تطوير وعصرنة أداء الإدارة وتقاسم التّجارب والاستشراف

سجل وطني للمهن والكفاءات في قطاع الوظيف العمومي
يعوّل كثيرا على الشّراكة والتّعاون الجزائري الفرنسي في مجال الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة في ظل تمديد اتفاق التعاون الذي يجمع بين المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري والمديرية العامة للإدارة العمومية الفرنسية، خاصة على صعيد التحكم الجيد في تسيير الموارد البشرية وتبسيط الوظيفة العمومية مع ضمان الحوار مع النقابات، بالإضافة إلى أولوية التكوين وتحسين عملية التوظيف وإزالة شأفة البيروقراطية، وبالموازاة مع ذلك تمّ الكشف عن التحضير الجاري لسجل وطني للمهن والكفاءات لأول مرة في قطاع الوظيف العمومي.
أكّد بلقاسم بوشمال المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في إطار لقاء تمديد اتفاق التعاون بين الجزائر وفرنسا مع قطاعه، أنه يسجل في الوقت الحالي تحدٍّ يتمثل في تقنية التسيير، وذكر في سياق متصل أن الطرفين يواجهان نفس التحديات في إطار برنامج عصرنة الوظيف العمومي، وتحدّث عن ضرورة تطور الإدارة في إطار العصرنة، وسلّط الضوء على المسار المهني والاستقرار للموظفين.
قال المدير العام للوظيف العمومي خلال كلمة ألقاها خلال افتتاح الاجتماع، إن زيارة كاتب الدولة الفرنسي لدى وزير العمل والحسابات العمومي أوليفيي ديسبوت، تندرج ضمن إطار التعاون الجزائري الفرنسي في مجال الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة، معتبرا أنّ الشراكة الثنائية عمرها عدة سنوات وتستجيب لاحتياجاتنا وتعكس إرادة تقاسم شراكة مثمرة ما بين الطرفين، ولم يخف في نفس المقام أن العديد من الاتفاقيات تمّ إبرامها في هذا الإطار منذ عام 2005، وأشار إلى أنها تفتح المجال لتوحيد العلاقات بين المؤسستين، وأكّد أنّ هذه الزيارة تندرج في إطار تجديد اتفاق الشراكة المبرم بين الطرفين بتاريخ 13 أفريل 2016.
ويرى بوشمال أن تجارب البلدين المتراكمة على الصعيدين المؤسساتي والإداري على وجه الخصوص والتي تطوّرت، من شأنها أن تسمح بوضع خصوصية تفردها، لذا لا ينبغي استثناء الانشغالات المشتركة المتعلقة بمختلف الجوانب المتعلقة بالمسائل الراهنة، وخصّ بالذكر التطور واستشراف الإدارتين سواء في الجزائر أو فرنسا. ولم يخف مدير الوظيف العمومي أنه خلال السنوات الأخيرة تم تنظيم أيام دراسية ودورات تكوينية وتربصات تطبيقية في إطار تأهيل برنامج الشراكة المشترك.
واعتبر أنّ هذه النّشاطات من شأنها أن تسمح لإطاراتنا تقاسم رؤية مشتركة حول العديد من المسائل المتعلقة بقطاع الوظيفة العمومي، وبالتالي القيام معا في تعميق مجمل المبادرات الخاصة بهذه الشراكة، مثل أدوات التسيير التقديرية للمستخدمين في الوظيفة العمومي، ومقاربة الأنظمة القانونية للأسلاك والرتب ونظام أجور الموظفين، ومع ترقية المهام الإدارية الخاصة بالوظيفة العمومي، وكذا تبسيط الإجراءات الإدارية وتنظيم الهياكل الإدارية.
وخلص إلى القول في هذا السياق أن هذا اللقاء يسمح أيضا بإطلاق رسميا لمشروع “بروفاسc+” المتعلق بإنشاء دليل وزاري مشترك لمهن الدولة، يسمح بأن يكون مرجعا ونقطة انطلاق عملياتية تفيد بوضع خطوة تسير المهن والكفاءات في الطريق الصحيح، وتسمح إلى جانب ذلك بقراءة مشتركة للمهن وعمل وتسيير عقلاني للموارد البشرية في قطاع الوظيفة العمومية، مع تبني بطريقة دائمة الموارد بحاجياتها الحقيقية الموجودة على أرض الواقع. وكل ذلك حسب تقديره يساعد على ضبط طبيعة التكوين، الذي سيتم تبنيه لفائدة الكفاءات حيث يكسب امتيازات لا متناهية في المسار المهني لأعوان الدولة وإلى جانب مرافقتهم وتوجيههم بطريقة مهنية.
أما أوليفيي ديسبوت كاتب الدولة الفرنسي لدى وزير العمل والحسابات العمومية، فاستعرض عمق الشراكة الجزائرية الفرنسية التي انطلقت عام 2005، كما أنه أشار إلى حيازتهم على نحو 42 اتفاقية شراكة مع مختلف الدول في مجال الوظيف العمومي، وكشف كاتب الدولة الفرنسي بأنه خلال لقائه بالأمين العام لوزارة العمل الجزائري، أطلعه على التحضير الجاري لإنشاء سجل وطني للمهن والكفاءات في قطاع الوظيف العمومي.
وقال إنّ اتفاق الشراكة مع الجزائر تمّ تجديده في عام 2016 والحصيلة الأولى ستكون حول 2017 و2018، مثنيا على الإرادة المشتركة للعمل من جديد في عام 2019. وذهب كاتب الدولة الفرنسي للقول أن اتفاقية الشراكة سوف تتوّج بحصيلة في مجال التكوين والتبادل للوفود، وكذا تبادل الخبرات ومعرفة الأخطاء التي وقع فيها الطرفين، وكل ذلك من شأنه أن يسمح بتحقيق التقدم الملموس. ووقف على مسألة إطلاق مشروع “بروفاسc+ “ الذي يجري بدعم مالي ومرافقة من طرف السفارة الفرنسية بالجزائر.
وفي إطار الشّراكة الثنائية، أوضح أوليفيي ديسبوت أنه تمّ تسطير الآفاق للسنوات المقبلة، علما أنّ ورشة عمل انطلقت أمس من طرف لجنة قيادة تضم جزائريين من مختلف الوزارات وفرنسيين وخبراء، سوف تعمل على تحضير سجل وطني للمهن، إلى جانب القيام بقراءة دقيقة للمعطيات وتفعيل أداء الإدارة وتثمين موارد الاقتصاد البشرية.
ومن بين الأولويات التي تحدّث عنها كاتب الدولة الفرنسي، نذكر إعادة التنظيم والعصرنة وتبسيط الوظيفة العمومية وضمان الحوار مع النقابات، بالإضافة إلى أولوية التكوين وتحسين عملية التوظيف، وإزالة شأفة البيروقراطية ومسار يضمن رتب الموظفين، وخلص إلى القول أن مؤسستينا تسهران على تجسيد نفس الأهداف في إطار اتفاقية 2019 وما بعد هذه السنة في اتفاق آخر.