أكد والي ولاية المسيلة حاج مقداد خلال المجلس التنفيذي الموسع المخصّص لتسوية العقار الفلاحي ومخطط مكافحة حرائق الغابات بقاعة الاجتماعات بمقر الولاية، أن القطاع الفلاحي قطاع إستراتٌيجي هاما يساعد في التنمية وجب الاهتمام به من خلال تسوية مشاكل العقار الفلاحي طبقا للتعليمات الوزارية، وكذا الحفاظ على الغطاء الغابي لأهميته البالغة ومحاربة حرائق الغابات. طالب والي الولاية حاج مقداد جميع الحاضرين بتنسيق الجهود والتكامل بين جميع القطاعات المعنية بالحملة ومباشرة العمل الوقائي من أجل تجنّب حرائق الغابات، مشيرا في حديثه أن مصالحه سجلت بخصوص العقار الفلاحي استفادة 3200 شخص في إطار الاستصلاح وفقا المنشور الوزاري المشترك رقم 402 المؤرخ في 08 / 06 / 2011، المتضمن طمأنة المستغلين على ملكيتهم العقارية. وحسب ذات المتحدث، تمّ تسجيل 1094 قرار رفع الشرط المبطل المنجزة، كما بلغ في ذات السياق عدد العقود المسلمة لأصحابها ب 573 عقد والمصادقة على إنشاء 29 محيطا فلاحيا وتسليم 28 عقد للفلاحين، وبخصوص تسوية المستثمرات الفردية أضاف حاج مقداد أن مصالحه صادقت على 1596 مستثمرة فلاحية، منوّها إلى عدد الملفات المودعة لدى أملاك الدولة تقدر 955 ملف تمّ من خلالها تسليم 198 عقد استغلال لأصحابها. وفي إطار القانون 10 / 03 المؤرخ في 15 / 08 /2010، المتضمن تحويل حق الانتفاع الدائم إلى امتياز كشف رئيس الهيئة التنفذية بالولاية عن إحصاء 780 مستفيد وتمّ من خلال القانون إعادة تأهيل 207 مستثمرة فلاحية منتشرة عبر جميع بلديات الولاية من دون استثناء، حيث سمحت العملية بتأهيل وعصرنة أكثر من 200 مستثمرة فلاحية بدعم مالي ب 200 مليون دج خلال السنة الماضية ليرتفع بذلك عدد المستثمرات الفلاحية المستحدثة 3400 مستثمرة فلاحية. وبخصوص تطهير ملف الدعم الفلاحي، تمّ حسب ذات المتحدث تمّ غلق 156 مشروع وإلغاء 51 مشروعا فلاحيا. وأشار حاج مقداد، إلى أن مصالحه تولي أهمية كبرى للاهتمام بالجانب الفلاحي من خلال فتح المسالك الفلاحية على مسافة 41 كلم وفتح مسالك غابية على مسافة 31 كلم وتخص كل من حمام الضلعة وتارمونت والمعاضيد واجبل مساعد، ناهيك عن تأهيل مسالك فلاحية أخرى على مسافة 41 كلم موزعة على البلديات ذات الطابع الغابي وكذا دراسة ومتابعة إنجاز مسالك فلاحية على مسافة 100 كلم وغيرها من المسالك الأخرى، ذات الأهمية القصوى للفلاح وبالحديث عن حرائق الغابات نوّه المتحدث أن مصالحه اتخذت كافة الإجراءات اللازمة وتنفيذها عبر مختلف الهيئات الإدارية ذات الصلة بالموضوع، وهذا منذ قراره المتعلّق بافتتاح الحملة منذ الفاتح جوان الجاري، حيث تمّ تنصيب اللجنة الولائية برئاسة الأمين العام وتنصيب اللجنة بكل دائرة يترأسها رئيس الدائرة وكذا تنصيب اللجنة البلدية التي يترأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي وتسخير 131 عون بقطاع الغابات و50 عاملا مؤقتا و20 سيارة نفعية و140 عون إطفاء و17 شاحنة اطفاء و24 سيارة إسعاف. أما على مستوى البلديات تمّ تخصيص 76 شاحنة 13شاحنة نقل و71 جرارا و32 شاحنة أخرى من نوع صهريج قصد التدخل العاجل في حالة وقوع حريق.
