. واتفاق الجزائر في مهب الريح!!

البنك العالمي حمله انتكاسة السوق الجديدة

l سلة أوبك تتراجع إلى 43 دولارا للبرميل
حمل البنك العالمي ارتفاع الإنتاج النفطي في ليبيا مسؤولية تخمة السوق العالمية ومن ثم تقهقر الأسعار بعد انتعاش نسبي في قيمة البرميل وهوما يهدد بشكل مباشر اتفاق خفض الإنتاج الذي بادرت به الجزائر. أظهر تقرير حديث للبنك العالمي أن ارتفاع الإنتاج النفطي في ليبيا وزيادة مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أثر سلبا بشكل واضح على أسعار النفط عالميا، إذ تراجعت من 53 دولار للبرميل في الربع الأول من العام 2017 إلى 50 دولارا للبرميل خلال شهر ماي الماضي.
لكن تقرير البنك العالمي لشهر جوان الجاري، أوضح أيضا أن استمرار اضطرابات الإنتاج النفطي في ليبيا والعراق وغيرها من الدول المنتجة، بسبب الأوضاع السياسية الراهنة، قد يساهم في رفع الأسعار بشكل مؤقت خلال العام 2017 و2018.
وتوقع التقرير الذي حمل عنوان ”آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2017” أن تصل أسعار النفط إلى 53 دولارا للبرميل في 2017، بارتفاع قيمته 24٪ مقارنة بالسنة الماضية. على أن ترتفع إلى 56 دولارا للبرميل خلال 2018. وتوقع زيادة الاستهلاك العالمي للنفط بمعدل 1.4٪ خلال 2017 - 2018.
وتحدث التقرير عن آفاق النمو الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن استمرار تأثير الأزمات السياسية والأمنية بشكل مباشر على النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ توقع تقرير مجموعة البنك الدولي حول آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2017 تراجع نمو اقتصادات المنطقة من 3.2٪ خلال سنة 2016 إلى 2.1٪ خلال العام الجاري.
كما توقع تراجع معدلات النمو إلى 2.1٪ خلال العام الجاري، لكنه لفت أيضا إلى إمكانية حدوث تعافٍ محدود خلال 2018 على أن تصل معدلات النمو إلى 3.1٪ بحلول العام 2019، رغم استمرار إجراءات ضبط الأوضاع المالية في الدول المصدرة والمستوردة للنفط.
ومن جهتها، أعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) أن سعر سلة خاماتها تراجع الخميس الماضي بواقع 78 سنتا ليستقر عند 44.38 دولارا للبرميل بعد أن كان 45.16 دولارا للبرميل يوم الاربعاء الماضي.
وذكرت نشرة وكالة أنباء (أوبك) أن المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي كان 40.76 دولارا للبرميل.
وتجدر الاشارة إلى أن الاجتماع المشترك بين وزراء نفط (أوبك) ونظرائهم من خارج المنظمة توصل أواخر الشهر الماضي إلى اتفاق بشأن مواصلة العمل بخفض الإنتاج مدة تسعة أشهر إضافية تنتهي في مارس 2018 وذلك بمقدار مليون و800 ألف برميل في اليوم. وشارك في القرار نحو 10 دول غير أعضاء في (أوبك) من بينها روسيا أكبر منتج للنفط في العالم بهدف تقليص الفائض من الإنتاج ورفع أسعار النفط إلى مستويات مقبولة لجميع الأطراف.