مكتتبو عدل بتلمسان يحتجون أمام مقر الولاية

تجمهر في الساعات الأخيرة العشرات من مكتتبي عدل01 و02 أمام مقر ولاية تلمسان، مطالبين برحيل مدير وكالة عدل بتلمسان، احتجاجا على عدم توزيع سكنات عدل 01 لأكثر من 17 سنة وعدل 02 لأكثر من 06 سنوات، مدعمين بمكتب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان مكتب ولاية تلمسان حيث أشار المكتتبون أن العشرات منهم توفوا قبل أن يروا مشروعهم يتحقق خاصة، وأن أغلبهم إطارات في الدولة لا يسمح لهم من الاستفادة من السكنات الاجتماعية والمدعمة التي وزعت منها الآلاف.
وأشار المحتجون إلى التأخر الكبير الذي يخيم على مشروع سكنات عدل01 و02، بالإضافة إلى عدم انطلاق المشاريع في العديد من المواقع السكنية على غرار موقع سبدو، الحناية، مغنية، الغزوات، أولاد ميمون، فيما تم وضع حجر الأساس يوم 5 جويلية على مستوى موقع سكنات عدل بقرية بوجميل ببلدية بني مستار بدائرة منصورة لتشييد نحو 2300 وحدة سكنية هنالك، كما سجل تأخر كبير في مواقع أوجليدة، منصورة والرمشي.
وحسب المحتجين، فإن وكالة عدل سلبتهم أموالهم منذ أكثر من 17 سنة، دون أن يتم تسليمهم مشاريعهم أو تعويضهم عن التأخر الذي يعتبر نوعا من الأضرار المادية، من جهته أشار رئيس كتلة حركة مجتمع السلم نور الدين بلهواري من خلال مساءلة في المجلس الولائي، الذي ناقش ملف السكن إلى مدى التأخر الذي تعرفه مشاريع عدل وما تسببه من مشاكل للمكتتبين.
من جهته قال والي الولاية علي بن يعيش، في رده على احتجاجات المكتتبين، أن الأمر خارج عن نطاقه فيما سبق لكن اليوم، فهو يقوم بكل ما يلزم لضمان جاهزية السكنات خلال الأشهر المقبلة، حيث من المنتظر توزيع جزء منها يوم 20 أوت وجزء آخر خلال عاشوراء والجزء الباقي في أول نوفمبر و11 ديسمبر ضمن مخطط مدروس، معربا أن مشكل التأخير ناجم عن التهيئة والغلاف المالي المخصص الذي كان غير كاف، حيث تم تنصيب الشركات المكلفة بربط التجمعات السكنية التابعة ل»عدل» بشبكة الصرف والتهيئة الحضرية بأمر من وزير السكن لتجاوز المشكل.